به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از موج، از سویی كمبود شدید نقدینگی در این شركت ها و عدم همكاری ارگان های داخلی ذیربط برای كمك به این صنعت و از سوی دیگر تحریم های شدید اقتصادی كه این بار بیش از گذشته تاثیرات خود را نمایان كرده، موجب شده ضربان قلب این صنعت محوری و تاثیرگذار كشور به شماره بیافتد. از بحث تحریم های بین المللی و آثار آن در رفتار روزمره صنعت خودرو كشور كه بگذریم (گرچه این خود نیز یك مثنوی هفتاد من است) ناهماهنگی در تصمیم گیری، شانه خالی كردن از مسئولیت در داخل را شاید بتوان عامل اصلی بروز مشكلات فعلی صنعت خودرو كشور دانست. هر روز از اظهارنظرهای متناقض در خصوص پرداخت پول و كمك مالی به خودروسازان گرفته تا پرداخت وام های كوتاه مدت با بهره های نجومی اخبار مختلفی را در رسانه ها می توان یافت، كمك هایی كه قرار بود با هدف زنده نگهداشتن صنعت و حمایت از اشتغال و تولید ملی پرداخت شود كم كم جای خود را به وام هایی با سودهای كمرشكن داد و در این مسیر با خودروسازان به مثابه مشتریان و بازرگانانی رفتار شد كه گویی این اعتبارات را برای سرمایه گذاری در كشورهای خارجی و سود بیشتر برای جیب های خود و كسب رفاه آن چنانی می خواهند، نه مانند كارخانه هایی كه قرار است این پول ها را برای زنده نگهداشتن چرخه تولید و حیات اقتصادی كشور و حفظ اشتغال هزینه كنند. در بیشتر كشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا، بانك ها تامین كننده اصلی نقدینگی برای شركت های تولیدی هستند و سالانه مبالغ كلانی را برای حفظ دستاوردهای صنعتی كشورشان پرداخت می كنند، چنانچه بحران اقتصادی چند سال اخیر اروپا و امریكا را به یاد آوریم در می یابیم كه دولت های مزبور با وجود فعالیت حجم بالایی از شركت های خصوصی، اجازه ندادند حتی یك شركت صنعتی با حجم وسیع كاری نظیر خودروسازی ها ورشكسته شود. طبق آمارهای در دست، سال گذشته به دلیل ضعف سیستم بانكی و جلوگیری بانك ها از لیزینگ، مبلغی حدود 60هزار میلیارد ریال از نقدینگی خودروسازان كه باید صرف تولید می شده در حوزه پیش فروش خودرو و لیزینگ هزینه شده، در حالیكه تامین نقدینگی مورد نیاز برای پیش فروش خودرو و لیزینگ در همه جای دنیا به عهده بانك های عامل است، یعنی بانك ها هزینه های مربوط به لیزینگ را می پردازند، اما متاسفانه در ایران به علت عدم شناخت كافی از موضوع و اهمال بانك ها برای انجام وظیفه عادی خود، خودروسازان كه از كمك های مالی نا امید شدند، برای تامین تقاضای بازار و مشتریان، به اصطلاح از جیب خود خرج كرده و برای فروش خودرو در بازار مجبور به اعطای اعتباراتی از 20 تا 100 میلیون ریال به مشتریان شدند كه موجب خروج 60هزار میلیارد ریال از سرمایه خودروسازان شد. سودهای بانكی هم كه در گذشته 12 درصد بود به 25 درصد افزایش یافت تا ضربه دیگری بر پیكر صنعت خودرو كشور وارد شود و خودروسازانی كه برای زنده ماندن مجبور به دریافت های وام های كلان شده بودند این بار حتی نتوانند روی این موضوع هم حسابی باز كنند. در چنین شرایطی خودروسازان كه با وجود تحریم های بین المللی دچار مشكلات فراوانی هستند و چشم امید به كمك های بانك مركزی را داشتند، با این شرط رو به رو شده اند كه باید سهام خود را به عنوان تضمین بانكی در اختیار بانك مركزی قرار دهند، از همه بدتر اینكه در جاهایی عنوان شده كه خودروسازان باید برای تامین نقدینگی مورد نیاز سهام خود را بفروشند! روش جدیدی كه در آن یك شركت برای سرپا ماندن و جلوگیری از ورشكستگی باید خود را بفروشد! شاید بتوان این نظریه را جدیدترین و مدرن ترین راهكار حل مشكلاتی از این دست دانست! متاسفانه باید اعتراف كرد كه بانك مركزی در این آزمون بزرگ شكست خورد و نتوانست حمایت خود را از صنایع كشور نشان دهد، در حالیكه در همه جای دنیا بانك ها به عنوان ابزارهای پولی و مالی دولت ها در خدمت صنایع و بخش های دولتی و خصوصی هستند و هرجا كه احساس كنند صنایع كشورشان با خطر روبرو شده، قدم پیش گذاشته و آستین حمایتی خود را بالا می زنند زیرا به خوبی دریافته اند كه امروزه تولید و صنعت برای كشورشان اعتبار و آبرو محسوب می شود و تنها از طریق محصولات تولیدی خود می توانند معرف مفیدی برای كشورشان باشند، کشورهایی نظیر آمریکا كه در آن دولت بلادرنگ برای حفظ بزرگترین خودروساز خود 80 میلیارد دلار به آن نقدینگی تزریق کرد و 32درصد از سهام آن را مالک می شود و همین اقدام دولت آمریکا این خودروسازی بزرگ را نجات می دهد، در اخبار آن روز رسانه های آمریکائی خواندیم که ورشکستگی جنـرال موتورز به معـنای از دست رفـتن 100 هزار شغل و یا تعطیلی GM یعنی مرگ صنعت خودروسازی آمریکا و یا دولت برای نجات اقتصاد آمریکا باید جنرال موتورز را نجات دهد، یا در فرانسه كه دولت كمك بلاعوض شش میلیارد یوروئی را برای حمایت از صنعت خودرو در نظر گرفته و به منظور تشویق مردم برای خرید خودرو یارانه هزار یوروئی را برای جایگزینی خودرو در نظر می گیرد و یا دولت آلمان نیز در همان سال 1.5 میلیارد یورو تسهیلات مالی برای خودروسازان در نظر گرفت و یارانه 2500 یوروئی را برای تعویض خودروهای قدیمی( بالای 9 سال) به خریداران خودروی جدید پرداخت کرد که گویا تا هم اکنون نیز ادامه دارد، نمونه های مشابه را نیز می توان در ژاپن، ایتالیا، چین و کره جنوبی مشاهده كرد، امری كه به نظر می رسد هنوز در ایران كسی اهمیت آن را در نیافته است!!!!!