به گزارش پرشین خودرو، سعید تاجیک، در ابتدا به منظور تاکید دوچندان بر پذیرش استانداردها در تجارت بین کشورها، به لزوم تدبیر با کشورهای مقابل اشاره کرد و گفت: “از سال پیش که سازمان ملی استاندارد به عضویت سازمان‌های ILAC  و APAC درآمد، موقعیت بسیار مناسبی در کشور پیش آمد و نهادهای بازرسی و آزمایشگاهی ایران، به نوعی در دنیا مورد پذیرش قرار گرفتند. اما استفاده از این فرصت نیازمند رایزنی با کشورهای مقابل برای انجام و پذیرش در امر تجارت است.”

رییس هیات مدیره جامعه ممیزی بازرسی ایران، همچنین موضوع دوم صحبت خود را به تطابق استانداردها اختصاص داد و افزود: “علاوه بر موضوع گواهی‌های بازرسی، تطابق استانداردها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طی دو سال سپری شده، حوزه خودرو طبق هماهنگی سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان توسعه تجارت نه تنها در استاندارد E-mark اروپا، بلکه در استانداردهای CCC چین و GSO کشورهای خلیج فارس نیز مورد پذیرش قرار گرفت. در حالی که این مجوزها برای کالاهای دیگر هم قابل تعمیم است و از منظر پارمترهای استاندارد، تفاوت چندانی هم با هم ندارند. علاوه بر آن هم‌اکنون عضو بریکس و شانگهای هستیم و تجارت‌های اوراسیا را نیز دنبال می‌کنیم. از این رو در مذاکراتی که با کشورهای دیگر خواهید داشت، یکی از موضوعات مهم تطابق استانداردها است که کالایی را که داریم صادر می‌کنیم، مورد پذیرش قرار گیرد.”

وی در ادامه نوع پذیرش شرکت‌های بازرسی در کشورهای مقابل را به عنوان یکی از مشکلات برشمرد و اضافه کرد: “در حال حاضر در عراق ۸ شرکت با ضمانت‌ها و حمایت‌هایی که از دولت‌های خود دریافت می‌کنند، توانستند به عنوان وندورلیست برای ورود کالا در این کشور فعالیت کنند. نکته جالب توجه در اینجا این است که هیچ یک از این شرکت‌ها ایرانی نیستند و در چنین وضعیتی تجار و بازرگانان ما باید به شرکت‌های خارجی مراجعه کنند که علاوه بر صرف هزینه‌های بالا، وقت و زمان زیادی را نیز متحمل می‌شوند تا مورد پذیرش قرار گیرند.”

تاجیک در پایان به بحث ارز شرکت‌های بازرسی پرداخت و خاطرنشان کرد: “بسیاری از شرکت‌های عضو جامعه ممیزی و بازرسی در سامانه توسعه تجارت (TPO) هستند که با وجود اینکه ارز حاصل از صادرات خود را در کشور عرضه می‌کنند ناچارند تامین ارز پروژه های بازرسی خارج از کشور خود را از طریق صرافی‌ها انجام دهند که این امر مورد پذیرش سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرد. بنابراین بعضاً رد هزینه می‌شوند و به نوعی مشمول پولشویی نیز خواهد شد. از این رو ما در شرکتهای بازرسی با صرفنظر از ارز ترجیحی و نیمایی خواستار این هستیم که با خرید ارز مورد نیاز از بازار آزاد موافقت شده و شرکتها بتوانند این هزینه را ثبت و مورد پذیرش قرار گیرد ”