به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اواخر سال ۹۵ بود که لیستی از استانداردهای ۸۵ گانه برای صنعت خودرو تایید و مقرر شد تا دی ماه ۹۷ تمام استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش یابد. در واقع نزدیک به هفت سال از صدور این استانداردهای ۸۵ گانه برای خودروسازان می گذرد در حالی که طی این سالها همواره خودروسازان به دلیل مشکل قیمت‌گذاری دستوری و تبعات آن و همچنین شرایط تحریمی در اجرای این استانداردهای ۸۵ گانه و زمان آن با چالش مواجه بودند و عملا با مقاومتی که خودروسازان در برابر اجرای این استانداردها داشتند، اجرای آنها همواره با تعلیق همراه شده است.

نگاهی بر روند اجرای استانداردها در این سال ها به‌ خوبی نشان می‌دهد که گرچه فرآیند اجرای استانداردهای ۸۵ گانه چند سالی است که اجرایی شده است اما مساله و دغدغه اصلی در طولانی شدن اجرای آن موانع پیش روی اجرای این استانداردهاست.

در واقع مهمترین سئوالی که با اعلام این خبر مطرح می شود این است که آیا اجرای استانداردهای ۱۲۰ گانه در چنین شرایطی که صنعت خودرو دارد؛ بلند پروازی محسوب نمی‌شود و با این میزان دخالت دولت در بنگاه‌های خودروسازی از تولید تا قیمت، امکان ارتقای محصول و اجرای استانداردهای جدید در صنعت خودرو وجود دارد؟

البته در این سال ها همواره موضوعی که از سوی کارشناسان در اجرای استانداردهای ۸۵ گانه مطرح بوده، لزوم تغییر پلت فرم خودروها و استفاده از پلت فرم های جدید برای ارتقای استانداردهای جدید خودرو و بالطبع دستیابی به رشد کیفی خودروهاست. از این جهت یکی از نکات مهم در اجرای استاندارد های جدید، موضوع خروج خودروهای قدیمی است که می تواند به ارتقای کیفی محصولات داخلی کمک کند.

در این خصوص یک تحلیلگر و کارشناس صنعت خودرو معتقد است که اگر قرار بر اضافه شدن حداقل ۳۵ استاندارد جدید خودرویی از سوی سیاست گذار باشد، باید سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه پلت فرم انجام شود که با وضعیت فعلی صورت‌های مالی خودروسازان و مشکلات جدی نقدینگی در شرکتها مسیری سخت و دشوار به نظر می‌رسد.

به اعتقاد وی، در شرایط کنونی صنعت خودرو اگر سیاستگذار به دنبال اجرای استانداردهای ۱۲۰ گانه است، باید در ابتدا بسیاری از مسائل بنیادی‌تر مانند شیوه قیمت‌گذاری خودرو را حل کند.

در واقع به باور این کارشناس، یکی از  نکات قابل تامل در اجرای استانداردهای جدید، زیان‌های کلانی است که قیمت‌گذاری دستوری به خودروسازان و زنجیره تولید تحمیل کرده است مسئله ای که موجب شده تا تولیدکنندگان خودرو توانایی مالی ارتقای محصولات خود را نداشته باشند بنابراین با توجه به سیاست‌های دستوری دولت در قیمت‌گذاری خودرو، از اساس برای خودروسازان اجرای این استانداردها صرفه اقتصادی نخواهد داشت و بلکه غیرممکن است.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، اجرای همه این استانداردها در صورت تایید شورای عالی استاندارد برای صنعت خودرو کشور بعید است چرا که در این سالها اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری، موجب شده صنعت خودرو نه تنها سودآور نباشد بلکه تولید زیان نیز کند. بنابراین برای خودروسازان از نظر اقتصادی هر گونه سرمایه گذاری برای رعایت استانداردهای الزامی فراهم نیست.

وی همچنین یکی دیگر از موضوعات امروز صنعت خودرو در مواجهه با استانداردهای جدید را مسئله تحریم و دشواری های انتقال فن آوری عنوان می کند و معتقد است که اجرای هر گونه استاندارد جدید در این شرایط سخت و هزینه بر است بنابراین تا زمانی که این مشکلات و همچنین چالش قیمت گذاری دستوری به صورت ریشه‌ای حل نشود صرفا اضافه کردن آیتم‌های جدید برای استانداردهای صنعت خودرو است؛ الزامی که اصولا منطقی به نظر نمی‌رسد.

اما در پایان، مسئله دیگری که از نگاه این کارشناس صنعت خودرو در دل این استانداردهای جدید و تحمیل هزینه های ناشی از تحریم ها وجود دارد تاثیر آن بر قیمت تمام شده خودرو است، موضوعی که به گفته وی، چنان چه سیاست گذار تصمیم بگیرد که استانداردهای ۱۲۰ گانه را الزامی کند، قیمت تمام‌ شده خودرو افزایش پیدا خواهد کرد روندی که اگر مربوط به استانداردهای ایمنی نیز نباشد بسیار غیر منطقی و تحمیل هزینه به خودروسازان و نهایتا مصرف کنندگان خودرو است.