به گزارش «پرشین خودرو»، صنعت خودرو بر اساس ماموریت ذاتی خود كه همانا تولید دركشور است طبق عادت مرسوم بنگاه هایی با این عظمت كه در سراسر دنیا از تسهیلات بانكی برای سرمایه در گردش خود استفاده می كنند، همچون گذشته بدنبال دریافت تسهیلاتی بود كه با توجه به بهره بالای آن در فضای نامطمئن تولید به تعبیری كاچی بهتر از هیچی میباشد. در سال گذشته آنچه بیش از هر چیز در بغرنج شدن فضای اقتصادی و تولیدی این صنعت تاثیرگذار بوده است كارشكنی های بانك مركزی و ایجاد شرایط نامطمئن در نقدینگی و تاثیر منفی آن بر تولید خودرو بوده است كه باعث شد ثبات تولید با اقدامات نا ثواب بانك مركزی و وزارت اقتصاد و دارائی با پایه ای شكسته مواجه شود. در این بین وقتی قرار شد اشتباهات دهه گذشته وزارت اقتصاد در غیر واقعی بودن نرخ ارز به سیر منطقی واقعی شدن آن بیانجامد طبیعتاً بنگاه های تولیدی خودروسازی باید در این كنش ناهنجار و آنی مورد اتخاذ تصمیم گیرندگان كلان اقتصادی، فرصتهای مطلوب داشته باشند و در همین راستا بود كه با بررسی كارگروه های كلان نگر در كشور قرار شد مبلغی بعنوان تسهیلات به این صنعت اختصاص داده شود كه بار این فعل و انفعال آنی در صنایع مادری چون خودروسازی كاسته و اقدامات نسنجیده و شتابزدگی برخی از مسئولین باعث پس رفت سیر معمولی تولید در این واحدهای پر اشتغال نشود. اما تا امروز بواسطه بخشنامه های رنگارنگ بانك مركزی، نه تنها از تسهیلات 2000 هزار میلیاردی مصوب كارگروه حمایت از تولید خبری نشد كه حتی این مبلغ كه با 50 درصد كاهش نیز مواجه شده بود نیز بدست خودروسازان نرسید. از دیرباز افزایش تعرفه واردات خودرو كه یكی از عوامل موثر در حمایت از تولید داخلی بشمار می آمد و این موضوع از طرفی باعث شده بود كه واردكنندگان پرقدرت خودروهای لوكس بدلیل كسب سودهای نجومی خود بدنبال آزاد سازی واردات خودرو در كشور باشند و در همین راستا با اظهارنظرات غیركارشناسانه و نفوذ به رده های بالای اقتصادی كشور، تصمیم گیرندگان این امر را با خود همراه كرده تا به آرزوی دیرین خود دست پیدا كنند. از نظر بسیاری از كارشناسان اعمال نفوذ این عده كه معمولاً پشت پرده بكار خود ادامه می دهند یكی از تاثیرگذارترین عوامل در بی مهری های صورت گرفته در صنعت خودرو بوده است. همچنین تاثیر مساله تحریم های كشورهای غربی و آثار منفی آن در صنعت خودرو اجتناب ناپذیر است و نمی توان از این مساله فرار كرد اما در كنار تحریم های كشورهای غربی همه صنایع كوچك و بزرگ كشور انتظار حمایت از سوی تصمیم گیرندگان داخلی را داشتند و منتظر بودند كه بخشی از آثار تحریم های غربی با حمایت های داخلی و اقدامات درست وكارشناسانه و شناخت برهه زمانی موجود، پوشش داده شود. اما آنچه كه صنعتگران را در سال گذشته دل زده و نا امید كرد، خود تحریمی هائی بود كه از سوی نهادهای مختلف و در راس آن بانك مركزی صورت پذیرفت. وقتی گشایش اعتبار یا همان ال سی های معروف بعد از اختلاس 3 هزار میلیاردی با بخشنامه های متعدد و ممتد بانك مركزی تغییر