به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، یکی از صنایعی که موضوع کیفیت آن همواره زیر ذرهبین مشتریان قرار دارد صنعت خودرو است که با وجود همه اقدامات و برنامههای کیفی و توسعهای همچنان در بخشهایی مورد انتقاد مصرف کنندگان و مسئولان قرار دارد.
یکی از این بخشهای مهم و گلایههای مشتریان موضوع تامین قطعات و نظارت بر زنجیرههای شکلگیری کیفیت خودرو است که این روزها به نوعی چالش برانگیزترین مساله در حوزه کیفیت و به نوعی مهمترین مرحله کیفیت خودرو در ایران است و در صورت بیتوجهی میتواند کیفیت خودروهای تولیدی را تحت تاثیر قرار دهد.
بر همین اساس سال گذشته تفاهمنامهای مابین شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و انجمنهای قطعه سازی به امضا رسید. در واقع مطابق با این تفاهمنامه که با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شد مقرر گردید به منظور بهبود و ارتقای سطح کیفی زنجیره تامین و صنعت قطعهسازی کشور اقدامات جدی صورت گیرد.
پیش از این سعید تاجیک مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در جریان برگزاری هفدهمین نمایشگاه قطعات خودرو تهران و به منظور تشریح آخرین اقدامات برای اجرای تفاهمنامه انجمنهای قطعه سازی با شرکت ISQI و نظارت بیشتر بر کیفیت قطعات، از راهاندازی آزمایشگاههای تخصصی تست قطعات خبر داده بود. وی همچنین با توجه به همکاری وزارت صمت و خودروسازان برای تدوین طرح جامع داشبورد کیفیت از نگاه مشتریان به خبرنگار پرشین خودرو گفته بود «با طرح داشبورد کیفیت این امکان فراهم میشود که ایرادات قطعهای که مصرف کنندگان مطرح میکنند به سرعت منجر به شناسایی قطعه ساز مربوطه شود.»
این مقام مسئول در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد همچنین از اجرای همزمان اجرای طرح ارتقاء و بهبود کیفیت برای قطعه سازانی که بیشترین ایراد و عارضه را ایجاد کردند به صورت پایلوت و با همکاری وزارت صمت و خودروسازان برای یکسری قطعات خبر داده بود.
آیا خودروسازان اجازه استفاده از هر قطعهای را در تولید خودرو دارند؟
حالا با گذشت بیش از ۶ ماه از اظهارات این مقام در شرکت ISQI، مدیر مهندسی و بازرسی خودرو شرکت ISQI در گفتوگو با خبرنگار پرشین خودرو معتقد است که نظارت بر کیفیت قطعات خودروها نیازمند ضوابط و قوانین محکمتری است.
محمد رستگار با اشاره به شبکه گسترده قطعه سازی در کشور بیان کرد: البته شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد بر اساس وظایفی که بر عهده دارد نظارت و بازرسی خودروها را انجام میدهد و عیوب احتمالی برخی قطعات را به خودروساز اعلام میکند اما اینکه خودروساز باز هم اجازه استفاده از این قطعه را در تولید خودرو دارد یا نه، موضوعی است که خارج از مسئولیت ماست.
وی در ادامه با بیان اینکه صفر تا صد انتخاب سورس و تامین کننده قطعات بر عهده خودروساز است، تصریح کرد: بر همین اساس عمده نگاه نظارت بر کیفیت قطعات از سوی خودروسازان است که طرف قرارداد با شرکتهای قطعه سازی است. در واقع به رغم وظایف ما در بخش نظارت و بازرسیهایی که از سوی شرکت بازرسی کیفیت انجام میشود اما در بخش قطعات، نظارتها صرفا از سوی خودروساز انجام میشود.
