به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در شرایطی که خودروسازان و قطعه سازان با مشکل تامین و تخصیص به موقع ارز برای تولید دست و پنجه نرم می کنند موضوع اختصاص یک ‌میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو در هفته های اخیر همچنان تردیدهای زیادی را برای افکار عمومی به خصوص برای تولیدکنندگان و قطعه سازان خودرو ایجاد کرده است.

خودروسازان و قطعه سازان بارها اعلام کردند که با واردات خودرو و مونتاژکاری، آن هم در شرایط برابر حمایتی و نبود سیاست های دستوری در قیمت و فروش در تولید مشکلی ندارند؛ اما در هفته های اخیر اعلام اختصاص یک میلیارد دلار به واردات خودرو در شرایطی که تامین و تخصیص ارز تولیدکنندکان با تاخیر صورت می گیرد، و کماکان شاهد تدوام سیاست قیمت گذاری دستوری و مهم تر از همه برخورداری مونتاژکاران از تعرفه تولید هستیم؛ گلایه ها و نقدهای بسیاری را از سوی خودروسازان و قطعه سازان به همراه داشته است.

واکنش خودروسازان و قطعه سازان پس از آن بود که وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی از تصمیم جدید دولت و بانک مرکزی برای تأمین اعتبار واردات خودرو خبر داده و اعلام کردند: یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص دادیم و رئیس‌کل بانک مرکزی هم با تأکید بر اینکه «این یک سیاست مستمر است و تا پایان سال ادامه خواهیم داد.»، تاکید کرد: «تخصیص ارز برای واردات خودرو در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.»

البته عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد هم به دنبال این خبر در توییتی اعلام کرد: « بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم و تاکید کرد "همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم و همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند، منافع ملت ایران در رقابت است.»

این اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص جلوگیری از انحصار در تاکید رقابت در تمامی صنایع در شرایطی مطرح می شود که طی روزهای اخیر بارها از سوی فعالان بازار خودرو و کارشناسان و حتی قطعه سازان به موضوع انحصار در واردات خودرو، بی توجهی به سهمیه ارزی تولیدکنندگان خودرو و ایجاد بستری برای مونتاژکاری خارج از فضای رقابتی در این صنعت تاکید شده است.

عاقبت تولید با انحصار در واردات و رانت مونتاژکاران

در واکنش به چالش و مشکلات انبوه تولید خودرو و از سویی طرح اختصاص یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو و حمایت از مونتاژکاری در کشور، اصغر خسروشاهی رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با تاکید بر اینکه با واردات خودرو مشکل صنعت خودرو حل نمی شود، تصریح کرد: در شرایطی که نیاز بازار خودرو ایران به حداقل 1.5 میلیون خودرو در سال است، چرا باید چنین بازاری در انحصار برخی شرکت های واردکننده قرار گیرد، اتفاقی که در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست که چنین بازار بزرگی را در اختیار واردات خودرو قرار دهند.

وی با بیان اینکه بر اساس نرم جهانی باید حداقل ۱۰ درصد بازار خودرو در اختیار واردات خودرو قرار گیرد، اضافه کرد: هر چند واردات خودرو برای پاسخ نیاز بازار خودرو و آشنایی با تکنولوژی روز دنیای خودرو ضرورت دارد اما اولویت قرار دادن واردات خودرو در تخصیص ارز و واردات ارقامی بیش از ۱۰ درصد نیاز بازار خودرو به طور قطع به ضرر تولید و اقتصاد کشور است.

این مقام صنفی افزود: همان طور که معتقدم در کنار تولید خودرو باید واردات خودرو انجام شود، باید شرایط و بسترها برای هر دو بخش نیز فراهم شود در واقع زمانی که  برای واردات ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ارز لازم تخصیص داده می شود باید مشکلات و موانع ارزی تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال نیز حل شود.

راهکارهای انحرافی برای حمایت از مونتاژکاری در صنعت خودرو

خسروشاهی با ابراز تاسف در خصوص ارائه برخی راهکارهای انحرافی برای توسعه واردات و مونتاژکاری در صنعت خودرو کشور تاکید کرد: امروز کسانی که تبلغ واردات خودرو را می کنند یا از سر ناآگاهی است یا منافع آن ها به واردات خودرو گره خورده است.

وی در همین راستا به انحصار ایجاد شده در واردات خودرو پرداخت و گفت: چنانچه بناست سیاست واردات خودرو نیز به طور جدی تر دنبال شود چرا امروز انحصار واردات در اختیار یک عده ای خاص قرار گرفته است؛ جریانی که بدون شک خلاف قانون است و باید هر شخص حقیقی و حقوقی همان طور که در قانون آمده و در گذشته نیز وجود داشت، امکان واردات خودرو داشته باشد.

رئیس انجمن قطعه سازان کشور همچنین به مشکلات ارزی خودروسازان و قطعه سازان در سال جاری اشاره کرد و با توجه به نبود اولویت تولید در تخصیص ارز، بیان کرد: چرا باید ارزی که می تواند در جهت رشد تولید استفاده شود باید با طرح ارقامی چون یک میلیارد دلار به واردات خودرو تخصیص داده شود. اگر دولت ارزی در اختیار دارد چرا به تولید تخصیص نمی دهد در حالی که با توجه به شعار سال، انتظار می رود اگر دولت ارز کافی دارد اولویت را به تولید داده و در مسیر رشد تولید سرمایه گذاری و هزینه کند و اجازه دهد مردم با ارز خودشان واردات خودرو را انجام دهند تا از این مسیر فشار ارزی هم به دولت هم وارد نشود.

