به گزارش «پرشین خودرو»، روز شنبه بود كه مهدی غضنفری به خودروسازان اولتیماتوم دوباره داد و گفت كه خودروسازان در مدیریت بازار موفق نبوده‌ و به شروط افزایش قیمت عمل نکرده‌اند و برای کنترل قیمت‌ها باید پیش‌فروش خودرو را آغاز کنند. این در حالی است که با وجود باز شدن سایت شرکت‌های خودروساز، هنوز هم شاهد نوسان و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار هستیم. فروش ویژه پژو ۲۰۶ صندوق‌دار V۸ و رانا هم نتوانست از التهاب بازار بکاهد؛ به طوری که هم‌اکنون پژو ۲۰۶‌هاچ‌بک ۴۲ میلیون، پژو ۲۰۶ V۸ در بازار اکنون ۴۷ تا ۴۸ میلیون تومان قیمت دارد و V۹ نیز به قیمت ۵۴ میلیون و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به قیمت ۴۲ تا ۴۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد. این قیمت‌ها در شرایطی در بازار دیده می‌شود كه در پیش‌فروش پژو ۲۰۶ مدل V۸ قیمت نهایی ۳۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین شده و این خودرو در اردیبهشت ۹۲ تحویل داده می‌شود. پژو ۴۰۵ بنزین‌سوز اکنون در بازار ۲۷ میلیون تومان قیمت دارد و مدل دوگانه‌سوز این خودرو نیز به قیمت ۲۸.۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد؛ در حالی که در پیش‌فروش پژو ۴۰۵ GLX با ترمز ضد قفل و ایموبلایزر با ایربگ قیمت نهایی ۲۳ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان و برای مدل پژو جی‌ال‌ایكس دوگانه‌سوز-كلاس۱۲ نیز قیمت نهایی ۲۵ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان تعیین شده و این خودرو نیز اردیبهشت ۹۲ است. همچنین خودروی رانا با قیمت ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش‌فروش شده است. پژو پارس سال نیز اکنون در بازار به قیمت ۳۶ میلیون تومان و مدل دوگانه‌سوز آن نیز به قیمت ۳۶.۵ تا ۳۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد، هر چند پیش‌فروش پژوپارس بنزین‌سوز ۳۰ میلیون تومان و دوگانه‌سوز این خودرو ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. تندر ۹۰ مدل E۲ اکنون در بازار ۳۷.۵ میلیون تومان قیمت دارد و مدل سال این خودرو نیز ۳۹ تومان معامله می‌شود؛ این در حالی است که تندر۹۰ E۱ با قیمت ۳۳ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان و تندر ۹۰ مدل E۲ با قیمت ۳۶ میلیون و ۸۶۲ هزار تومان پیش‌فروش شده است. با توجه به اولتیماتوم وزیر صنعت و آغاز پیش‌فروش محصولات به نظر می‌رسید که قیمت‌ها در بازار کاهش پیدا کند که متاسفانه این اتفاق نیافتاد و همچنان شاهد فاصله قیمتی بین ۳ تا ۱۱ میلیون تومانی خودروهای موجود در بازار و پیش‌فروش‌ها هستیم. به گزارش افکار، پیش‌فروش محصولات شرکت سایپا نیز آغاز شده است. البته شایعه تحویل فوری پراید سبب رکود بازار نسبی بازار شده؛ هر چند پراید۱۳۱ مدل sx با قیمت ۱۸ میلیون و مدل sl نیز به قیمت ۱۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد و پراید ۱۱۱ مدل sx ۲۰ میلیون تومان و sl نیز ۱۸.۵ میلیون تومان قیمت دارد. این در حالی است که شرکت سایپا در پیش‌فروش مدل ۱۱۱ پیش پرداخت ۶ تا ۱۰.۵ میلیون تومان را تعیین کرده و برای مدل ۱۳۱ نیز علاقه‌مندان باید پیش پرداخت ۶ تا ۱۰ میلیون تومان را بپردازند؛ گفتنی است زمان تحویل این خودروها نیز مرداد و شهریور ۹۲ خواهد بود. در حال حاضر افزایش قیمت خودرو در ماه‌های اخیر موجب واکنش‌های متعددی از سوی مسوولان دولتی و بخش خصوصی شده است؛ به طوری که خودروسازان دلیل افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو در کشور را به دلیل کاهش واردات قطعات و تحریم‌های بین المللی، کاهش میزان تولید و... را اعلام کرده‌اند و توپ گرانی خودروها در بازار را به زمین دلالان انداخته‌اند. در این میان اما دولت تصمیم گرفت با دخالت مستقیم خود و تعیین قیمت‌ها از فشار بر مصرف‌کننده نهایی بکاهد. هر چند این اقدام دولت زمانی می‌توانست مثمرثمر باشد که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز براساس هزینه‌های جاری قیمت خودروها را به گونه‌ای تعیین می‌کرد که مصرف‌کننده نهایی نیز بتواند با فراغ بال اقدام به خرید خودرو کند. با این حال، بر اساس سیاست‌های نادرست و غیرکارشناسی هنوز هم شاهد سیر صعودی قیمت خودروها در بازار هستیم؛ به طوری که متاسفانه خودرویی مانند پراید که به گفته بسیاری از مسوولان و حتی مقام‌های انتظامی فاقد استانداردهای لازم است، اکنون به قیمتی بین ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان به فروش برسد. حال این سووال پیش می‌آید که سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان آیا اندیشیده که پراید زمانی به عنوان ارزان‌ترین خودروی داخلی مورد توجه قشر ضعیف جامعه بود، اکنون روز به روز از دسترس این قشر بیشتر دور می‌شود؟ همچنین آیا خودروسازان به این مساله اندیشده‌اند که افزایش قیمت می‌تواند تبعات منفی مانند کاهش بازار فروش به همراه داشته باشد، زیرا تا نیمه اول امسال حداقل تعدادی از مردم کشور می‌توانستند با گرفتن وام و... اقدام به خرید خودروهای ارزان قیمت (۱۳ تا ۲۰ میلیون تومان) کنند، اما متاسفانه در یکی، دو ماه گذشته کمتر کسی می‌تواند خودرو خریداری کند. خودروسازان که همواره طی سالهای گذشته اعلام می‌کردند که در تولید به خودکفایی رسیده‌اند، باید پاسخگو باشند که چگونه نتوانسته‌اند نیاز بازار را تامین کنند و در این میان نیز دولت باید شرایطی را فراهم کند تا با ارائه تسهیلات ویژه به خودروسازان فشارها از روی مصرف کننده نهایی برداشته شود.