به گزارش «پرشین خودرو»،این در حالی بود که مناقشه بین این دو گروه طی هفته های اخیر به اوج خود رسیده بود و هریک سعی می کردند با جنجال رسانه ای فضا را به نفع خود تغییر دهند. در عین حال هر دو گروه رایزنی های گسترده ای را با نمایندگان مجلس در دستور کار قرار داده بودند و از این طریق سعی می کردند آرای بیشتری را به نفع خود جمع آوری کنند. اما اکنون بر اساس این قانون نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه که از شورای نگهبان اعاده شده بود، اصلاح کردند. نمایندگان مجلس به منظور اصلاح این لایحه یک ماده و دو تبصره به شرح زیر به لایحه مزبور الحاق کردند.بر اساس ماده الحاقی این لایحه نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تأیید شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. در تبصره یک این ماده آمده است که نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.همچنین در تبصره دو این ماده مقرر شد، آیین نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. پیش از این پلیس مدعی بود که ثبت اختیاری خودرو در دفترخانه ها به نفع مردم است و حقوق دولت را کاهش نمی دهد. ثبت نقل و انتقال خودرو در دفتر خانه های اسناد رسمی،طبق قانون اختیاری است و حذف آن از درآمد دولت کم نمی کند. به اعتقاد آنان طبق قانون قبل از انقلاب اختیاری بوده و طبق مصوبه شورای انقلاب در سال 1359 ممنوع است، طبق ماده 22 قانون حمل و نقل سال 88 نیز مانند سایر اموال و دارایی ها اختیاری است و از آن جا که هیات وزیران معتقد است حذف آن از درآمد دولت کم نمی کند و مجلس نیز سه بار در صحن علنی مجلس این طرح را رد کرده است. بنابر این نیازی به اجباری کردن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه ها وجود ندارد. اما در مقابل مسوولان کانون سردفتران و دفتریاران این کار را خلاف قانون می دانند و معتقدند که نفع مردم در ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی است. حتی رییس کانون سردفتران و دفتریاران در واکنش به این سخن فرمانده ناجا که "لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی، برای منافع یک گروه خاص نگه داشته شده و تصویب نمی‌شود"، گفته بود: برادر بزرگوار هرگز اینگونه نیست و البته منافعی هم اگر باشد مربوط به موسسه رهگشا و آن 170 مرکز تعویض پلاک است. به اعتقاد محمدرضا دشتی اردکانی،نفع مردم باید بر همه چیز از جمله نفع "موسسه رهگشا" ارجح باشد و یقین داریم که نمایندگان ملت این نفع را بیشتر از هرکس تشخیص می دهند لذا ورود اتهام به آنان را هرگز منصفانه و عادلانه نمی دانیم. وی با اشاره به سخنانان اخیر فرمانده ناجا که "در حال حاضر مردم باید دوبار پول پرداخت کنند، یک بار برای نقل و انتقال در راهنمایی و رانندگی که خوب؛ قانون پیش بینی کرده یک مبلغی هم به حساب واریز شود. یکبار هم باید به دفتر اسناد رسمی بروند که در آنجا دو سه هزینه را باید پرداخت کنند...»"، گفته بود: این قسمت از سخنان سردار احمدی مقدم چندین مورد اشکال دارد، اولاً مردم این وجوه را برای تعویض پلاک می‌پردازند نه نقل و انتقال زیرا چنانچه برای نقل و انتقال بود در مواقعی که نقل و انتقالی صورت نمی‌گیرد مانند مواردی که اشخاص اتومبیل را مستقیماً از کمپانی سازنده یا وارد کننده می گیرند در این موارد نباید وجهی پرداخت شود. دشتی اردکانی با بیان اینکه در موارد فوق هم مبلغ 300 هزار ریال از مردم دریافت می شود، اضافه کرد: پس این وجه بابت تعویض پلاک و نقل و انتقال پلاک است نه نقل وانتقال مالکیت