به گزارش «پرشین خودرو»، به طوریکه علیرغم موافقت هفته گذشته سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، با افزایش ۱۰ الی ۲۰ درصدی قیمت تولیدات داخلی، خودروسازان همچنان در پی افزایش قیمت خودروهای تولیدی هستند و اخبار رسیده حکایت از انعقاد تفاهم نامه ای جدید میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با صنایع خودروسازی دارد. بر اساس مفاد این تفاهم نامه تولید کنندگان هر دوماه یکبار گزارشی از هزینه های تولید یک دستگاه خودرو را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان ارائه می کنند تا قیمت گذاری جدید برای محصولات داخلی صورت بگیرد. بهانه ی خودروسازان برای در پیش گرفتن این سیاست بی ثباتی در بازار ارز است. آنها معتقدند تغییرات نرخ ارز در سفارش کالا از خارج از کشور موثر بوده و قیمت تمام شده خودروهای تولید داخل را افزایش می دهد. این در شرائطی است که فعالان صنعت خودروسازی طی سالیان گذشته همواره از تلاش در مسیر خودکفایی در تولید خودروهای ملی خبر داده بودند. به نوشته ندای انقلاب، موضوعی که در سایه ضعف نهادهای نظارتی، ظاهرا مغفول مانده و خودروسازان همچنان به سبک و سیاق ۵ دهه گذشته ترجیح می دهند به جای خودکفایی، مکانیزم واردات و تحمیل هزینه آن بر مشتری را دنبال کنند.