به گزراش «پرشین خوردو» به نقل از مهر، سید محمد موسوی با اعلام این خبر افزود: در ماده 29 قانون کل بودجه سال 91 آمده است که بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظف به اجرای مصوبات ستاد تسهیل شده اند و این در حالی است که برخی از بانک ها اعلام می کنند این ماده قانونی شامل حال آنها نمی شود و آنها بانک خصوصی هستند. وی افزود: اگر ماده 29 قانون بودجه سال 91 مانند ماده 28 قانون بودجه سال 90 تنظیم و کلمه "دولتی" درج نمی شد، راه گریزی برای برخی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باقی نمی ماند. موسوی اظهارداشت: این ماده قانون بودجه باید اصلاح و مجموعه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی هم در این ماده قاون بودجه کل سال 91 گنجانده و زمینه اجرای مصوبات ستاد تسهیل فراهم شود، در غیر این صورت مشکلات پیش روی واحد های تولیدی روز به روز بیشتر می شود. رئیس خانه صنعتکاران ایران ادامه داد: بسیاری از واحدهای تولیدی که نیازمند استمهال و تقسیط بدهی های بانکی خود هستند با شرایط سخت و دشوار روابط غیرعادی تجاری دیگر کشورها علیه ایران دست و پنجه نرم می کنند و نباید با محدودیت ها و تحریم های داخلی به ویژه از سوی بانک ها به بروز مشکلات بیشتر دامن زد. موسوی افزود: قوانین و مقررات باید به گونه ای شفاف و دقیق باشند که در زمان اجرا راه گریزی برای برخی از بانک ها و نهادها وجود نداشته باشد. وی گفت: در حال حاضر تنها با اصلاح ماده 29 می توان بسیاری از واحد های تولیدی را نجات داد و اشتغال داخلی را در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی حفظ کرد. وی با بیان اینکه باید راهکارهایی را اتخاذ کرد تا با بانک هایی که از این مفاد قانونی سرپیچی می کنند برخورد شود، تصریح کرد: بر این اساس، لازم است تا کمیسیون صنایع و معادن مجلس سریعا نسبت به اصلاح این ماده قانون بودجه اقدام کند. موسوی گفت: به دلیل وجود همین مشکلات بسیاری از مدیران صنایع با محدودیت‌های بانکی و حقوقی مواجه شده و عده زیادی نیز ممنوع الخروج شده اند که این امر بیشترین آسیب را به تولید ملی وارد کرده است.