به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، افزایش افسار گریخته هزینه های تولید و محدودیت های سیستمی تخصیص ارز در هفته های اخیر، زنجیره تامین خودروسازان را با چالش جدی مواجه کرده است. اگر چه ممکن است خودروسازان از نظر کمبود نقدینگی متحمل فشارهای جدی نباشند، اما زنجیره تامین و قطعه سازان با جریان کنونی تعدیل قیمت ها، کمبود نقدینگی و از همه مهم تر تخصیص ارز مشخص نیست چقدر دیگر قدرت تاب آوری زیر بار مشکلات مذکور را داشته باشند.

بررسی ها نشان می دهد که در هفته های اخیر مشکل تامین ارز برای تهیه مواد اولیه واحدهای قطعه سازی شدت یافته و کام سازندگان و زنجیره تامین خودروسازان را تلخ کرده است، چنانچه امروز بسیاری از واحدها برای واردات مواد اولیه خود موفق به تامین ارز نشده اند و در نتیجه این امر تولید آن ها را با کاهش مواجه کرده است.

همزمان با جدی شدن مشکلات ارزی قطعه سازان و مکاتبه انجمن سازندگان قطعات خودرو کشور با وزارت صمت و بانک مرکزی در تسهیل شرایط موجود و کاهش زمان تخصیص ارز، معاون وزیر صمت نیز طی مکاتبه‌ای با رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران خواستار لغو محدودیت های سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد.

در نامه منوچهر منطقی معاون وزیر صمت به رئیس کل سازمان توسعه تجارت آمده که در صورت وجود محدودیت های سیستمی تخصیص ارزی، این جریان می تواند به «بحران قریب‌الوقوع توقف خطوط تولیدی، کاهش تولید خودرو و خدمات پس از فروش، برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اختلال در بازار، افزایش قیمت ها و رشد تورم که با هدف‌گذاری سال جدید برای رشد تولید و مهار تورم مغایر است، بیانجامد.»

اما در خصوص علت شرایط کنونی و بحران نقدینگی و تخصیص ارز سازندگان، منصور منصوری دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران، در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، اگر چه جذب نقدینگی و زمان تخصیص ارز قطعه سازان را از مشکلات جدی تولید در هفته های اخیر می داند اما در عین حال نحوه فروش خودروسازان را بخشی از علت شرایط کنونی در تاخیر پرداخت مطالبات و مشکل نقدینگی قطعه سازان عنوان می کند.

چالش نحوه مدیریت فروش خودروسازان و افزایش حجم مطالبات قطعه سازان

به گفته وی، ماههاست مدیریت فروش خودروسازان در اختیار وزارت صمت قرار گرفته است و اگر چه بواسطه طرح های فروش تا حدودی نقدینگی تامین می شود اما به دلیل فرصت چند ماهه برای تحویل، عملا پرداخت نقدینگی با تاخیر صورت می گیرد ضمن اینکه با ورود مجدد شورای رقابت به محاسبه قیمت خودروسازان، هم اکنون قیمت بسیاری از خودروها خصوصا محصولات مونتاژی خودروسازان بخش خصوصی همچنان غیر شفاف و نامشخص است؛ شرایطی که بر بحران نقدینگی خودروسازان و بالطبع حجم مطالبات قطعه سازان افزوده است.

این مقام صنفی در انجمن قطعه سازان معتقد است که دخالت دولت در قیمت گذاری و مدیریت فروش خودروسازان موجب بلاتکلیفی متقاضیان خرید خودرو می شود در حالی که هم قیمت و هم مدیریت فروش باید توسط خودروسازان انجام شود اما متاسفانه ورود دولت در خیلی از حوزه ها، برنامه ریزی خودروسازان را دچار مشکل و چالش کرده و  این مشکلات گریبان قطعه سازان را نیز گرفته است.

تسهیل فرایند تولید سازندگان با اصلاح مهلت تخصیص ارز قطعه سازان

منصوری در ادامه با اشاره به اینکه امروز خودروساز به دلیل عدم مدیریت فروش نقدینگی کافی در اختیار ندارد، تصریح کرد: در چنین شرایطی مسلما پرداخت مطالبات قطعه سازان با تاخیر انجام می شود ضمن اینکه تامین و تخصیص ارز قطعه سازان هم با موانعی روبرو شده است چرا که قطعه ساز ابتدا باید مبلغی در بانک سپرده کند تا پس از 30 تا 50 روز تخصیص ارز صورت گیرد؛ ارزی که اعتبار آن یک ماهه است اما  نرخ ارزی که بانک مرکزی اعلام کرده به هیچ وجه قابل وصول برای قطعه سازان نیست شرایطی که خود باعث افزایش قیمت تمام شده قطعه سازان می شود چرا که اجناس صنعت قطعه سازی در گمرک مانده و امکان ترخیص ندارند.

