به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمدرضا نجفی منش اظهار داشت: هدف از ممنوعیت صادرات 50 قلم کالا، ساماندهی مصرف ارزی و جلوگیری از سو استفاده های احتمالی برای واردات کالا با ارز مرجع و صادرات آن با ارز آزاد بوده است. وی ادامه داد: اما این ممنوعیت کلی که شامل بیش از 50 قلم کالا می شود در برخی حوزه ها به بازار صادراتی محصولات لطمه می زند وسبب می شود تولیدکنندگان مشتریان خارجی خود را از دست بدهند. نجفی منش تصریح کرد: به طور مثال بخشی از صادرات خودروی سمند مربوط به صادرات قطعات به صورتckd است که شامل قطعات وارداتی نیز می شود که در صورت ممنوعیت صادرات، بازار صادراتی این محصول نیز با مشکل مواجه خواهد شد. عضو انجمن قطعه سازان گفت: در این شرایط محاسبه میزان مابه تفاوت نرخ مرجع و آزاد ارز در هر کالا و پرداخت این مبلغ از جانب صادرکنندگان به دولت، راهکار منطقی تری از ممنوعیت صادرات به نظر می رسد. وی افزود البته این ممنوعیت صادرات در بخشی از کالاها که به عنوان مواد اولیه محسوب می شوند و مورد نیاز شدید صنایع داخلی هستند مناسب است اما در برخی حوزه ها همچون محصولات فولادی ابهام دارد و مشخص نشده که چه کالاهایی را شامل می شود و این امر بازارهای هدف صادراتی را تحت تاثیر قرار می دهد.