به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، گروه صنعتی ایران خودرو و خودرو پژو پارس این روزها با اعلام طرح جایگزینی این خودرو با سمند سورن و پژو ۲۰۷ دوباره به صدر اخبار بازگشته است در حالی که پیش از این خبر توقف تولید پژو پارس و جایگزینی سمند سورن از سوی این شرکت خودروساز منتشر شده بود.

در کمال تعجب اما می‌بینیم که با وجود انتشار خبر توقف تولید پژو پارس، این شرکت همچنان باید تا پایان سال ۱۴۰۳ رقمی در حدود ۱۰۰ هزار دستگاه از این محصول را که قابلیت ارتقا بر اساس استانداردهای ۸۵ گانه  ندارد به خریداران تحویل دهد.

اما اصل قضیه چیست و چرا ایران خودرو با این مشکل عجیب مواجه شده است!؟

این معضل که بارها در اشکال مختلف برای خودروسازان تکرار شده است ریشه در مشکل قدیمی دخالت مدیران دولتی و سیاسی در صنعت خودرو دارد و متاسفانه با ایجاد سامانه یکپارچه خودرو شکل رسمی‌تری به خود گرفت و امروز ایران خودرو باید پاسخگوی ده‌ها هزار تعهدی باشد که از نظر اقتصادی و استانداردی هیچ توجیهی برای تولید آن وجود ندارد.

در صنعت خودرو معمولا رسم بر این است که هر شرکتی بر اساس برنامه و سیاست‌های داخلی، توسعه محصول را انجام می‌دهد و ایران خودرو هم به دلیل هزینه بالای اعمال استانداردهای جدید در پژو پارس و پلتفرم قدیمی این خودرو، تصمیم به توقف تولید پژو پارس و جایگزینی آن با سمند سورن می‌گیرد.

در موضوع پژو پارس اما یکی از مدیران دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون هماهنگی اقدام به ایجاد ظرفیت فروش پژو پارس در سامانه کرده و بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه از این خودرو تا پایان سال ۱۴۰۳ برای ایران خودرو تعهد ایجاد می‌کند آن هم بدون در نظر گرفتن ظرفیت تولید و مشکلات استانداردی پژو پارس.

گروه صنعتی ایران خودرو نیز به دلیل اینکه تاثیری در روند سیاست گذاری فروش خودرو در سامانه نداشته با انبوهی از تقاضای جدید برای خودرویی که توقف تولید آن اعلام شده بود مواجه می‌شود.

ایران خودرو اگر بخواهد پژو پارس را با استانداردهای جدید راهی بازار کند باید قیمتی بسیار بالاتر از آنچه در تصور خریداران است را اخذ کند یا اینکه مثل بسیاری دیگر از خودروها، این محصول را نیز با زیان به دست خریداران برساند و مابه‌التفاوت آن را به حساب سهامداران این شرکت بزند.

طبیعتا هیچ یک از این راه‌ها امکان‌پذیر نیست و مشتریان هم چاره‌ای جز قبول خودروهای جایگزین نخواهند داشت اما موضوعی که می‌توان به همین واسطه به آن پرداخت، کوتاه کردن دست مدیران دولتی و سیاسی از دخالت در سیاست فروش خودروسازان است که بارها در خصوص آن هشدار داده شده است.

براساس بررسی های مرکز پژوهش های بازرگانی وزارت صمت در حال حاضر حدود ۳۱ سازمان و دستگاه در صنعت خودرو دخالت دارند اما نتایج زیان‌بار دخالت‌ها مستقیم از جیب خودروسازان و خریداران خودرو برداشته می‌شود.

معضلی که این روزها با پژو پارس برای ایران خودرو ایجاد شده است، بار دیگر آثار منفی دخالت در صنعت خودرو را به نمایش می‌گذارد و لزوم توقف دخالت در صنعت خودرو را گوشزد می‌کند.