به گزارش «پرشین خودرو»، پس از انتشار این تصویر افراد زیادی استفاده از یک خودرو گران قیمت آمریکایی توسط نهادهای دولتی را مورد انتقاد قرار داده و آن را مغایر با عدالت اجتماعی عنوان کردند. به اعتقاد آنان در شرایطی که واردات این خودرو برا ی دیگر افراد جامعه ممنوع است، استفاده آن توسط یک نهاد دولتی جای سوال دارد. اما در این بین بودند کسانی که تصویر هامر نمره دولتی را فتوشاپ و دستکاری شده دانستند و انتشار آن را بحث برانگیز و مغایر با اخلاق اجتماعی عنوان کردند. اما بالاخره پاسخی برای پرسش ها و سوالات مردم پیدا شد و آن اینکه نه تنها تصویر منتشر شده از این هامر فتوشاپی نیست بلکه نهاد واردکننده به جای یک هامر دو دستگاه از این خودرو را وارد کشور کرده است. پلیس راهور ناجا اعلام کرده که این خودرو متعلق به استانداری آذربایجان شرقی است! برنامه پایش نیز در این باره این هامر نمره دولتی اقدام به تحقیق و جستجو کرده بود. مجری برنامه پایش در این باره گفت: همکاران گروه تحقیق این برنامه با استانداری آذربایجان شرقی درباره علت خرید چنین خودرویی تماس گرفتند ولی آنها پاسخی ندادند. همچنین با آقای فرهنگی نماینده تبریز هم به گروه تحقیق پایش گفته که استانداری آذربایجان شرقی دودستگاه هامر خریده و او در این کار اشکالی نمی بیند. در این زمان مرتضی حیدری از میرتاج الدینی معاون رئیس جمهور و مهمان برنامه این هفته پایش هم که خود اهل تبریز است خواست درباره این علت خرید خودروی میلیاردی توسط استانداری آذربایجان شرقی اظهار نظر کند اما میرتاج الدینی گفت در این باره نظری ندارد. وی در همین برنامه بارها از خدمات دولت عدالت تجلیل کرد. در این برنامه همچنین عکس چند خودروی لوکس وارداتی که بینندگان ارسال ارسال کرده بودند نشان داده و انتقاد شدید مردم از تخصیص ارز به واردات خودروهای بسیار لوکس و تخصیص ندادن ارز به واردات دارو مطرح شد که میرتاج الدینی این موضوع را نیز انکار کرد و تلاشهای دولت در مدیریت بازار ارز را موفق دانست. رادمرد: قیمت گذاری خودرو آزاد نشده است همچنین در این برنامه حسن رادمرد معاون بارگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت هر گونه بحث آزاد سازی قیمت خودرو را رد کرد. رادمرد در گفتگوی با برنامه پایش شبکه یک خودرو را به عنوان یکی از کالاهای تنظیم بازاری عنوان کرد و گفت: بحق قیمت گذاری خودرو اصلا مطرح نبوده و خودرو هم به عنوان یکی از کالاهای تنظیم بازاری در سبد خانوار قرار دارد. قیمت گذاری خودروهای تولید داخل و خودروهای خارجی وارداتی بر عهده سازمان حمایت از مصرف مصرف کننده است. وی با انتقاد از خبرنگار یکی از خبرگزاری ها گفت: یکی از خبرنگاران سوالی کردند که در قالب خبر نبوده و بحث انعکاس خبری مطرح نبود ولی متاسفانه آن خبرنگار رسالت خبری خود را حفظ نکرد. من صحبت دیگری کردم و آن خبرنگار برداشت اشتباهی کرد. معاون بارگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس قانون شورای رقابت با هماهنگی تشکل ها می توانند در مورد قیمت گذاری خودروها بحث کنند اما در نهایت سازمان حمایت تعیین کننده قیمت نهایی خواهد بود و شورای رقابت نمی تواند قیمت گذاری بکند.