سیامک مقتدری در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب و با اشاره به احتمال واگذاری قیمت خودروهای کم تیراژ به خودروسازان در سال آینده تصریح کرد: اگر چه به هر میزان تعدیل قیمت صورت گیرد این مساله بر کاهش مشکلات نقدینگی در این صنعت و زیان شرکتهای خودروسازی تاثیر دارد اما با توجه به سهم بسیار کم خودروهای کم تیراژ در جریان نقدینگی خودروسازان، اجرای این تصمیم نمی تواند تاثیر چندانی در شرایط مالی خودروسازان داشته باشد.

وی علت اصلی مشکل نقدینگی و افزایش مطالبات قطعه سازان را قیمت غیر واقعی و دستوری خودرو و عدم همراهی بانک ها عنوان کرد و گفت: این مسائل موجب شده که در شرایط کنونی وضعیت مناسبی به لحاظ نقدینگی در واحدهای قطعه سازی کشور وجود نداشته باشد در حالی که در سال جاری صنعت قطعه سازی از اعتبار خودش هزینه کرد و با دریافت اعتبارات بانکی تلاش کرد تا تولید خودروسازان به شکل موثری افزایش یابد.

مقتدری تنها راه حل مشکلات موجود را تعیین قیمت خودرو بر اساس مکانیزم بازار دانست و بیان کرد: چنانچه دولت بنا دارد سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو را ادامه دهد باید نرخ دستوری در کل فرایند تولید خودرو از مواد اولیه تا انتها اتفاق بیافتد در حالی که امروز نرخ مواد اولیه آزاد است اما قیمت خودرو دستوری است و این ناهماهنگی صدمه شدیدی را به صنعت خودرو و قطعه سازی کشور وارد می کنند.

عضو انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در ادامه با اشاره به زیان انباشته بیش از 40 هزار میلیارد تومان در صنعت خودرو این موضوع را گویای مشکلات جدی این صنعت در حوزه نقدینگی اعلام کرد و گفت: این شرایط موجب شده که بانک ها هیچ اعتباری را برای پرداخت تسهیلات به خودروسازان قائل نباشند و فقط در پایان هر سال بواسطه مصوبه شورای پول و اعتبار مبلغی به این صنعت تخصیص داده می شود.

مقتدری همچنین به تشریح آخرین وضعیت پرداخت مطالبات و اصلاح قرارداد قطعه سازان در روزهای پایانی سال 99 پرداخت و بیان کرد: تسهیلاتی که در هفته های پایانی سال به قطعه سازان پرداخت شد اگر چه به میزان همان تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی در سال گذشته است اما تفاوت آن در هزینه تولید قطعه سازان و میزان مطالبات آنها در سال جاری است که به هیچ وجه قابل مقایسه با سال گذشته نیست.

عدم واریز اصلاح قراردادها به حساب قطعه سازان / پرداخت قرارداد سازندگان با قیمت های 98 انجام شد
وی در همین ارتباط به افزایش میزان مطالبات قطعه سازان در سال 99 در مقایسه با سال 98 اشاره کرد و افزود: سیر صعودی مطالبات در سال 99 در حالی اتفاق افتاد که در سال جاری شاهد رشد تولید خودروسازان بودیم در حالی که نحوه پرداخت مطالبات متناسب با رشد تولید در سال جاری صورت نگرفته است چنانچه روند پرداخت ها و از سویی افزایش هزینه تولید عاملی بر افزایش مطالبات سازندگان تا پایان سال 99 شده است.

مقتدری همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح قرارداد سازندگان و تاثیر آن در کاهش مشکل نقدینگی واحدها اشاره و تاکید کرد: اگر چه اصلاحات و تعدیل قیمت قراردادهای قطعه سازان توسط خودروسازان صورت گرفته است اما با توجه به فرایند طولانی اصلاح قراردادها و صدور الحاقیه ها همچنان این رقم به حساب قطعه سازان واریز نشده است.

عضو انجمن قطعه سازان همگن با این حال به احتمال پرداخت تعدیل قرارداد برخی قطعه سازان اشاره و خاطر نشان کرد: بر اساس آخرین اطلاعات، تعدیل قیمت ها به حساب بیشتر قطعه سازان واریز نشده است بنابراین پرداخت هایی که تاکنون صورت گرفته تقریبا با قیمت های سال 98 بوده است.

وی در پایان با توجه به پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیاردی شورای پول و اعتبار به سازندگان، همچنان نقدینگی را از مشکلات جدی قطعه سازان در روزهای پایانی سال 99 دانست و گفت: در سال جاری با وجود مشکلات نقدینگی و مسائل مربوط به تامین مواد اولیه و تامین ارز، اما قطعه سازان همت کردند تا تولید خودروسازان افزایش یابد در حالی که کمک های نقدینگی و تسهیلاتی چندانی به قطعه سازان در سال 99 صورت نگرفت.


خبرنگار: زهرا حریری