به گزارش «پرشین خودرو»، در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته، کیومرث فروتنی مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طی یک سال گذشته صنعت خودرو با فراز و نشیب هایی همراه بوده گفت: در این مدت شاهد کاهش عرضه و تولید خودرو و افزایش قیمت آن به علت بالا رفتن قیمت نهاده های تولید و قیمت مواد اولیه همچون مس، فولاد و آلومینیوم و افزایش نرخ ارز و مشکلات انتقال ارز و کمبود نقدینگی خودروسازان بودیم. وی ادامه داد: همچنین به دلیل مشکلاتی که بین خودروسازان و قطعه سازان به وجود آمد و عدم همکاری یک خودروساز اروپایی تولید برخی خودروها با وقفه روبرو شد که موجب ایجاد اختلاف قیمت بازار و کارخانه محصولات شد و به دنبال آن یک عده سودجو، سودی که مابین کارخانه و بازار بود نصیب خود کردند. فروتنی با اشاره به اینکه هم اکنون خودرو دارای دو نرخ رسمی و بازار است افزود: تلاش وزارت صنعت این است که قیمت ها به حال عادی برگردد که این امر با افزایش تولید محقق می شود. در ادامه محمد جعفری رئیس انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان در خصوص مهمترین عوامل نوسانات قیمت خودرو گفت: افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده تولید خودرو و قطعه، رشد نهاده های تولید همچون فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی، کاهش تیراژ تولید و افزایش هزینه های سربار از جمله عوامل تاثیرگذار در قیمت خودرو است. آزادسازی قیمت خودرو در حد بحث کارشناسی در ادامه فروتنی در خصوص مباحث مطرح شده در مورد آزادسازی قیمت خودرو گفت: در مجموعه وزارت صنعت، سازمان حمایت مسئول قیمت گذاری است و در این زمینه باید از مسئولان این سازمان سوال پرسید. وی با اشاره به اینکه بنده به عنوان عضو کمیسیون قیمت گذاری توضیحاتی در این خصوص می دهم افزود: مطرح شدن بحث های کارشناسی در جامعه انجام می گیرد اما این به معنای تصمیم گیری نهایی نیست. وی تصریح کرد: هم اکنون بخش عمده ای از مصرف کنندگان علی رغم تلاش های خودروسازان و فروش محصول با کارت ملی به ناچار خودروی مورد نظر خود را از بازار آزاد تهیه می کنند و سود حاصل از آن به جیب دلالان می رود. فروتنی اظهار داشت:‌ در این شرایط طبیعی است که برای رفع این مشکل برنامه ریزی شده و بحث هایی مطرح شود اما تصمیم خاصی در این مورد اتخاذ نشده است. به گزارش ایلنا، وی با بیان اینکه آزادسازی قیمت خودرو در حد بحث کارشناسی است گفت: باید همه نظرات با هم تلفیق شود و پس از بررسی کارشناسان برای آن تصمیم بگیرند. در ادامه احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه موافق آزادسازی خودروها هستیم گفت: اختلاف قیمت به وجود آمده در حوزه خودرو زمینه ساز فعالیت دلالان و زیان خودروسازان شده است. وی ادامه داد: در حال حاضر هزینه تولید تمام خودروها به جز 206 و 207، بالاتر از قیمت بازار آزاد آن برای خودروساز تمام می شود، بنابراین ما این درخواست را داریم که به ما اجازه دهند تا محصولات را در حاشیه بازار بفروشیم تا زیان خودروسازان کاهش یابد و تقاضای کاذب از بین برود. نعمت بخش در پاسخ به این سوال که در این میان شما چه سهمی را برای مصرف کننده قائل هستید اظهار داشت: اگر دولت می خواهد خودرو گران نشود باید زیان خودروسازان را تأمین کند. وی ادامه داد: هم اکنون فولاد، آلومینیوم و مواد پتروشیمی در شرکت های دولتی تولید می شود و در این شرایط باید تکمیل شود که این محصولات با قیمت ارزان در اختیار خودروسازان قرار گیرد. آزادسازی قیمت خودرو در آستانه تحمل مردم نیست در ادامه جعفری با تاکید بر اینکه خودروساز نباید به عنوان یک واحد تولیدی ضرر دهد گفت: اما بحث این است که همه ضرر و زیان تولیدکننده را نباید از مصرف کننده گرفت و باید از راه های دیگری برای تعادل قیمت ها استفاده کرد. وی با انتقاد از آزادسازی قیمت خودرو گفت: اگر این امر صورت گیرد قیمت ها بیش از این بالا می رود و این امر در آستانه تحمل مردم نیست. وی با اشاره به اینکه راه های مختلفی برای حل این مشکل از جمله افزایش بهره وری و مدیریت مناسب وجود دارد گفت: همچنین دولت باید در این حوزه ورود پیدا کند و فاصله و شکافی که وجود دارد باید توسط دولت پوشش داده شود چرا که تولیدکننده حق دارد تولید سود ده داشته باشد اما همه فشارها نباید به مصرف کننده وارد شود. افزایش تولید راهکار اصلی تعادل