به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، آرش محبینژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعهسازان کشور، در نشست خبری با اصحاب رسانه، با هشدار نسبت به وضعیت مالی خودروسازان، بر ضرورت تصمیمگیری منسجم، سیاستگذاری متمرکز، تعیین تکلیف خصوصیسازی، اصلاح ساختار مالی شرکتهای خودروساز و پرداخت مطالبات زنجیره تأمین تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان بزرگ گفت: وضعیت فعلی صنعت خودرو نتیجه مجموعهای از مشکلات مدیریتی، مالی و سیاستگذاری است و برای عبور از این شرایط، باید مسئولیت مدیریت، مالکیت و نتایج عملکرد خودروسازان بهصورت شفاف مشخص شود.
انتقاد قطعهسازان از مدیریت دولتی خودروسازان
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور با اشاره به شرایط سایپا، خواستار تعیین تکلیف فوری مدیریت این خودروساز شد و پیشنهاد کرد تا زمان مشخص شدن وضعیت مالکیت، مدیریت سایپا به بخش خصوصی واگذار شود.
محبینژاد با بیان اینکه از نظر این انجمن، سایپا در شرایط ورشکستگی قرار دارد، اظهار کرد: بررسی صورتهای مالی خودروسازان نشان میدهد تداوم مدیریت دولتی، افزایش بدهی، رشد زیان انباشته و تشدید مشکلات زنجیره تأمین را به دنبال داشته است. بر این اساس، دولت در مدیریت صنعت خودرو کارنامه قابل قبولی ارائه نکرده است.
وی ادامه داد: اگر دولت مسئولیت مدیریت این بنگاهها را بر عهده میگیرد، باید مسئولیت نتایج عملکرد آنها را نیز بپذیرد. نمیتوان در برابر صورتهای مالی و زیانهای ایجادشده، مسئولیت مدیریتی را نپذیرفت.
محبینژاد با اشاره به میزان سهام دولت در سایپا افزود: دولت در حال حاضر حدود ۱۸ درصد سهام سایپا را در اختیار دارد، اما با استفاده از ساختار سهامداری موجود، عملاً کنترل و تصدیگری این مجموعه را در اختیار گرفته است. اگر امکان جمعبندی میان نهادهای مختلف حاکمیتی برای خصوصیسازی کامل وجود ندارد، حداقل باید اجازه داده شود مدیریت سایپا به بخش خصوصی واگذار شود.
وی با اشاره به تأکید اخیر رئیسجمهوری بر واگذاری سایپا گفت: صنعت قطعهسازی کشور نیز سالهاست بر ضرورت واگذاری خودروسازان تأکید دارد، اما خصوصیسازی باید به شکل صحیح، شفاف و با تعیین دقیق مسئولیتها انجام شود.
زیان انباشته سایپا به ۹۶ همت رسید
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور در ادامه به آخرین وضعیت زیان انباشته خودروسازان اشاره کرد و گفت: بر اساس صورتهای مالی، زیان انباشته سایپا از ۷۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۹۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
به گفته وی، این میزان زیان انباشته معادل منابع لازم برای تولید حدود ۲۵ هزار دستگاه خودروی کوییک است و عمق مشکلات مالی این خودروساز را نشان میدهد.
محبینژاد همچنین از کاهش فروش سایپا در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: فروش این شرکت در سال گذشته به حدود ۱۷۰ همت رسید که نسبت به سال قبل کاهش ۱۸ درصدی داشته است. فروش سایپا از نظر تعداد نیز با افت حدود ۴۰ درصدی مواجه شده است.
وی تأکید کرد: کاهش فروش سایپا مستقیماً به زنجیره تأمین منتقل شده و نتیجه آن برای قطعهسازان، کاهش تولید و فروش بوده است. کاهش سفارشها و تأخیر در پرداخت مطالبات، توان مالی قطعهسازان برای ادامه فعالیت و تأمین قطعات را کاهش میدهد.
سایپا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است
محبینژاد درباره وضعیت مالی سایپا اظهار کرد: این شرکت اکنون مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و باید درباره افزایش یا کاهش سرمایه و سایر اقدامات قانونی لازم برای اصلاح وضعیت مالی آن تصمیمگیری شود.
بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، در صورتی که بر اثر زیانهای وارده، حداقل نیمی از سرمایه شرکت از بین برود، هیئتمدیره باید مجمع عمومی فوقالعاده را برای تصمیمگیری درباره ادامه فعالیت، کاهش سرمایه یا سایر اقدامات قانونی دعوت کند.
