به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، پس از ابلاغ مصوبه، به نظر می‌رسید خودروسازان واکنشی مثبت به مصوبه آزادسازی قیمت خودرو نشان داده و بلافاصله نرخ‌های جدید خود را اعلام کنند، اما ظاهرا آنها نیز مانند مشتریان از این «تصمیم بزرگ دولت» راضی نیستند. آنها می‌گویند، لفظ «آزادسازی قیمت خودرو» مناسب مصوبه اخیر دولت نیست، زیرا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هنوز هم در پروسه قیمت‌گذاری خودرو دخالت دارد. با این حال آنچه از مفاد مصوبه اخیر دولت بر می‌آید این است که خودروسازان مجازند قیمت محصولات خود را بر اساس حاشیه بازار تعیین کنند و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دخالت مستقیمی در آن نخواهد داشت. البته سازمان حمایت کاملا از ماجرای قیمت‌گذاری خودرو کنار نرفته، به نحوی که ماموریت دارد قیمت خودروهای داخلی را بر اساس نرخ ارز مبادلاتی محاسبه و در اختیار خودروسازان قرار دهد. حال اگر خودروسازان همان قیمت‌های اعلامی سازمان حمایت را ملاک فروش قرار دهند، این سازمان دیگر کاری به کار جاده مخصوصی‌ها نخواهد داشت، اما اگر خودروسازان قیمتی بیش از نرخ تعیین شده از سوی سازمان حمایت را لحاظ کنند، آنگاه باید «مابه‌التفاوت قیمت خودروسازان و نرخ سازمان حمایت» را به حساب خزانه داری دولت واریز کند. در واقع مصوبه دولت صراحتا تاکید می‌کند خودروسازان مجاز به تعیین قیمت محصولات‌شان هستند و اگر بیش از نرخ‌های اعلامی از سوی سازمان حمایت (همان نرخ‌هایی که بر اساس نرخ ارز مبادلاتی محاسبه خواهد شد) باشد، آنگاه این سازمان وارد عمل می‌شود و مبلغی را که خودروسازان باید به حساب خزانه‌داری دولت واریز کنند، مشخص خواهد کرد. حالا خودروسازان دست روی همین موضوع گذاشته و می‌گویند وقتی قیمت خودرو آزاد شده، چرا باز هم دست سازمان حمایت برای دخالت در امور قیمت‌گذاری را باز گذاشته شده است؟ خودروسازان معتقدند آزادی قیمت خودرو به این معناست که کسی در امور قیمت‌گذاری این کالا دخالت نکند و «بازار» تصمیم نهایی را در مورد قیمت‌ها بگیرد. از دید آنها، روش درست این است که قیمت‌ها بر اساس هزینه تمام شده تولید و توسط خودروسازان تعیین شود و آنگاه مشتریان تصمیم بگیرند که فلان خودرو را با فلان قیمت بخرند یا نخرند. در این صورت، اگر قیمت تعیین شده به مذاق مشتریان خوش نیاید، از حجم تقاضا برای خودروی موردنظر کاسته می‌شود و قیمت پایین می‌آید و اگر قیمت مقبول افتاد، باز هم قیمت واقعی خودرو را مشتریان تعیین کرده‌اند. به عبارت بهتر، آزادسازی؛ یعنی اینکه مثلا خودروسازان قیمت 40 میلیون تومان را برای تندر-90 لحاظ کنند و مشتریان تصمیم بگیرند که تندر 40 میلیونی را بخرند یا نخرند. در مورد این اعتقاد خودروسازان البته حرف وجود دارد، زیرا ایده تعیین قیمت توسط بازار زمانی قابل‌قبول است که مشتریان حق انتخاب داشته باشند و مثلا در کنار تندر 40 میلیونی، محصولی دیگر هم وجود داشته باشد که مشتری بتواند میان این دو یکی را انتخاب کند. با این حال به نظر می‌رسد اصل حرف خودروسازان مبنی بر اینکه سازمان حمایت به طور کامل از ماجرای قیمت‌گذاری خودرو کنار نرفته و این خلاف آزادسازی است، اشتباه نیست. در واقع دولت با تصمیمی بزرگ اما نه چندان شفاف، عرصه را برای برداشت‌های مختلف و متفاوت از این «تصمیم» باز گذاشته و هر کسی از ظن خود آن را تفسیر می‌کند. اگرچه باور عمومی بر این است که قیمت خودرو آزاد شده و خودروسازان می‌توانند نرخ‌های دلخواه خود را برای محصولات شان در نظر بگیرند، اما جاده مخصوصی‌ها معتقدند چون سازمان حمایت از ماجرای قیمت‌گذاری حذف نشده، نمی‌توان گفت قیمت خودرو آزاد شده است. در این مورد، مشاور دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه قیمت محاسباتی خودرو توسط سازمان حمایت بر اساس فرمول ناقص موجود، مشخص می‌شود، می‌گوید: جالب است که در همین قدم اول می‌گویند نرخ ارز را دو هزار و 200 تومان حساب كرده‌اند، در حالی كه یک هزار و 800 تومان حساب كرده بودند. داوود میرخانی رشتی می‌افزاید: قیمت بازار توسط سازمان حمایت مشخص می‌شود و از سر لطف با خودروسازان به توافق می‌رسند. از طرفی، قیمت توافق شده توسط سازمان حمایت باید در سامانه 124 ثبت شود و اگر نشود یعنی توقف فروش. وی با اشاره به اینکه مابه‌التفاوت دو قیمت فوق (قیمت محاسباتی بر اساس نرخ ارز و قیمت توافق شده) توسط سازمان حمایت مشخص می‌شود، ادامه می‌دهد: خودروساز پس از شنیدن انتقادات شدید از مردم و روزنامه‌ها و صغیر و كبیر قیمت محاسباتی كذایی را كه بسیار كمتر از قیمت تمام شده واقعی است، بر می‌دارد و ما‌به‌التفاوت را به خزانه دولت واریز می‌كند. میرخانی با اشاره به کاهش سالی پنج درصد تعرفه واردات خودرو، می‌گوید: تعرفه واردات كه در یك حركت انقلابی از 90 درصد به كمتر از 50 درصد كاهش یافته بود، سال آینده به 45 درصد می‌رسد؛ یعنی كاری كه باید به صورت پلكانی و برنامه‌ریزی شده در طول 5 تا 7 سال انجام می‌شد یك شبه انجام شده و این هم از عجایب سال «حمایت از تولید» می‌باشد. مشاور انجمن خودروسازان تاکید می‌کند: خودروساز موظف است بدون آنكه ارز مبادله‌ای و همچنین تسهیلات وعده داده شده در شش ماه پیش را دریافت كرده باشد تا بتواند قرض‌هایش را به قطعه سازان بدهد، میزان تولید را افزایش دهد. این برخورد؛ یعنی اینکه گویی مشكلات كمرشكن یادشده، باعث كاهش تولید نشده بودند و خودروسازان همین طوری به صورت دلبخواه تولید را کاهش داده‌اند و حالا هم دلبخواه تولید را بالا خواهند برد. به گفته میرخانی، ریزه كاری‌های ساخته و پرداخته شده سازمان حمایت ضامن تداوم سلطه این سازمان بر قیمت‌گذاری خودرو است. میرخانی اما به موضوع دیگری هم اشاره می‌کند و آن تعیین قیمت خودرو توسط سازمان حمایت بر اساس نرخ مبادلاتی ارز است. به گفته او، وقتی خودروسازان ارز مبادلاتی دریافت نکرده‌اند، چرا مبنای قیمت‌گذاری خودرو این «ارز» در نظر گرفته شده است. مشاور انجمن خودروسازان تاکید می‌کند: وقتی دولت به خودروسازان ارز دولتی داد، آنگاه باید قیمت خودرو را بر حسب ارز مبادلاتی تعیین کرد، حال آنکه همین حالا هم خودروسازان ارز آزاد برای تولید محصولات خود هزینه می‌کنند. این گفته وی البته در حالی است که معاون وزیر «صنعت، معدن و تجارت» در گفت و گوی ویژه خبری شنبه گذشته ادعای خودروسازان مبنی بر عدم دریافت ارز مبادله‌ای را رد کرد. به گفته محسن صالحی نیا، آمار و ارقام مربوط به اختصاص ارز به متقاضیان توسط مرکز مبادلات ارزی مشخص بوده و این ادعا (عدم دریافت ارز مبادله‌ای توسط خودروسازان) صحیح نیست. وی تاکید می‌کند: اگرچه گفته می‌شود خودروسازان بخشی از نیاز خود را از طریق ارز بازار آزاد تامین کرده‌اند تا خط تولید آنها متوقف نشود، اما خودروسازان باید طوری برنامه‌ریزی کنند تا بتوانند ارز خود را تماما از مرکز مبادلات ارزی بگیرند. با توجه به اظهارات مشاور انجمن خودروسازان و معاون وزیر «صنعت، معدن و تجارت»، باید گفت که مصوبه اخیر دولت در مورد قیمت خودرو از شفافیت لازم برخوردار نیست و جامع به نظر نمی‌رسد، زیرا هر کس برداشت خود را از آن دارد و گویا اصلا هماهنگی لازم بین دولت و خودروسازان انجام نشده است. در حال حاضر نه خودروسازان از مصوبه دولت راضی‌اند و نه مشتریان با آن کنار آمده‌اند و گویا این وسط تنها دولت است که سود می‌برد، زیرا قرار است رانت بازار خودرو به خزانه‌اش واریز شود.