به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با نزدیک شدن به آخرین ماه سال ۱۴۰۲، کماکان شاهد گلایه قطعه سازان از نحوه پرداخت مطالبات و سیاست‌های متناقض در خصوص نحوه فروش خودروسازان و بالطبع  تداوم مشکلات جدی در پرداخت مطالبات و تامین نقدینگی سازندگان هستیم مسائلی که در آستانه سال جدید، قطعه سازان را در پرداخت حقوق و عیدی و تسویه مطالبات بانکی و مالیاتی و ... با مشکل مواجه می‌کند.

معضلی که در کنار به‌روز نشدن قیمت سازندگان، مشکلات نقدینگی را در این صنعت خصوصی دوچندان کرده است و در صورت تدوام آن‌ها علاوه بر تشدید بحران‌های کارگری و اشتغال و رشد نرخ تورم در کشور بر جریان تولید خودروسازان و انجام تعهدات آنها در سال آینده نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.

 چالش برانگیزترین مسائل قطعه سازان در سال ۱۴۰۲

اما در این خصوص فرهاد به‌نیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو ضمن هشدار نسبت به افزایش چالش‌های صنفی در بنگاه‌های تولیدی و طرح دغدغه‌هایی در زمینه تامین اجتماعی و مسائل مالیاتی، تاکید می‌کند: اینکه سازمان تامین اجتماعی با روش‌های دیگری از بنگاه‌های تولیدی حسابرسی می‌کند واقعا به موضوع چالش برانگیزی برای تولیدکنندگان علی الخصوص قطعه سازان تبدیل شده است.

به گفته وی اینکه سازمان تامین تامین اجتماعی با طرح مباحث فرعی، وارد مباحث حسابرسی دفاتر بنگاه‌ها می‌شود و از هر راهی، رقم‌های بالایی را با جرایم خیلی سنگین به عنوان دستمزد بیمه دریافت می‌کند، مشکلات زیادی را برای کارگاه‌های تولیدی و قطعه سازان و بسیاری از صنایع ایجاد کرده است.

وی مباحث مالیاتی را دغدغه دیگر بنگاه‌های تولیدی و قطعه سازی عنوان کرد و گفت: متاسفانه روشی که امروز  سیستم مالیاتی در دریافت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده در پیش گرفته، روش صحیحی نیست و اگر چه در بحث ارزش افزوده، مصرف کننده است که این مبلغ راپرداخت می‌کند اما همین مساله ۱۰ درصد نرخ تولید داخل را نسبت به واردات بالاتر می‌برد، ارقامی که با تاخیر خودروسازان در پرداخت مطالبات قطعه سازان، علاوه بر بروز مشکل در پرداخت دستمزد در کارگاه‌های قطعه سازی، منجر به مشکلاتی در پرداخت به موقع ارزش افزوده نیز می‌شود و در نهایت با وجود هشدار سازمان مالیاتی به خوروساز در پرداخت ارقام مالیات بر ارزش افزوده قطعه سازان و ارسال نامه به شرکت‌ها، به دلیل عدم تایید این موضوع از سوی خودروساز، باز هم سازمان امور مالیاتی این تاخیر را به پای قطعه ساز نوشته و نه تنها اصل مبلغ را از قطعه ساز دریافت می‌کند بلکه جرایم سنگینی را برای سازندگان در نظر می‌گیرد.

دولت چگونه می‌تواند بنگاه‌های تولیدی و قطعه سازی را سودآور کند؟

سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور در ادامه یکی از مشکلات کشور را رشد نقدینگی و عدم حمایت از بنگاه‌های تولید دانست و گفت: در حال حاضر حدود ۸ هزار و ۲۰۰ همت حجم نقدینگی موجود در بازار است که به ترتیب بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن را متلاطم می‌کند و منجر به تورم می‌شود. در حالی که در دنیا برای جلوگیری از تاثیر رشد نقدینگی بر بازار و کنترل تورم، اقدام به تقویت بنگاه های تولیدی می کنند و با کاهش مالیات و کاهش سهم دستمزد کارفرما در تامین اجتماعی و از طریق بهبود ارائه مواد اولیه قابل مصرف، بنگاه های تولیدی را سود آور می کنند و با این شیوه سرمایه های سرگردان در بازار را به سمت سرمایه گذاری در بنگاههای تولیدی هدایت می کنند.