وی در ادامه تأکید کرد: انتقاد از مدیریت دولتی به معنای زیر سؤال بردن عملکرد اشخاص نیست، بلکه منظور، شیوه و ساختار تصمیمگیری و سیاستگذاری در این شرکتهاست.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور افزود: حتی در ایرانخودرو نیز بسیاری از مدیرانی که اکنون مسئولیت دارند، همان مدیران دورههای قبل هستند، اما تغییر ساختار مدیریتی و اصلاح سیستم تصمیمگیری میتواند عملکرد یک مجموعه را به شکل قابل توجهی تغییر دهد.
رشد ۵۷ درصدی فروش ایرانخودرو در سال ۱۴۰۴
محبینژاد در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد مالی ایرانخودرو اشاره کرد و گفت: بر اساس صورتهای مالی حسابرسیشده، فروش گروه صنعتی ایرانخودرو در پایان سال ۱۴۰۴ با رشد ۵۷ درصدی نسبت به سال قبل، به حدود ۵۵۲ همت رسیده است.
به گفته وی، ایرانخودرو از نظر تعداد نیز رشد حدود ۴ درصدی را تجربه کرده است؛ با این حال، مشکلات نقدینگی و مطالبات قطعهسازان همچنان در کل زنجیره خودروسازی کشور وجود دارد و نمیتوان وضعیت یک شرکت را بهتنهایی معیار ارزیابی کل صنعت قرار داد.
درآمد ۱۱۵۰ همتی صنعت خودرو
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور با اشاره به حجم گردش مالی صنعت خودرو اظهار کرد: مجموع درآمد عملیاتی ایرانخودرو و سایپا در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰۰ همت بوده است. با احتساب سایر خودروسازان، این رقم به حدود هزار و ۱۵۰ همت میرسد.
وی تأکید کرد: با توجه به حجم بالای گردش مالی در صنعت خودرو، اصلاح ساختار مدیریتی، شفافسازی جریان منابع و تعیین دقیق نحوه مصرف درآمدها، بیش از گذشته اهمیت دارد. گردش مالی بالا در صنعت خودرو، بهتنهایی به معنای سلامت مالی شرکتها نیست و باید مشخص شود منابع در چه مسیری هزینه میشوند و چه میزان از آن به تولید، توسعه محصول و پرداخت بدهی زنجیره تأمین اختصاص مییابد.
شکاف ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ همتی میان قیمت کارخانه و بازار
محبینژاد در ادامه به فاصله قابل توجه میان قیمت خودرو در کارخانه و بازار اشاره کرد و گفت: برآورد انجمن قطعهسازان از شکاف موجود در بازار خودرو، در کمترین حالت حدود ۸۰۰ همت و در بیشترین حالت حدود هزار و ۶۰۰ همت است.
به گفته وی، این رقم نشاندهنده فاصله قیمتی خودرو از زمان تحویل در کارخانه تا رسیدن آن به مصرفکننده نهایی است. بخشی از این اختلاف قیمت نیز نصیب حلقههای واسطهای میشود که خودرو را از کارخانه دریافت کرده و در بازار به فروش میرسانند.
وی افزود: بر اساس برآوردهای حداقلی، شکاف ۸۰۰ همتی میان قیمت کارخانه و بازار تقریباً معادل کل بدهی صنعت خودرو به قطعهسازان است. این موضوع نشان میدهد منابع قابل توجهی در فاصله میان تولید و عرضه نهایی خودرو جابهجا میشود، اما سهم زنجیره تولید از این منابع همچنان با چالش مواجه است.
مطالبات سررسیدشده قطعهسازان به ۷۰ همت رسید
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی درباره مطالبات تعیینتکلیفنشده و سررسیدشده قطعهسازان از خودروسازان گفت: مجموع این مطالبات به حدود ۷۰ همت رسیده است.
وی ادامه داد: حدود ۴۵ همت از این مطالبات مربوط به سایپا و نزدیک به ۲۵ همت مربوط به ایرانخودرو است. استمرار این وضعیت، نقدینگی قطعهسازان را کاهش داده و توان آنها برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و حفظ ظرفیت تولید را تحت تأثیر قرار میدهد.
محبینژاد هشدار داد: چنانچه مطالبات زنجیره تأمین بهموقع پرداخت نشود، کاهش تولید قطعات و اختلال در تأمین قطعات مورد نیاز خطوط خودروسازی محتمل خواهد بود.
