به گزارش « پرشین خودرو » ، جمشید پژویان در جریان این گفت‌وگو که در 16 بهمن سال 91 با ایسنا داشت استدلال کرد: هم قانون پنجم توسعه و هم مصوبه شورای عالی اصل 44 قیمت گذاری کالاهای انحصاری را به شورای رقابت واگذار کرده‌اند و رییس جمهوری نیز در بخشنامه چند روز قبل خود بار دیگر بر این موضوع تاکید کردند. به همین دلیل ورود هر سازمان و یا نهاد دیگری به این حوزه غیر قانونی است. وی دلیل این امر را نیز تخصصی بودن قیمت گذاری عنوان کرد و گفت: در فرمول وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت گذاری‌ خودروها این عامل لحاظ نشده است. قیمت گذاری باید با پیگیری کارشناسی موضوعات و تایید متخصصان صورت گیرد. پژویان افزایش قیمت خودروها را نیز مسئله‌ای می دانست که قابل حل است و معتقد بود که اگر شرکت‌ها با تمام ظرفیت خود به تولید بپردازند به راحتی درصد بالایی از افزایش قیمت‌های اخیر را می توان کنترل کرد. پس از انتشار این صحبتها، در بین متقاضیان بازار خودرو این امید زنده شد که با ورود شورای رقابت به این موضوع احتمال کاهش قیمتها و بازگشت بازار به شرایط سال گذشته وجود خواهد داشت. البته پژویان خیلی زود تکلیف را روشن کرد که قرار نیست قیمت خودرو یک شبه تغییر کند. وی با بیان این‌که عدم تخصص بعضی از افراد باعث شده است از نحوه قیمت‌گذاری اطلاعی نداشته باشند تصریح کرد:‌ برای قیمت‌گذاری به یک مکانیزم علمی و بررسی چندین پارادایم مختلف نیاز است که رسیدن به آن به تخصص، تجربه و اختیار کافی احتیاج دارد. این اقتصاددان در رابطه با تعیین دستورالعمل قیمت خودرو در شورای رقابت گفت: برخی انتظار دارند یک جلسه تشکیل شود و در پایان آن قیمت مشخص گردد اما این طور نیست و ما در شورا همواره بر لزوم بررسی علمی و حساب شده موارد مختلف موثر در قیمت تاکید داشته‌ایم. به دنبال این گمانه زنی ها، جلسات شورای رقابت برای بررسی وضعیت قیمت خودرو آغاز و بنا شد این شورا دستورالعملی را که به قول رییسش کارشناسی شده، تخصص محور و با اختیار کافی خواهد بود، تصویب کند. در حالی که بازار در روزهای منتهی به پایان سال چشم انتظار تعیین تکلیف بود، شورا به یک دستورالعمل موقت اکتفا کرد، دستور العملی که نه در بین خودروسازان چندان جدی گرفته شد و نه مردم. پژویان پس از پایان جلسه 20 اسفند این شورا اعلام کرد: در جلسه‌ شورای رقابت هیچ دستورالعمل قطعی برای بازار خودرو تصویب نشد و فقط برای سامان دادن به اوضاع بازار مقرر شد تا زمان رسیدن به این دستورالعمل قطعی، قیمت خودرو با نرخ پیش از شهریور سال 91 و با احتساب تورم شش ماه دوم سال جاری محاسبه شود. وی وعده داد که دستورالعمل قطعی خودرو پس از 21 روز کاری آماده و تصویب شود. به این ترتیب سال 91 در حالی به پایان رسید که نه خودرو سازان برای فروش خود انگیزه چندانی داشتند و نه مردم اقدام به خرید و فروش می کردند. همان طور که انتظار می‌رفت وضعیت در ابتدای سال 92 نیز به همین منوال بود و رکودی بی سابقه، سر تا سر یکی از بزرگترین بازارهای کشور را فراگرفته بود. با آغاز روزهای کاری سال جدید بار دیگر اخبار ضد و نقیض در بازار خودرو نیز شروع شد. در یک سو نعمت بخش دبیر انجمن خودرو سازان بود که می گفت دستور العمل شورا اجرایی نیست و درسوی دیگر پژویان با قدرت از جایگاه شورای رقابت می گفت و اینکه هیچ نهاد دیگری حق ورود به این عرصه را ندارد. خواه سازمان حمایت باشد و خواه انجمن خودروسازان. در این بین اعتراضات به تعلل شورا در ارائه قیمت‌ها نیز آغاز شد.