به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، براساس آمار وزارت صمت، حجم تقاضای واقعی خودرو در کشور سالیانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است، با این حال به سبب مسائلی همچون قیمت گذاری دستوری و سیاست های تحمیلی از سوی دولت و وزارت صمت کماکان شاهد اختلاف فاحش قیمت تولیدی و بازار آزاد و تقاضای غیرمصرفی خودرو و حضور دلالان در این بازار هستیم البتته وزارت صمت در سال‌های اخیر برای پاسخگویی به این حجم از تقاضا، برنامه افزایش تولید را در دستور کار شرکت‌ها قرار داده و برای امسال نیز برنامه تولید ۱.۷ میلیون دستگاهی را سیاست‌گذاری کرده است اما علی‌رغم هدف گذاری‌ها، مطابق آخرین آمارها تا ۵ ماهه اول امسال به دلیل مشکلات نقدینگی و ارزی خودروسازان روند تولید نسبت به مدت مشابه کاهشی بوده است و این بر ناترازی بازار عرضه و تقاضا تاثیرگذار است اما تدابیر دولت چهاردهم برای رفع مشکلات فعلی بازار و بعد نظارتی مجلس برای حمایت از خریداران واقعی چیست؟
در این ارتباط سیدجواد حسینی‌کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس دوازدهم، در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو، با تاکید بر تبعات مدیریت دولتی در صنعت خودرو کشور تاکید کرد: متاسفانه ناترازی در تولید و عرضه که بخش مهمی از ناشی از مدیریت دولتی و مشکلات تولید در شرکت‌هاست زمینه‌ساز حضور دلالان در بازار خودرو و حجم بالای تقاضای غیرمصرفی شده است؛ شرایطی که بر نوسان و رشد بیشتر قیمت‌ها و به تبع آن فشار زیاد به خریداران واقعی در بازار دامن زده است.
وی دلالان را برندگان وضع موجود در بازار خودرو دانست و گفت: صنعت خودرو نیازمند اصلاحات اساسی در مدیریت شرکت‌ها و تغییر سیاست گذاری هاست و انجام چنین اصلاحاتی تنها راه برای دستیابی به رقابت، رشد تولید، نوآوری و افزایش کیفیت و قیمت منطقی خودروهای داخلی است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس همچنین واردات خودرو را برگ برنده‌ای برای بازار خودرو عنوان کرد و افزود: با سرعت گرفتن واردات معقول و رفع موانع واردات خودروی کارکرده شاهد کاهش چشمگیر ناترازی در تولید و عرضه خودرو و رقابت پذیری در بازار خواهیم بود.
حسینی کیا تاکید کرد: البته رمز ثبات و توسعه صنعت خودرو در واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی توانمند است در غیر این صورت امکانی برای ادامه تولید و حیات خودروسازی ایران باقی نمی‌ماند.
وی در پایان بر لزوم برنامه دولت چهاردهم و وزیر جدید صمت برای ساماندهی بازار و رفع مشکلات و موانع ارزی و ریالی خودروسازان تاکید و خاطرنشان کرد: امروز واردات خودروی اقتصادی ایمن و استاندارد مطالبه عموم مردم از دولت است به این جهت امیدواریم دولت برای این موضوع تدابیر درستی بیاندیشد تا شاهد تغییرات بسیاری در صنعت خودرو به خصوص در بخش اصلاحات ساختاری و به نفع تولید و خریداران واقعی باشیم و البته مجلس در این جریان نقش نظارتی خود را به درستی جهت تامین منافع مردم انجام خواهد داد تا بهبود جریان تولید، ساماندهی بازار و کیفی سازی خودروها محقق شود.
نظر شما