به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایلنا، انوشیروان محسنی بندپی افزود: دلیلی ندارد نیروی انتظامی به یك باره بخواهد این كار صد درصد حقوقی و كارشناسی شده را از دفترخانه‌ها سلب بكند و در اختیار نیروی‌های خصوصی و یا حتی خود سازمان انتظامی قرار دهد. وی گفت: در آن صورت مطمئن هستم مشكلات بسیار زیادی برای مردم پیش خواهد آمد. محسنی بندپی افزود: دفاتر اسناد رسمی كار حقوقی انجام می‌دهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، آنها مستقیماً با خود قوه‌قضاییه و بازرسان آن در طرفند و لذا مردم به دفاترخانه‌ها اعتماد بیشتری دارند. وی ادامه داد: تعداد زیاد دفاترخانه‌ها، دسترسی آسان مردم به آنها، نظارت قوه‌قضاییه، بازرسان ویژه، عادت كردن مردم و راحت بودن مردم همه اینها دلیلی است برای ادامه این روند در دفاتر اسناد.