یافت و هزینه گشایش ال سی ها از 20 به 135 درصد افزایش پیدا كرد و گزینه هایی همچون یوزانس و فاینانس نیز به همین صورت از روی میز شركتهای قطعه ساز و خودروساز حذف شد عملا وضعیت به گونه ای شد كه دیگر پولی برای ادامه كار در خزانه صنعت قطعه و خودروسازی وجود نداشت و این روش باعث تغییر دیدگاه تولیدكنندگان به واسطه گری واقدامات از این دست منجر شد. عاملی كه تولیدگری را از بین برد و باعث افزایش دلالی در كشور بود. درعین حال برخی از كارشناسان معتقدند كه در كنار این موضوعات صنعت خودرو بعنوان سیبل شناخته شده قدرتمندان در سال گذشته بود كه باعث شد تمام ضعف های اقتصادی از جمله نوسانات قیمتی كالاهای مختلف پشت پرده افزایش قیمت و نزدیك به واقعی شدن قیمت این كالا ها پنهان شود و خبرسازی های صداوسیما باعث تغییر بخشی از نگرش مردم نسبت به خودروسازی شود. این امر باعث شد كه علاوه بر از بین رفتن گردش مالی ، بی میلی مردم در خرید خودرو و نهایتاً جلوگیری از سرازیر شدن پول به این صنعت نیز شود. بزرگترین انتقادات از صنعت خودرو شامل قیمت گذاری این كالا بود. سوال اصلی در خصوص اشتباهات اتفاق افتاده در صنعت خودرو و انتقادات مطرح شده در این خصوص این است كه منتقدانی كه قیمت خودرو را غیر واقعی و پائین تر از حد كنونی می دانند آیا دیدگاه خود را به سمت تولید نیز برگردانده اند یا فقط زیر لوای دفاع از حقوق مصرف كننده به دنبال منافع دیگری در این خصوص هستند؟ برای مثال در 6 ماه دوم سال گذشته اظهارنظرات شورای رقابت تنها مختص صنعت خودرو بوده است و جای آن دارد كه مسئولان آن شورا پاسخ دهند كه از غیر واقعی بودن قیمت های دیگر شركتها و سازمان ها و یا حتی همان رسانه هایی كه شوق مصاحبه با آنها وجودشان را فرا گرفته است خبر ندارند؟ شورای رقابت باید پاسخ دهد آیا برای یك مصرف كننده معمولی قیمت كالاهای مصرفی نظیر گوجه مهمتر است یا قیمت خودرو؟ برای جوانان دم بخت احتكار لوازم خانگی و افزایش قیمت آن مهمتر است یا قیمت خودرو؟ برای مهمانان نوروزی آجیل مهمتر است یا خودرو؟ در تمام سوالات مطمئناً كالاهای مصرفی خانوار را باید جزء مهمترین دغدغه های مردم دانست كه متاسفانه از دید بسیاری از مدعیان حقوق مصرف كننده پنهان مانده است. البته سوال بسیار است سوالاتی نظیر این كه چرا خودرو به جمع كالاهای مصرفی اضافه شده است و پاسخ ها هم معلوم! حال صنعت خودرو مانده است و نهادهایی كه یا از سر بی اطلاعی یا از روی دشمنی با اقدامات خود كركره این صنعت را با آرامش خاصی به پائین می كشند و فكر عقوبت این كار را هم ندارند كه چه تبعاتی در صورت تعطیلی این صنایع دامن گیر كشور خواهد شد؟ درهر حال بنظر می رسد صنعت خودرو با ادامه این روند قدرت ادامه بكار خود را از دست داده و انتظار می رود هر چه زودتر به داد این صنعت رسید و در این راه باید با حمایت های كافی بدنبال برگرداندن این صنعت به روند قبلی خود بود تا علاوه بر اشتغال فضای اقتصادی حاكم بر صنایع كشور بهبود و اقتصاد ملی با روند بهتری بكار خود ادامه دهد.