به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اصلاح قرارداد خودروساز و قطعه ساز و رفع چالش در این بخش در شرایطی این روزها مورد توجه مسئولان قرار گرفته است که به نظر می‌رسد در تجدیدنظر و دور جدید به روزرسانی قیمت ها، روند اصلاح قراردادها با الزامات و مهلت زمانی همراه شده است.

در دعوتنامه ای که ساپکو به قطعه سازان برای به روزرسانی قراردادها ارسال کرده است در حالی مهلتی برای ارائه مدارک قطعه سازان اعلام شده است که به نظر می رسد این ضرب الاجل در اصلاح قراردادها با پافشاری و مهلت سازمان گسترش به خودروسازان صورت گرفته است. این مشکل در حالی قرار است با دخالت وزارت صمت سرعت گیرد که در چند ماه گذشته همواره وزارت صمت با وعده دادن اصلاح قیمت ها و تامین نقدینگی و تسویه مطالبات معوق قطعه سازان، زنجیره تامین را تشویق و به نوعی وادار به تولید و ارسال قطعه بدون تسویه مطالبات معوق و تعدیل ها کرده است و با موضوع تصویب بسته جهش تولید، به خصوص تغییر شیوه قیمت گذاری خودرو و اصلاح ساختار مالی خودروساز و امکان عمل به تعهدات، مستمسکی برای ایجاد امید و انگیزه در زنجیره تامین شده است.

با این وجود همچنان بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که اصلاح قیمت خودرو می‌تواند منجر به اصلاح قرارداد قطعه‌سازان شود و اگر قیمت خودرو همچنان دستوری باشد، خودروساز توانی برای اصلاح قرارداد قطعه‌سازان ندارد و آنچه مشخص است مهم‌ترین رهاورد قیمت‌گذاری دستوری، کمبود منابع مالی در شرکت‌های خودروساز و بالطبع تاخیر در اصلاح قرارداد کمبود نقدینگی در زنجیره تامین است.

با پیگیری قطعه سازان و در نشستی که اخیرا انجمن های قطعه سازی و نمایندگان خودروسازان با معاون وزیر صمت داشتند تاریخی برای اصلاح قرارداد قطعه سازان تعیین شده است و خودروسازان ملزم شدند ظرف مهلت اعلام شده توسط سازمان گسترش نسبت به اصلاح و به روزرسانی قیمت قطعه سازان اقدام کنند.

بهمن ماه آخرین مهلت برای اصلاح قرارداد 9 ماهه قطعه سازان

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با توجه به مهلت اعلام شده برای به روزرسانی قرارداد قطعه سازان در دعوتنامه یکی از خودروسازان گفت: سازمان گسترش (ایدرو) ضرب الاجلی را برای خودروسازان تعیین کرده و بر این اساس مقرر شده است که قراردادهای تا پایان شهریورماه قطعه‌سازان، حداکثر تا پایان ماه جاری (دی ماه) به روزآوری شود.

آرش محبی نژاد در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به جلسه هفته گذشته انجمن های قطعه سازی و نمایندگان خودروسازان در سازمان گسترش اظهار داشت: در این جلسه قطعه سازان تاکید کردند که وضعیت به روزرسانی قرارداد قطعه سازان نباید بیش از این معطل بماند و باید تاریخ مشخصی برای اصلاح قراردادهای قطعه سازان تعیین شود که بر این اساس تا پایان دی ماه جاری قراردادهای شش ماهه اول قطعه سازان و تا پایان بهمن قراردادهای 9 ماهه اول امسال قطعه سازان باید توسط خودروسازان نهایی شود.

خودروسازان مهلت وزارت صمت را مشروط به ارائه مدارک قطعه سازان کردند

وی تصریح کرد: در جلسه مذکور خودروسازان این مهلت را مشروط به ارائه مدارک قطعه سازان کردند موضوعی که به طور قطع قطعه سازان پیگیر بوده و با اعلام این زمان در حال ارائه مدارک و آنالیز قیمت ها برای به روزرسانی قراردادها هستند.

وی همچنین با اشاره به موضوع ارسال چند باره دعوتنامه به روزآوری قیمت ها در دعوتنامه اصلاح قرارداد قطعه سازان از سوی ساپکو بیان کرد : به نظر می رسد این مساله ناشی از پروسه طولانی دریافت مدارک و آنالیز قیمت برخی از قطعه سازان و اختلاف احتمالی قطعه ساز و خودروساز و عدم پذیرش مدارک برخی قطعه سازان باشد که منجر به عدم به روزرسانی قیمت ها و تاخیر در اصلاح قرارداد تعدادی از قطعه سازان شده است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان در ادامه به آخرین وضعیت اصلاح قرارداد قطعه سازان اشاره و با تاکید بر اینکه عمده قرارداد قطعه سازان تا پایان سه ماهه اول سال جاری به روزرسانی شده است ، گفت : اگر چه عمده قراردادهای سه ماهه اول قطعه سازان اصلاح شده است اما همچنان تعداد محدودی از قراردادهای سه ماه پایانی سال گذشته قطعه سازان تاکنون روز رسانی نشده است و این مساله همان گونه که مطرح شد به دلیل اختلاف خودروساز و قطعه ساز و آن چیزی است که قطعه ساز در آنالیز قیمت ها برای خودروساز ارسال کرده اما مورد پذیرش خودروساز قرار نگرفته است.

مذاکرات برای هوشمندسازی قرارداد های قطعه سازان با خودروسازان

محبی نژاد با این حال از مشکلات ناشی از عدم اصلاح قراردادهای سه ماهه دوم و سوم قطعه سازان در سال جاری ابراز تاسف کرد و افزود: بر اساس مهلت تعیین شده از سوی وزارت صمت، خودروسازان با دریافت مدارک و مستندات سازندگان ماکزیمم ظرف 20 روز باید قراردادها را به روزرسانی کند بنابراین زمانی که از سوی ساپکو تعیین شده به این دلیل است که به نوعی از ضرب العجل سازمان گسترش عدول نکند.

وی در ادامه بر لزوم هوشمندسازی قرارداد قطعه سازان تاکید کرد و گفت : تا زمانی که قراردادهای خودروساز و قطعه ساز هوشمند نشود جریان به روز رسانی قرارداد قیمت ها نتیجه مورد انتظاری را به دنبال نخواهد داشت.

به گفته محبی نژاد، در صورت هوشمندسازی قراردادها با تغییر نرخ نهاده های تولید تا حداکثر 10 درصد به طور اتوماتیک قیمت فروش قطعات تغییر می کند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در پایان خاطرنشان کرد: خودروسازان از موضوع هوشمند سازی قراردادها استقبال و در مذاکرات شفاهی با قطعه سازان این مساله را پذیرفتند اما به دلیل عدم به روزرسانی سیستم های شرکتهای خودروسازی، این مساله تاکنون اجرایی نشده است.


خبرنگار: زهرا حریری