به نیا تاکید کرد : در صورتی که تولید سودآور باشد، سرمایه های سرگردان به همان بخشی که بیشترین سودآوری را دارد سوق پیدا می کند و این مساله باعث رشد و رونق بنگاههای تولیدی و میزان تولیدات داخلی افزایش می یابد جریانی که باعث کاهش تقاضا، افت قیمت ها و کاهش تورم و بهبود جریان اقتصادی در کشور می شود. این فرمول اقتصادی علی‌رغم اینکه در همه جای دنیا اجرا می‌شود اما در کشور ما درست برعکس چنین سیاست اقتصادی عمل می‌شود و به جای اینکه از بنگاه‌های تولیدی حمایت شود و حوزه‌های بانکی، دارایی و تامین اجتماعی سوبسیدهایی قائل شوند تا سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید هدایت شوند با وارد کردن فشارهای بسیار به تولیدکننده داخلی، خود به خود نفس تولیدکننده داخلی را می‌گیرند.

حرکت معکوس سیاست مداران و هدایت سرمایه خودروسازان به سمت واردات

وی معتقد است در چنین شرایطی یک بنگاه تولیدی به جای اینکه افزایش تولید و جذب نیرو انسانی و همچنین پرداخت بهتری در دستمزدها داشته باشد به تدریج به سمت تعدیل نیرو، کاهش تولید و کاهش پرداخت‌ها می‌رود و بنگاه‌های تولیدی همانند آنچه که در خودروسازی دیده می‌شود به تدریج به سمت توقف تولید داخلی و هدایت سرمایه به واردات خواهند رفت.

این مقام صنفی در قطعه سازی بیان کرد: در صورتی که دولت و مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر به صورت جدی این مسائل را مدنظر داشته باشند مطمئنا با حمایت از بنگاه‌های تولیدی، می‌توان مانع تورم و افزایش تولید داخل و تولید ناخلص ملی در کشور شد.

به‌نیا در ادامه با اشاره به تشدید مشکلات مالی قطعه سازان در آخرین ماه سال، افزود: در حال حاضر قطعه سازان در کنار مشکل تعدیل قیمت‌ها، دریافت مطالبات جاری، با معضل پرداخت حقوق و دستمزد درآستانه شب عید که حدود ۲ و نیم برابر بیشتر از سایر ماه‌های سال است نیز مواجه هستند، در حالی که خودروسازان تا این لحظه هیچ اعلام نظری در این زمینه نکردند و قطعه سازان در کنار مشکلات مطالبات و نقدینگی، دغدغه افزایش قیمت‌های سال ۱۴۰۲ را که به این مطالبات اضافه می‌شوند هم دارند، اتفاقی که ادامه آن منجر به تعطیلی و یا کاهش نیرو در بنگاه‌ها می‌شود.

وی در پایان به بحران اشتغال و خروج نیروهای کارگری در واحدهای تولیدی و قطعه سازی پرداخت و خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل عدم رضایت از حقوق و دستمزد، بسیاری از پرسنل بنگاه‌های تولیدی وارد بازار کارهای بدون بازده و کاذب شدند که بدون شک مقصر آن تصمیمات اشتباه مسئولان است در حالی که با راه‌کارهای درست و حمایت از تولید می‌توانند بنگاه‌های تولیدی را فعال و مانع خروج نیروهای بنگاه‌های تولیدی شوند؛ شرایطی که در صورت تدوام آن پیش‌بینی می‌شود سال ۱۴۰۳ وضعیتی به مراتب بحرانی‌تر و دشوارتر از سال ۱۴۰۲ را در بنگاه‌های تولیدی و قطعه سازی رقم خواهد زد.