از خودروسازان و سازمان حمایت گرفته تا کمیسیون اصل نود مجلس و از همه مهمتر مردم که از مشخص نبودن آینده بازار به ستوه آمده بودند و نمی دانستند چه آینده‌ای در انتظار آنها و سرمایه‌هایشان خواهد بود. سرانجام شورا زیر رگبار این فشارها وعده داد تا پایان فروردین هر طور شده دستورالعمل قیمتی خودرو را تصویب کند. سرانجام جلسه روز اول اردیبهشت شورای رقابت برگزار شد و در پایان آن خبر تصویب دستورالعمل قطعی خودرو انتشار یافت. دیگر همه منتظر بودند تا وضعیت روشن شود و با کاهش قیمتها خودروهای مورد نظر خود را خریداری کنند. انتظاری که چندان رنگ حقیقت نگرفت چون بازی قیمت گذاری تنها وارد مرحله جدیدی شده بود. حالا با توجه به فرمول تعیین شده از سوی شورا، باید چند روز دیگر نیز بازار در انتظار می ماند تا بانک مرکزی نرخ تورم بخشی را اعلام کند و سازمان استاندارد نیز شاخص کیفیت خودروها را پس از محاسبه به شورا ارائه دهد. بازار یک هفته دیگر نیز منتظر ماند تا تکلیف این دو پارامتر هم مشخص شود و قیمت ها نهایی شوند. پارامترها مشخص شد اما قیمت نهایی نشد. با وجود وعده رئیس شورای رقابت که گفته بود با مشخص شدن پارامترها حتی کودکان نیز می توانند قیمتها را دقیقا محاسبه کنند اما با انتشار قیمت‌ها تازه اختلافات شروع شد. هر کس با توجه به فرمول خود قیمت‌ها را محاسبه می کرد و این امر باعث شد در بعضی موارد اختلاف قیمت‌های محاسبه شده به چند میلیون نیز برسد. سرانجام و پس از کش وقوسهای فراوان و بعد از چند جلسه که بین خودرو سازان و رئیس شورای رقابت برگزار شد، حضار پشت درهای بسته به یک جمع بندی رسیدند و پس از بیش از سه ماه تقلا سرانجام پژویان قیمت‌های ارائه شده خودرو سازان را تایید کرد تا این هفت خوان تو در تو به سرانجام برسد. سرانجامی که هر که را راضی کرد مردم را نکرد و در حالی که بسیاری به امید کاهش قیمتها چند ماه خرید خود را به عقب انداخته بودند، چیز خاصی بدست نیاوردند. قیمت‌های اعلام شده با آنچه در بازار بود در بهترین شرایط دو و نیم میلیون تفاوت داشت. تفاوتی که در بازار خودرو چندان به چشم نمی آید.در حالی که قیمت برخی خودروها در کمتر از چند ماه دوبرابر شد، کاهش قیمت‌ها در برخی موارد به قدری نامحسوس است که می توان آن را به حساب نیاورد. برای مثال پراید که تا سال گذشته با قیمتی در حدود نه میلیون تومان معامله می شد پس از چند ماه به 16 میلیون رسید و اکنون در حالی که قیمت پراید در بازار 15 میلیون و 200 هزار تومان معامله می‌شود، قیمت رسمی اعلام شده،14میلیون و 474 هزار تومان اعلام شده، یعنی کاهش 726 هزار تومانی. وضع در برخی خودروها حتی از این هم خرابتر است. قیمت تیبا در حالی 18 میلیون و 790 هزار تومان اعلام شده که این نرخ با آنچه در بازار می گذرد تنها 500 هزار تومان اختلاف دارد. به گزارش ایسنا ، به این ترتیب شورای رقابت بر بازی قیمت گذاری خودرو مهر پایان زد. در حالی که یک سوال بی جواب ماند. آیا تفاوت قیمت پراید در دستورالعمل غیرعلمی و حساب نشده خودروسازان با دستوارالعمل علمی و منطقی شورای رقابت که بیش از سه ماه زمان برد تنها 726 هزار تومان اختلاف قیمت دارد؟؟