به گزارش «پرشین خودرو»، مسلم آقاصفری نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص نقل و انتقال خودرو و در پاسخ به اظهارات اخیر سرهنگ احمد رستمی معاون فنی- مهندسی پلیس راهور ناجا - که در 19 دی 1391 در ایسنا منتشر شده بود - توضیحاتی را به شرح ذیل ارائه کرده است: قانونگذار، جای هیچ گونه ابهامی را درباره موضوع نقل و انتقال خودرو باقی نگذاشته است و با تعویض پلاک، فقط و صرفا پلاک خودرو تعویض می‌شود و برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک نیز شناسنامه خودرو است و نه سند مالکیت و نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی الزامی است. برای مزید اطلاع لازم به ذکر است که 26 دی ماه سال 89 پس از حدود یک سال بررسی ‌ها و جلسات متعدد کارشناسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس، قوه قضاییه و دولت و در نهایت استماع اظهارنظر نمایندگان مخالف و موافق در صحن علنی مجلس، سرانجم ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت در این روز تصویب شد و در ادامه به تایید شورای محترم نگهبان رسید و لازم الاجرا است. طبق نص ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. لازم به یادآوری است که قوانین علی الاطلاق امری‌اند مگر آنکه در خود قانون فرد یا افرادی مستثنی شوند. بر این اساس، ماده 29 یاد شده امر کرده است که انتقال مالکیت به موجب سند رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. قانون‌گذار ثبت نقل و انتقالات خودرو را طبق مصالح عامه و بنا به ضرورت اجتماعی و نظم عمومی، در دفاتر اسناد رسمی الزامی تشخیص داده است و طبق همین ماده قانون، تکلیف راهنمایی و رانندگی صرفا بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک است. صدور سند رسمی، وظیفه قانونی دفاتر اسناد رسمی و در صلاحیت آنهاست کما اینکه صدور گذرنامه، در صلاحیت نیروی انتظامی و صدور شناسنامه در صلاحیت سازمان ثبت احوال است،‌ حال اگر حین تشریفات قانونی صدور، نیاز به استعلام و یا عملیات مقدماتی اداری در نهادی دیگر است، به این معنا نیست که آن نهاد پس از انجام آن تشریفات مقدماتی، اقدام مرحله‌ی نهایی که قانون ضروری دانسته را انکار کند و این طور برداشت کند که صلاحیت انجام مرحله بعد را نیز دارد. اضافه می‌نماید که در تبصره یک ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تصریح شده است که نیروی انتظامی می‌تواند امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد و آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی نیز طبق نص صریح همان قانون می‌بایست ظرف مدت یک ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد که این آیین‌نامه هم هرچه باشد نمی‌تواند خلاف قانون بوده و در تعارض با متن قانون باشد.