اتومبیل. عنوانی که دولت و مجلس نیز به راهنمایی و رانندگی داده است همین عنوان را دارد، اما فرمانده ناجا اشاره نکرد برای وجوهی که در دفترخانه دریافت می‌شود1- برای نقل و انتقال مالکیت است 2- به حساب خزانه واریز می شود 3- برابر قانون، دفاتراسناد رسمی مکلف به دریافت آن هستند و هیچ مبلغی از آن به دفاتر اسناد رسمی(غیر از حق التحریر) پرداخت نمی شود در حالی که 80 درصد از آن 300 هزار ریال در اختیار راهنمایی و رانندگی قرار می‌ گیرد که بابت خدمات تعویض پلاک در اختیار موسسه رهگشا قرار داده می شود. به گفته رییس کانون سردفتران و دفتریاران، اظهارات سردار احمدی مقدم از سوی دیگر می تواند به این معنی تلقی شود که چنانچه وصول مالیات و حق الثبت بابت نقل و انتقال خودرو که مستقیماً به خزانه دولت واریز می‌شود تحمیل هزینه به مردم است پس هر مالیاتی و هرگونه وجوه دولتی و بیت المال می تواند تحمیل هزینه بر مردم تلقی شود حتی وجوهی که مردم بابت تعویض پلاک می پردازند! وی با اشاره به اینکه متاسفانه مسوولان ناجا به رغم اطلاع رسانی های مکرر این کانون و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازهم عنوان می کنند که چنانچه نقل و انتقال به آنها واگذار شود تا سقف سه میلیون ریال به نفع مردم خواهد بود، تاکید کرد: همانطور که بارها و بارها گفته ایم، این تفاوت مربوط به حق الثبت و مالیاتی است که قانون‌گذار به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته تا از فروشندگان دریافت کرده و به حساب دولت واریز کنند و قابل تعدیل یا حذف نیست. دشتی اردکانی با طرح این پرسش که آیا پیش بینی وصول رقمی معادل دو هزار و 140 میلیارد ریال از محل مالیات نقل و انتقال اتومبیل توسط دفاتر اسناد رسمی در بودجه سال 89 و یک هزار و 70 میلیارد ریال حق الثبت هم تحمیل هزینه بر مردم است؟ افزود: این ارقام را دولت پیشنهاد کرده و مجلس هم تصویب نموده است. در ضمن دفاتر اسناد رسمی طی سال گذشته یک هزار و 200 میلیارد ریال مالیات نقل و انتقال اتومبیل را وصول و به صندوق دولت واریز کرده اند. آیا نمایندگان مجلس هم درصدد تحمیل بودجه به مردم اند؟ آیا این توجیهات منطقی است؟ رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به صورتجلسه‌ای که در تاریخ 13 خرداد سال 88 میان ناجا و کانون سردفتران و دفتریاران ثبت شد، گفت: در آن زمان میان معاونت حقوقی ناجا و رییس وقت پلیس راهور ناجا و کانون سردفتران، تفاهم‌نامه‌ای امضا شد و جای تعجب بسیار است که ناجا تنها با گذشت یک سال، آن تفاهم نامه را فراموش کرده است. وی همچنین با اشاره به اینکه در کشور حدود هشت هزار دفتر اسناد رسمی وجود دارد اما تنها 170 مرکز تعویض پلاک وجود دارد که آنها هم توسط موسسه رهگشا که یک شرکت خصوصی (سهامی خاص) است و توسط برخی از بازنشستگان و شاغلان وقت ناجا تاسیس شده و اداره می شود، گفت:یک هزار و 180 شهر در کشور وجود دارد و طبیعی است چنانچه نقل و انتقال خودرو به شرکت رهگشا(مجری طرح تعویض پلاک) واگذار شود نه تنها نفعی برای مردم ندارد بلکه برای مردم دردسر نیز خواهد داشت چراکه مردم بسیاری از شهرهای کشور که در آنجا مراکز تعویض پلاک وجود ندارد ناگزیرند رنج سفر و اتلاف وقت و مصرف سوخت و هزینه های اضافی را برای کاری که بیش از 70 سال، بی هیچ مشکلی در دفاتر اسناد رسمی انجام می شده است تحمل کنند که این موضوع اصلا به نفع مردم نخواهد بود. با این حال پس از تمام کش و قوس ها این مصوبه مجلس با 142 رای موافق، 68 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر تصویب شد.