وی تاکید کرد: متاسفانه با وجود مسدودی مبلغ اولیه قطعه سازان، بانک ها خودشان را متعهد به پرداخت ارز تولیدکننندگان نمی کنند و قطعه سازان مجبور می شوند تخصیص ارزی خود را به دلیل مهلت یک ماهه، با هر قیمتی که صرافی ها برای ارز اعلام می کنند خریداری نمایند چرا که در صورت اتمام این مهلت، قطعه سازان باید دوباره 30 تا 50 روز منتظر تخصیص ارز باشند در حالی که پیش از این مهلت تمدید ارز سه روزه بود.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران در همین ارتباط به مکاتبه انجمن قطعه سازان با وزارت صمت و بانک مرکزی برای رفع مشکل زمان تخصیص ارز قطعه سازان اشاره و اظهار کرد: متاسفانه از دست رفتن مهلت تخصیص ارز سازندگان منجر به افت تولید قطعه سازان و در نهایت افت تولید خودروسازان می شود به همین منظور به بانک مرکزی و وزارت صمت پیشنهادی ارائه کردیم که مدت زمان تخصیص ارز قطعه سازان را کوتاه کنند تا فعالیت سازندگان تسهیل شود.

مهار تورم و رشد تولید خودروسازان با تسهیل گری در تولید

منصوری تسهیل گری در تولید را یکی از پارامترهای مهم مهار تورم و  رشد تولید عنوان کرد و گفت : تحقق شعار رشد تولید و مهار تورم در گرو تسهیل گری در بخش تولید است در واقع باید موانع مربوط به محدودیت سیستمی تخصیص ارز رفع و مدت زمان تخصیص ارز کاهش یابد و به نوعی تولیدکننده و قطعه ساز به بانک هایی هدایت شوند که ارز مورد نیاز را در اختیار دارند تا این تعهد نیز برای بانک ها ایجاد شود که ارز قطعه سازان را تخصیص دهند.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه در دو سه هفته اخیر مشکل تخصیص ارزی قطعه سازان جدی تر شده است و امیدواریم با مکاتبات صورت گرفته راه حلی ارائه شود و این مشکل نیز برطرف شود و هر چه سریعتر به پیشنهاد قطعه سازان ترتیب اثر داده شود و بخش نامه جدیدی در این زمینه صادر گردد و به طور روشن و شفاف موضوع تسهیل گری بخش های تولیدی و قطعه سازی در آن ذکر شود.

این مقام صنفی در انجمن قطعه سازان گفت: در صورت بی توجهی وزارت صمت و بانک مرکزی به درخواست کتبی قطعه سازان پیش بینی می شود مساله تولید خودروهای ناقص دوباره در شرکتهای خودروساز جدی شود و با کسری قطعه در خطوط تولید، پارکینگ خودروسازان از خودروهای ناقص پر شود البته خودروسازان تلاش دارند که چنین اتفاقی نیفتد چون تکرار شرایط سال های گذشته و افزایش خودروهای ناقص خود چالش جدیدی است و منجر به حبس نقدینگی و کاهش عرضه و جریان کیفی خودروها و در نهایت رشد قیمت ها در بازار خواهد شد.

تعدیل قیمت های 1401 قطعه سازان انجام شد

منصوری در ادامه در خصوص آخرین وضعیت تعدیل قیمت قطعه سازان بیان کرد: تعدیل قیمت 1401 قطعه سازان انجام شد و در حساب قطعه سازان نشسته است و اگر چه به همان میزان پرداخت ها انجام شده است اما مجددا با آغاز سال جدید باز هم میزان مطالبات به ارقام سال گذشته نزدیک می شود و انتظار می رود که در اسرع وقت پرداخت شود.

وی تصریح کرد: خواسته و انتظار سازندگان این است که تعدیل های شش ماه اول امسال با توجه به نرخ مواد اولیه و نرخ ارز و حقوق و دستمزد ها به زودی انجام شود و دوباره جریان سال گذشته تکرار نگردد و تعدیل قیمت های امسال به روزهای پایانی 1402 نرسد.

وی در پایان در خصوص میزان مطالبات قطعه سازان خاطرنشان کرد: با وجود تعدیل های متفاوت قیمتی، رقم دقیق مطالبات قطعه سازان در سال 1402 مشخص نیست متاسفانه بیشتر تعدیل قیمت سازندگان به روزهای پایانی سال می رسد و در این شرایط قطعه سازان ناگزیر می شوند که تعدیل قیمت ها را اگر چه گاها منطقی نیست را مطابق ارقام مورد نظر خودروساز، قبول کنند به همین دلیل با توجه به نرخ متفاوت تعدیل های صورت گرفته، میزان مطالبات رقم مشخصی نیست و گرچه با روند کنونی پرداخت و تعدیل ها به نظر می رسد میزان مطالبات سازندگان نزدیک به ارقام قبل شده است.