قیمت ها در ادامه مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنعت راهکار اصلی تعادل قیمت ها را افزایش تولید عنوان کرد و افزود: تحقق این امر نظام عرضه و تقاضا را تنظیم می کند و تفاوت قیمت بازار و کارخانه را از بین می برد. وی ادامه داد: برای افزایش تولید نهاده های تولید باید به درستی تأمین شود. فروتنی با بیان اینکه تأمین نقدینگی از دیگر ملزومات افزایش تولید است اظهار داشت: براساس مصوبه کارگروه حمایت از تولید قرار بود 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان داده شود که این میزان به نصف کاهش یافت و شروطی برای آن گذاشته شد که امکان دریافت آن را برای خودروسازان دشوار ساخت. وی تاکید کرد: تأمین نقدینگی باید انجام شود، حتی بیش از مبلغ 2 هزار میلیارد تومانی که در آن زمان مطرح شده بود. وی با بیان اینکه تأمین ارز خودروسازان به صورت مطمئن و مدیریت قیمت نهاده ها در بازار بورس کالا از دیگر الزامات در این بخش است گفت: وزارت صنعت تمهیداتی اندیشیده که قیمت فولاد نصف و پلیمر در بورس کالا کنترل شده و به طور متوسط قیمت ها 18 درصد کاهش پیدا کرده است. در ادامه جعفری در خصوص راهکارهای ایجاد تعادل قیمت گفت: آزادسازی قیمت ها راحت ترین و کوتاه ترین کار است اما راه های دیگری هم برای ایست تعادل قیمت وجود دارد. وی با بیان اینکه مصرف کننده واقعی نمی تواند خودرو را با قیمت رسمی بخرد گفت: آزادشدن قیمت به معنای افزایش قیمت است. وی افزود: برای اینکه اختلاف قیمت بازار و کارخانه به جیب تولیدکننده برود از راهکار افزایش قیمت رسمی استفاده کردند اما به دلیل اینکه مدیریت مناسبی در بازار صورت نگرفت مشاهده شد که به همان نسبت افزایش قیمت رسمی نرخ خودرو در بازار آزاد نیز افزایش یافت. وی با تاکید بر مدیریت بازار از جانب خودروسازان گفت: دولت نیز باید ارز مبادلاتی به تولیدکنندگان اختصاص دهد و تسهیلات مناسب در اختیار آنها قرار دهد. مردم نباید متحمل پرداخت هزینه مشکلات خودروسازان شوند در ادامه بهمن نعمتی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: قرار نیست مردم هزینه کاهش تولید و کمبود نقدینگی خودروسازان را پرداخت کنند. وی ادامه داد: ما الان بازاری داریم که به صورت اختصاصی در اختیار خودروسازان قرار دارد و تولیدکنندگان با وجود حذف تعرفه های وارداتی به این سمت حرکت می کنند که همه فشارهای افزایش تولید در همه مردم باشد. نعمتی تصریح کرد: خودروسازان سالهاست عنوان می کنند که از قطعات داخلی در ساخت خودرو استفاده می کنند و بنابراین نباید افزایش نرخ ارز تاثیری در هزینه های آنها داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه خودروساز باید اصالت اصلی خود را اجرا کند افزود: شرکت های خودروسازی نباید به دنبال بانکداری و سرمایه گذاری در دیگر حوزه ها و خرید و فروش سهام باشند. در ادامه فروتنی در پاسخ به چرایی ارزبری صنعت خودرو گفت: تولید برخی قطعات به دلیل استفاده از مواد اولیه خارجی ارزبری دارد. وی همچنین در خصوص انجام فعالیت های غیرتولیدی توسط خودروسازان توضیح داد: واحدهای خودروسازی، بنگاه های اقتصادی محسوب می شوند که می توانند برای سودآوری بیشتر در تمام حوزه های اقتصادی فعالیت داشته باشند که البته اخیرا شرکت ایران خودرو در حال واگذاری عمده سهام بانکی خود بوده و خودروسازان به این سمت حرکت می کنند که فعالیت های آنها تنها متمرکز بر تولید خودرو باشد. مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنعت در خصوص تمهیدات این وزارتخانه برای تعادل قیمت خودرو اظهار داشت: تأمین ارز، کنترل بورس کالا، پرداخت تسهیلات و اختصاص منابعی از محل 10 درصد از صندوق توسعه ملی به قطعه سازان و همچنین توجه به ارتقای بهره وری از جمله این تمهیدات به شمار می رود. در ادامه نعمتی با تاکید بر اینکه خودروسازان نباید افزایش هزینه های تولید را به گردن نرخ ارز بیاندازند افزود: سالهاست که ضعف مدیریتی در کشور وجود دارد و مدیران باید با قبول این مسئله برنامه ریزی های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای رفع آن داشته باشند. در پایان فروتنی با تاکید بر اینکه اگر خودروساز لطمه ببیند بخش مهمی از اشتغال از بین می رود خاطرنشان کرد: برای تعیین قیمت ها باید ابتدا قیمت تمام شده تولید را در نظر بگیریم و متناسب با حقوق مصرف کنندگان قیمت مناسبی برای خودرو تعیین شود.