تصمیماتی که نقطه شکست قطعه ساز است
مدیر مهندسی و بازرسی خودرو شرکت ISQI با این حال بخشی از مشکلات کیفی قطعات را مربوط به توانمندی قطعه سازان بر اساس تیراژ تولید عنوان کرد و گفت: اگر چه بسیاری از قطعه سازان داخلی از توانمندی خوبی برخوردارند اما گاهی به جهت تصمیماتی که از سوی خودروسازان اتخاذ میشود شاهد پراکندگی کیفی قطعات هستیم که با تغییر تیراژ تولید اتفاق میافتد به طوری که برخی قطعه سازان از عهده تیراژی که از سوی خودروساز سفارش گذاری میشود بر میآیند و برخی نیز در تامین تیراژ موفق نبوده و از همان جا نقطه شکست این قطعه سازان آغاز میشود.
رستگار افزود: تمام این پراکندگی کیفی قطعات به سیاست خودروساز در تامین و تیراژی که به قطعه سازی محول میکند، بازمیگردد. بنابراین اینکه به کدام قطعه ساز چه تیراژی داده شود و به کدامیک تیراژی کمتر داده شود همه اینها به تصمیمات و سیاست خودروساز در تامین و واگذاری تیراژ هر قطعه به قطعه سازان برمیگردد.
وی با اشاره به نظارت مستقیم خودروساز بر مباحث فنی و کیفی قطعات مطابق با چک لیست و تست پلن هر خودرو، تاکید کرد :به عنوان مثال ایران خودرو که عمده محصولات آن از برند پژو است از تست پلن پژو و سایپا نیز با تولید محصولات پراید طی سالیان اخیر از تست پلن کیا استفاده میکند که قطعا این تست پلنها نیاز به بروزرسانی دارد.
دوام قطعات؛ مشکل عمده مصرف کنندگان خودرو
وی با این وجود عمده گرفتاری و مشکلات مشتریان و مصرف کنندگان در کیفیت پایین قطعات را مربوط به دوام قطعات دانست و گفت: بخشی از کیفیت خودرو مربوط به مونتاژ درست قطعات است و بخشی نیز مربوط به دوام قطعات است که دو حالت دارد که یا عملکردی است و یا مربوط به طول عمر قطعاتی مانند قطعات پلاستیک است که گاها کیفیت پایینی دارد.
این مقام مسئول در حوزه مهندسی و بازرسی در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد تاکید کرد: با وجود چنین مشکلاتی قطعا نیاز است که نظارتهای ثانویه و حاکمیتی بر روی قطعات انجام شود که این امر می تواند مانند موضوع و قوانین آلایندگی و استانداردی و غیره که توسط حاکمیت وضع میشود، انجام شود به طوری که در جریان نظارت بر کیفیت قطعات نیز توسط دستگاههای حاکمیتی، ضوابطی برای آن تدوین کنند.
رستگار تاکید کرد: قطعا باید دستگاهی مثل وزارت صمت وارد میدان شده و در این زمینه حرف آخر را بزند چه بسا به جهت مشکلاتی چون تک سورس بودن برخی قطعات، نیاز است که تسهیلاتی را برای خودروساز فراهم کند تا نسبت به واردات اقدام کند.
وی افزود: البته بخشی هم ضوابطی است که میتواند خودروساز را موظف کند که از یک میزان و استانداردی کمتر نمیتواند قطعهای را برای خط تولید، استفاده کند.
وی در پایان با توجه به برخی نقدهای قطعه سازان در خصوص محاسبه قیمت قطعات، گفت: اگر چه در برخی مواقع کیفیت با قیمت گره خورده و قطعه سازان مطرح میکنند که متناسب با محاسبه قیمت و سفارش خودروساز، قطعات را تامین می کنند اما این موضوع به تنهایی علت وضع کنونی نیست و در برخی مواقع ضعفهایی در کیفیت وجود دارد که مربوط به مواد اولیه است و در این خصوص ورود و رصد دستگاههای حاکمیتی و شفاف سازی در این زمینه ضرورت دارد.
نظر شما