به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با وجود رد کلیات لایحه بودجه به دلیل آثار تورمی و کاهش قدرت خرید مردم از سوی کمیسیون تلفیق مجلس، بازگشت همتی به ریاست بانک مرکزی بار دیگر موضوع حذف ارز ترجیحی و تکنرخی شدن ارز را پررنگ کرده است. اکنون این سوال مطرح میشود که اجرای این سیاست چه تأثیری بر بازار خودرو خواهد داشت و تحقق آن نیازمند چه پیششرطهایی است؟
رئیس کل جدید بانک مرکزی هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت با تأکید بر لزوم مدیریت یکپارچه بازار ارز در شرایط تحریمی اعلام کرد که روند تکنرخی شدن ارز بهصورت تدریجی و با تدبیر انجام خواهد شد؛ چرا که این اقدام بهطور قطع بر قیمت کالاها اثرگذار است.
شوکهای ارزی و جهش قیمت خودرو
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که بازار خودرو طی هفتههای اخیر با افزایش قابل توجه قیمتها و شکلگیری صفهای خرید مواجه شده است. این وضعیت بیش از آنکه ناشی از رونق واقعی باشد، نتیجه شوکهای ارزی، تغییر نرخ ارز مبنای بودجه سال ۱۴۰۵ و نگرانیهای عمومی نسبت به آینده اقتصاد کشور بوده و یکی از شدیدترین موجهای افزایش قیمت خودرو را رقم زده است.
در همین حال، همزمان با آغاز به کار رسمی رئیس کل جدید بانک مرکزی، فاصله میان نرخ ارز آزاد و رسمی به کمتر از سه هزار تومان کاهش یافت؛ اتفاقی که گمانهزنیها درباره تسریع در اجرای سیاست ارز تکنرخی را تقویت کرده است.
آیا ارز تکنرخی معادلات بازار خودرو را تغییر میدهد؟
اکنون این پرسش جدی مطرح است که آیا با سیاستهای جدید بانک مرکزی و تأکید بر تکنرخی شدن ارز، معادلات اقتصادی صنعت خودرو، واردات و قیمتها دستخوش تحول میشود؟ آیا این سیاست که سالها بهعنوان راهکاری برای کاهش رانت و افزایش شفافیت اقتصادی مطرح بوده، میتواند مشکلات عمیق بازار خودرو را برطرف کند؟
بررسی اظهارات رئیس جدید بانک مرکزی و مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد هدفگذاری دولت، کاهش شکاف میان نرخهای رسمی موجود از جمله ارز نیمایی و ترجیحی و تعیین نرخی واحد برای محاسبات گمرکی و بودجهای است. تحقق این تصمیم میتواند رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز را کاهش داده و در عین حال با افزایش هزینه واردات، شفافیت بیشتری در محاسبه قیمت تمامشده خودرو ایجاد کند.
ارز تکنرخی؛ راهحل یا شرط لازم؟
تجربههای گذشته و تحلیل کارشناسان نشان میدهد اگرچه تکنرخی شدن ارز میتواند به کاهش رانتهای ارزی و اصلاح برخی موانع ساختاری کمک کند و صنایع مختلف از جمله خودرو و قطعهسازی را تحت تأثیر قرار دهد، اما در صورتی که نرخ تعیینشده با واقعیت بازار همخوانی نداشته باشد یا منابع ارزی کافی تأمین نشود، مشکلات گذشته دوباره تکرار خواهد شد.
از این رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست ارز تکنرخی بهتنهایی توان ساماندهی کامل بازار خودرو را ندارد و اجرای موفق آن مشروط به اصلاح همزمان قیمتگذاری دستوری، حل مشکلات تخصیص ارز، کاهش بدهیهای انباشته تولیدکنندگان و بهبود قدرت خرید متقاضیان است؛ مسیری که میتواند به شفافیت قیمتی، حذف رانت ارزی و نزدیکتر شدن قیمت کارخانه و بازار منجر شود.
آیا قیمت خودرو کاهش مییابد؟
یکی از مهمترین ابهامات پیرامون ارز تکنرخی، انتظار کاهش قیمت خودرو و افزایش توان خرید مصرفکنندگان است. هرچند کارشناسان تحقق این هدف را در کوتاهمدت بعید میدانند، اما در صورت اجرای کامل سیاست، ایجاد ثبات ارزی، افزایش تولید داخلی، تسهیل واردات و حذف قیمتگذاری دستوری، میتوان در میانمدت به تعدیل قیمتها امیدوار بود.
البته این روند کاملاً وابسته به ثبات بازار ارز است؛ چرا که در صورت افزایش نرخ ارز، هزینه تولید و واردات دوباره رشد کرده و فشار قیمتی و انتظارات تورمی در بازار خودرو تشدید خواهد شد.
تصمیمی مثبت اما مشروط
فعالان صنعت خودرو با وجود استقبال از سیاست تکنرخی شدن ارز و تأکید بر نقش آن در ایجاد ثبات، معتقدند در صورت تثبیت دستوری قیمت خودرو، این سیاست به زیان خودروسازان تمام میشود. از نگاه آنها، تکنرخی شدن ارز تصمیمی مثبت و مهم برای صنعت خودرو است، اما اثربخشی آن تنها در صورتی محقق میشود که دولت همزمان از مداخله دستوری در قیمتگذاری عقبنشینی کند.
به باور این فعالان، با تکنرخی شدن ارز، هزینه تولید و زنجیره تأمین افزایش مییابد و در صورت عدم جبران مالی، زیان انباشته خودروسازان و قطعهسازان بیش از پیش رشد خواهد کرد.
نظر شما