کد خبر 20359
۸ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۹
گیر قیمت خودرو کجاست؟

پرشین خودرو: مدعیان قیمت‌گذاری خودرو به سرعت جای خود را به یکدیگر می‌دهند. در حالی که بر اساس آخرین تصمیم دولت، قیمت‌گذاری خودرو از سازمان حمایت به خودروسازان سپرده شده بود، حالا بر اساس تصمیم جدید رئیس‌جمهور و وزیر صنعت این وظیفه به شورای رقابت محول شده است.

به گزارش «پرشین خودرو»، پیش از این و با افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار خودرو، مجلس هم وارد میدان قیمت‌گذاری شد و نمایندگان از تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور نماینده خودروسازان، کمیسیون صنایع مجلس و وزارت صنعت خبر داده بودند که بنا داشتند افزایش قیمت از سوی خودرو سازان را مورد بررسی قرار دهند. بر اساس تصمیم قبلی دولت بنا بود که خودرو سازان قیمت محصولات خود را حدفاصل قیمت محاسباتی سازمان حمایت و قیمت بازار تعیین کنند. اما با اعلام قیمت‌ها از سوی خودروسازان قیمت‌ها یک بار دیگر در بازار افزایش یافت. این بار رئیس‌جمهور در آخرین مصاحبه تلویزیونی با تهدید خودورسازان به آزادسازی واردات و برداشتن تعرفه اعلام کرد که میخواهد وظیفه تعیین قیمت خودرو را از وزارت صنعت به شورای رقابت تغییر دهد. به گزارش ایسنا، پس از مصاحبه رئیس‌جمهور حالا خبرها حاکی از احتمال تغییر مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور، احتمال کاهش تعرفه واردات خودور و تعیین شورای رقابت به عنوان ضابط تعیین قیمت خودرو است. جمشید پژویان رئیس شورای ملی رقابت در خصوص دستورالعمل تعیین قیمت خودرو گفته است که دستورالعمل قیمت از پارامترهایی همچون تورم، بهره‌وری و رسیدن ظرفیت واقعی به ظرفیت اسمی تشکیل شده و در هر دوره زمانی فقط یک قیمت از آن بیرون می‌آید. به گفته وی به خودروسازان گفته شده است که پیشنهاد خود را به شورا ارائه دهند، تا دستورالعمل نهایی را تعیین کنیم که تاکنون این کار صورت نگرفته است. طبق قانون، شورای رقابت وظیفه کنترل بازار را برعهده دارد و مطابق بند پنج ماده 58 اصل 44 قانون اساسی، وظیفه تعیین دستورالعمل قیمت و کنترل بازارهای متمرکز به شورای رقابت محول شده است. محمد هادی گنجی عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان در گفتگو با فرارو در خصوص تغییرات سریع در تغییر مراجع تغیین قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت‌ها هم اکنون تا آنجا بی‌رویه شده است که دیگر نمی‌توان این موضوع را متاثر یک عامل مشخص دانست. سرنخ افزایش قیمت خودرو اکنون معلوم نیست که دست کدام یک از عوامل ارز، تحریم، کاهش عرضه و تصمیمات سیاسی است. این عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد: پس از صحبت‌های اخیر آقای رئیس‌جمهور، وزیر صنعت تصمیم به اصلاح قیمت‌ها گرفته است و اکنون فروش خودرو متوقف شده است. در شرایط کنونی ساختار تعیین قیمت خودرو بهم خورده است و هر کس به هر نحوی در صدد افزایش قیمت است. گنجی تاکید کرد: مواد اولیه داخل کشور در یک سال اخیر بین 50 تا 80 درصد افزایش قیمت داشته است و این در حالی است که قیمت خودروهای ساخت داخل در حدود سه برابر افزایش قیمت داشته‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که تعیین قیمت خودرو منحصر به عوامل ارزی و تحریم و کاهش عرضه نیست. وی در پاسخ به این سوال که احتمال کاهش تعرفه خودرو تا چه اندازه می‌تواند جدی باشد گفت: دولت حس می‌کند که یک ناتوانی در کاهش قیمت خودرو ایجاد شده است و در حال پیش بینی راه‌های بدیلی برای کاهش قیمت خودرو است. با توجه به احتمال ورود سازمان گمرک ایران به سازمان جهانی گمرک (WCO) کاهش تعرفه خودرو امر دور از ذهنی به نظر نمی‌رسد چرا که با این تعرفه نمی‌توان وارد WCO شد. وی در واکنش به تعیین شورای رقابت به عنوان ضابط تعیین قیمت خودرو گفت: این تصمیم می‌تواند مفید باشد چرا که شورای رقابت قیمتی را به خودرو سازان تحمیل نمی‌کند و قطعا نظر خودرو و قطعه‌سازان را در تعیین قیمت لحاظ خواهند کرد.
کد خبر 20359

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • . ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۸
    2 0
    قیمت مواد که سهم کمی از قیمت تمام شده را دارد بنا به گفته خودتان 50 تا 80 درصد افزایش پیدا کرده، گیریم که درست ، همه میدونن که حقوق کارکنان بیشترین هزینه را در تولید محصول دارد ، اون که افزایش پیدا نکرده.چرا دوست دارید با این ارقام غلط ذهن مردم را منحرف کنید.
  • نیما ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۸
    0 0
    زیاده خواهی مدیران تولید.ونبود نظارت بر کار آنها