آیا دست های پنهانی کمر به نابودی صنعت خودرو بسته است؟

خسروشاهی افزود: در پیش از انقلاب هم صنعت و بازار خودرو تنها در اختیار واردات قرار نداشت و شرکت های ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو تولیدات خودشان را داشتند و در کنار عرضه تولیدات این شرکت ها، مردم و شرکت ها نیز امکان واردات خودرو داشتند.

وی همچنین به رانت ایجاد شده در حوزه مونتاژکاری و وجود برخی دست های پنهان برای نابودی صنعت خودرو کشور هشدار داد و گفت: امروز اتفاقی که در ایران و در حوزه مونتاژکاری رخ می دهد فاجعه است اگر چه مونتاژ خودرو در ایران از دهه ۳۰ و  از حدود ۶۰، ۷۰ سال قبل آغاز شده است اما متاسفانه با اتفاقات نگران کننده ای که در توسعه مونتاژکاری در کشور رخ می دهد عملا صنعت خودرو به دهه ۳۰ بازگشته است و حدود ۶۰ سال تجربه خودروسازی و زیرساخت های ایجاد شده در این صنعت به دلیل سیاست های اشتباه در حال نابودی است.

خودروهایی که بدون هیچ ارزش اقتصادی و صنعتی به ۲ برابر قیمت به مردم فروخته می شود!

این مقام صنفی در انجمن قطعه سازان کشور تاکید کرد: مونتاژ خودرو نه ارزش افزوده صنعتی و نه ارزش افزوده اقتصادی برای کشور دارد. اگر قرار است خودرویی که هیچ ارزش افزوده ای برای کشور ندارد به بازار عرضه شود دولت حداقل همین ارز را به مردم دهد که خودرو را به صورت CBU وارد کند این شرایط قطعا بهتر است و خودرو حداقل نصف این قیمتی که آقایان مونتاژ کار به مردم می فروشند به دست مردم می رسد.

خسروشاهی تاکید کرد: بسیاری از کسانی که امروز خودرو مونتاژ می کنند با ساخت داخل ۳۰ درصدی، از همان تعرفه ای استفاده می کنند که خودروساز داخلی با ۸۰ درصد ساخت داخل استفاده می کند در حالی که از این ۳۰ درصد داخلی سازی شرکت های مونتاژکار، حدود ۱۷ درصد آن شامل مونتاژ بدنه و رنگ و تست در خط می شود که اصلا داخلی سازی نیست و ۱۳ درصد باقی مانده هم چهار حلقه لاستیک و باتری و ... است اما این شرکت ها به اسم خودکفایی در تولید، از تعرفه تولید استفاده می کنند و این ظلم مسلمی است که عملا خودروسازان را به جای داخلی سازی به سمت مونتاژکاری تشویق می کند.

وی با تاکید بر اینکه باید سیاست غلط در صنعت خودرو از سوی حاکمیت اصلاح شود، متذکر شد: متاسفانه سیاست اشتباه مونتاژکاری که از دولت نهم و دهم آغاز شده، همچنان ادامه دارد و باید چنین سیاست هایی در دولت جدید اصلاح شود.

پیشنهاد تغییر تعرفه تولید به صورت پلکانی

وی بیان کرد: پیش از اجرای چنین سیاست هایی در صنعت خودرو، قانون خودرویی وجود داشت که تعرفه ها به صورت پلکانی و به میزان ساخت داخل تغییر می داد و هر چه درصد داخلی سازی بیشتر، تعرفه تولید نیز کمتر می شد و به نوعی خودروسازان را به سمت داخلی سازی تشویق می کرد اما از دهه ۸۰ این تعرفه ها را تجمیع کردند و عملا این قانون را کنار گذاشتند و چنین بلایی را بر سر صنعت خودرو آوردند.

رئیس انجمن قطعه سازان کشور تصریح کرد: البته به هیچ وجه مخالف مونتاژکاری نیستم اما باید دولت برای خوروهایی که زیر ۵۰ درصد ساخت داخل دارند تعرفه خودروهای CBU را محاسبه کند. هر چند این جریان باید به صورت پلکانی اصلاح شود و دولت برای افزایش داخلی سازی برای مونتاژکاران هم تعرفه تشویقی قرار دهد که مثلا چنان چه از این ۳۰ درصد به بالا ساخت داخل افزایش یافت، تعرفه تشویقی داده می شود.

شوآف سیاست گذار برای توسعه داخلی سازی

خسروشاهی تاکید کرد: متاسفانه ایران خودرو و سایپا که دو شرکت قدیمی و بزرگ خودروسازی هستند هر روز زیان می کنند و نمی توانند روی محصولات جدید سرمایه گذاری کنند و از آن سو برای مونتاژکاری رانت کلانی در نظر گرفته می شود طبیعی است که مونتاژکاری و عرضه خودروهای مونتاژی در بازار رشد می کند.

به گفته وی شرایط کنونی ناشی از سیاست غلط حاکمیتی و صنعتی است و از وزیر جدید صمت انتظار می رود که این سیاست ها را اصلاح کند و در صورتی که این سیاست ها اصلاح شود صنعت خودرو مسیر خود را پیدا کرده و بسیاری از موانع و مشکلات حل خواهد شد.

این مقام صنفی در صنعت قطعه سازی در پایان برگزاری میزهای ساخت داخل را در مقابل این حجم از حمایت و توسعه مونتاژکاری نوعی شوآف دانست و خاطرنشان کرد: این که چند روزی در رسانه ها موضوع ساخت داخل و میزهایی با این عناوین مطرح شود و نمایشی از میزهای داخلی سازی برگزار شود به هیچ وجه در جهت توسعه و رشد تولید در صنعت خودرو نیست و برای حرکت های عمیق و درست باید قوانین اصلاح شود.