به گزارش «پرشین خودرو»، داوود میرخانی رشتی در این یادداشت آورده است: 1- در فرمول پیشنهادی شورای رقابت، قیمتهای فروردین سال 91 به عنوان مبنا اعلام شده است. تا پس از افزودن نرخ تورم بخشی سال 91 به آن و... قیمتهای فروردین 92 مشخص شود. 2- جامعیت این تصمیم به هنگامی بروز می یابد كه قیمتهای فروردین 91 با ویژگیهای تعریف شده در قانون مادر خوانایی داشته باشد. 3- در تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه بر عبارت قیمت عادله روز تاكید شده است. تبصره2ـ در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش كالا یا خدمات كمتر از قیمت عادله روز تكلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تكلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر گردد. 4- در ماده 9 دستور العمل اجرایی ماده 101 قانون فوق الذكر مصوب شورای اقتصاد در 3/2/91 بر هزینه تمام شده به علاوه نرخ سود منصفانه تاكید شده است. ماده 9- قیمت سایر كالاها و خدمات ... حسب مورد بر اساس هزینه تمام شده واردات و یا هزینه تمام شده تولید و تامین آنها با رعایت بازده ( شامل استهلاك سرمایه ثبت، هزینه مواد مصرفی و هزینه های نگهداری و بهره برداری) به علاوه نرخ سود منصفانه با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه های اجرایی به تصویب مراجع قانونی ذیربط می رسد" 5- با عنایت به موارد فوق به نظر می رسد قیمتهای فروردین 91 واجد ویژگی های یاد شده فوق یعنی قیمت تمام شده به علاوه نرخ سود منصفانه نیستند. 6- اگرآن قیمتها ویژگی های فوق را داشتند عامل ضرر و زیان 4000 میلیارد تومانی خودروسازان نمی شدند. 7- اگر شورای رقابت بر اجرای تصمیم خود ( مبنا قرار دادن قیمتهای فروردین 91) پافشاری كند، بی گمان ضرر و زیان خودرو/ قطعه سازان تداوم خواهد داشت. قطعه سازان بیشتری بسته خواهد شد و تیراژ تولید به سمت صفر میل خواهد كرد و زمان اعلام ورشكستگی صنعت خودرو فرا خواهد رسید. 8- برای جلوگیری از این فاجعه دو كار بایستنی است. اول- اصلاح قیمتهای فروردین سال 91 بر اساس اطلاعات داده شده به سازمان حمایت در سال 90 دوم- شورای رقابت به طور كتبی بازپرداخت ما به التفاوت قیمتهای تحمیلی فعلی با قیمت عادله قید شده در قانون مادر (برنامه پنجم توسعه)، توسط دولت را تضمین نماید.