به گزارش پرشین خودرو، سعید تاجیک، با اعلام این مطلب اظهار داشت: براساس قوانین متعدد از جمله قانون حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو و قانون ارتقا کیفیت خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت وظایفی را در این خصوص بر عهده دارد که طی این ۷ سال صرفا در سطح اداره کل خودرو مطرح و بررسی می شد و در اولویت سیاستگذاری و پیگیری وزرا قرار نداشت. علاوه بر آن شورای سیاستگذاری خودرو که عملا وظایفی چون برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت بر ایمنی کیفیت و توسعه زیرساخت‌ها و زنجیره ارزش خودرو را بر عهده داشت، در طول این ۷ سال تعطیل شد.

مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI) که در حضور وزیر صمت دولت چهاردهم سخن می گفت، ادامه داد: در این بازه، تنها در دوره آقای فاطمی امین، شاهد برگزاری چند جلسه در حوزه کیفیت و ایمنی در سطح وزیر صمت بودیم که برمی‌گردد به حادثه بهبهان و بحران ناشی از بحث ایربگ‌ها و تصادف ۵۹ خودرو. در آن نوبت نتیجه پیگیری‌های وزیر وقت، تبدیل شد به یک کنسرسیوم بخش خصوصی برای ایجاد مرکز تست تصادف خودرو که در حال طی کردن مراحل نهایی است اما علیرغم قول‌های مساعدت، هیچ‌گونه حمایت مالی از این پروژه ملی و استراتژیک نشد.

وی همچنین در مورد رصد مستمر شاخص‌های مربوط به کیفیت و ایمنی خودروها گفت: درحال حاضر آمار تلفات سالانه تصادفات جاده‌ای کشور ۲۱ هزار نفر و تقریبا ۱۰ برابر این مقدار میزان مصدومان رانندگی است که از این منظر در لیست ۱۰ کشور اول جهان قرار داریم. علاوه بر آن طبق آخرین رصد انجام شده  ۵ درصد مردم شاهد ایرادات خودرو خود در روز تحویل بوده‌اند که این آمار تنها به خودروهای ایرانی محدود نبوده و خودروهای مونتاژی چینی نیز وضع مشابهی دارند.

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، در پایان خاطرنشان کرد: این‌ها نشان از لزوم وجود شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای کیفیت و ایمنی خودروها است. از این رو به عنوان اولین درخواست از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، احیای شورای سیاستگذاری را پیشنهاد داده و درخواست می‌کنیم کیفیت و ایمنی در محورهای برنامه این وزارتخانه قرار گیرد.

سید محمد اتابک وزیر صمت نیز در پاسخ به صحبت‌های مدیرعامل ISQI، ضمن اشاره به ابلاغ و اهمیت استانداردهای ۸۵ گانه خودرو، بر لزوم رعایت آن توسط خودروسازان تاکید کرد و گفت: استانداردهای وضع شده برای خودروهای داخلی و وارداتی با مشارکت سازمان ملی استاندارد ایران مورد نظارت قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: باید بپذیریم که خودروهای تولیدی کشور نیاز به بازنگری و دقت بیشتر دارند. ضمن اینکه حرف‌های خودروسازان در رابطه با میزان ارز دریافتی و مسائلی که وجود دارد را نیز باید شنید و بررسی کرد.