افت ۳۴ درصدی تولید خودرو در سهماهه نخست سال
محبینژاد در ادامه به آمار تولید خودروسازان در سهماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: تولید خودروهای سواری در این مدت حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است. مجموع تولید انواع خودرو نیز از نظر تعداد با افت حدود ۳۴ درصدی مواجه شده است.
به گفته وی، کاهش تولید خودروسازان بهطور مستقیم بر فعالیت قطعهسازان و زنجیره تأمین اثر میگذارد. در صورت ادامه این روند، فشار مالی بر قطعهسازان افزایش پیدا میکند و بخشی از ظرفیتهای تولیدی صنعت قطعهسازی ممکن است با کاهش فعالیت یا توقف مواجه شود.
ابهام در سرنوشت ۱۲ میلیارد دلار ارز صنعت خودرو
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور در بخش دیگری از سخنان خود به منابع ارزی اختصاصیافته به صنعت خودرو پرداخت و گفت: سال گذشته در مجموع ۱۲ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافت، اما تنها ۳.۵ میلیارد دلار از این رقم به خودروسازان داخلی اختصاص داشته است.
محبینژاد افزود: ایرانخودرو، سایپا و سایر خودروسازان در سال ۱۴۰۴ در مجموع حدود یک میلیون و ۵۸۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردند. در همین حال، سهم ارزشی فروش سایر خودروسازان نسبت به خودروسازان داخلی ۶۵ درصد بوده، در حالی که سهم آنها از نظر تعداد تولید تنها ۲۵ درصد است.
وی با طرح این پرسش که منابع ارزی اختصاصیافته دقیقاً در چه بخشهایی مصرف شده است، گفت: باید مشخص شود این ارز به چه حوزههایی تخصیص یافته و چه میزان از آن به تولید داخل اختصاص پیدا کرده است.
ارز واردات نباید به حساب تولید داخلی نوشته شود
محبینژاد با تأکید دوباره بر ضرورت شفافسازی منابع ارزی صنعت خودرو تصریح کرد: باید جزئیات تخصیص ۱۲ میلیارد دلار ارز مشخص باشد و معلوم شود این منابع به چه کسانی، برای چه مصارفی و در چه حوزههایی اختصاص یافته است.
وی افزود: قطعهسازان با واردات خودرو مخالف نیستند و بارها اعلام کردهاند که واردات میتواند انجام شود، اما منابع ارزی مربوط به واردات نباید در آمار و حساب تولید داخل منظور شود.
به گفته وی، واردات خودرو و تولید داخلی باید از نظر منابع ارزی، میزان اشتغال، ارزش افزوده و اثرگذاری اقتصادی بهصورت شفاف از یکدیگر تفکیک شوند تا امکان ارزیابی دقیق عملکرد صنعت خودرو وجود داشته باشد.
پنج اقدام ضروری برای عبور از بحران صنعت خودرو
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور معتقد است صنعت خودرو و قطعهسازی برای عبور از شرایط فعلی به مجموعهای از اقدامات فوری نیاز دارد. این اقدامات عبارتاند از:
۱. ایجاد سازوکار تصمیمگیری منسجم و سیاستگذاری متمرکز در صنعت خودرو
۲. تعیین تکلیف نهایی خصوصیسازی خودروسازان و واگذاری شفاف مدیریت و مالکیت
۳. اصلاح ساختار مالی خودروسازان و تعیین تکلیف زیانهای انباشته
۴. پرداخت مطالبات سررسیدشده قطعهسازان و تأمین نقدینگی زنجیره تأمین
۵. شفافسازی نحوه تخصیص منابع ارزی و تفکیک ارز واردات از ارز اختصاصیافته به تولید داخلی
محبینژاد در پایان با هشدار نسبت به تشدید بحران مالی خودروسازان گفت: مجموع بدهیهای ایرانخودرو و سایپا حدود ۸۲۵ هزار میلیارد تومان است. تداوم این وضعیت میتواند زنجیره تأمین و روند تولید خودرو را با چالش جدی مواجه کند.
وی تأکید کرد: تا زمانی که ساختار مدیریتی اصلاح نشود، نحوه تخصیص منابع تعیین تکلیف نگردد و مطالبات قطعهسازان پرداخت نشود، فشار مالی بر زنجیره تأمین ادامه خواهد داشت و امکان بازگشت پایدار صنعت خودرو به مسیر رشد فراهم نمیشود.
نظر شما