پرشین خودرو: یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، سپردن اختیار قیمت گذاری خودرو به خودروسازان را موجب افزایش قیمت خودرو و کاهش پنج درصدی تعرفه واردات خودرو را بر کاهش قیمتها بیاثر دانست.
به گزارش «پرشین خودرو»، موید حسینی صدر، با بیان این مطلب گفت: افزایش شدید قیمت خودرو رانتهای چند هزار میلیارد تومانی نصیب شبکههای رانتی خودروسازان کرده است. طی این مدت سوءاستفادههای کلانی از نوسانات قیمت خودرو شده است.
وی با اشاره به مصوبه جدید هیات وزیران مبنی بر محاسبه قیمت خودرو بر اساس نرخ تجاری، گفت: قیمتگذاری خودرو توسط خودروساز آن هم بر اساس مابهالتفاوت نرخ ارز آزاد و ارز مبادلهای موجب تثبیت قیمتهای فزاینده خودرو و افزایش شیب صعودی قیمتها شده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کاهش تعرفه واردات خودرو به نصف و اجازه واردات خودرو با سه سال سن را از جمله راهکارهایش برای مهار افسارگسیختگیهای بازار خودرو دانست و افزود: تولید برخی خودروها مثل خودروی پراید در مدلهای قبلی سالهاست منسوخ شده است ولی مردم ایران مجبورند حدود 20 میلیون برای آن بپردازند.
حسینی صدر طرح زود و فرد خودروها را نیز موجب تشدید نابسامانیهای بازار خودرو دانست و افزود: پس از نهادینه شدن طرح زوج و فرد اکثر خانوادهها دو خودرو با پلاک فرد و زوج خریداری کردهاند. این موضوع موجب افزایش تقاضا در بازار خودرو و افزایش قیمتها شده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پیشنهاد داد برای کنترل این موضوع پلاک خودرو به جای فرد به نام خانواده مالک خودرو صادر شود تا حجم تقاضا در بازار خودرو قدری کاهش یابد.
نماینده مردم خوی، کاهش 5 درصدی تعرفه واردات را بر کاهش قیمت خودرو بیاثر دانست و به «ایسنا» افزود: برای مهار واقعی قیمتهای سر به فلک کشیده قیمت خودرو که این روزها جزو کالاهای سرمایهای شده، تعرفه واردات باید به 50 درصد کاهش یابد تا نابسامانیهای بازار خودرو مهار شود. به محض اعلام این تصمیم توسط هیات وزیران قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، آزادسازی قیمت خودرو را با سپردن اختیار قیمتگذاری خودرو به خودروسازان را یکسان دانست و پیشنهاد داد: اگر قیمتگذاری خودرو به طور کامل آزاد شود و همزمان تعرفه واردات خودرو به نصف کاهش یابد و اجازهی واردات خودروهای با 3 سال ساخت هم صادر شود، بازار خودرو روی آرامش خواهد دید.
حسینی صدر در پایان ابراز تاسف کرد: البته مطمئنم شبکه سودجویی و رانت که به صورت غیررسمی در صنعت خودرو با قدرت مشغول راندن خر مراد هستند، مانع از اجرایی شدن چنین پیشنهاداتی میشوند.
کد خبر 19731
نظر شما