به گزارش «پرشین خودرو»، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به زیان دهی خودروسازان با قیمت های جدید به ایلنا گفت: قیمت های جدیدی که از سوی شورای رقابت تعیین شده باعث زیان خودروسازان می شود که این موضوع به صورت کتبی به شورای ملی رقابت و دکتر پژویان ارایه شده است. وی ادامه داد:‌ شرکت سایپا در نامه‌ای به شماره 25344/92 در تاریخ 15 ماه جاری مکتوب به رئیس شورای رقابت اعلام کرده است که چنین قیمت های جدیدی باعث ضرر این شرکت خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: البته ما برای همراهی با مردم و خروج از بلاتکلیفی مردم از این قیمت ها تمکین می کنیم ولی شورای رقابت باید بداند با این قیمت ها خودروسازان ضرر می کنند ضمن اینکه ارز مبادله ای هنوز به ما تعلق نگرفته و ما از ارز آزاد استفاده می‌کنیم. نعمت بخش اعلام کرد: با وجود دستور رئیس جمهور هنوز ارز مبادلاتی به صورت کامل به خودروسازان تعلق نگرفته است و ما مجبور هستیم همه ارز خود را که معمولا تا 5 میلیون یورو هست خود تهیه کنیم، این امر هم یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت خودرو بود که حال مجبوریم آن را پایین بیاوریم. وی یکی از مشکلات را دخالت برخی از نمایندگان مجلس در روند قیمت گذاری خودرو عنوان كرد و گفت: یکی از مشکلات ما این بود که برخی از اعضای شورای رقابت و نمایندگان مجلس برای این که بتوانند برای خود اسم و رسمی دست و پا کنند، از کاهش 30 الی 40 درصدی قیمت خودرو خبرمی دادند، در حالی که پژویان رئیس شورای رقابت این موضوع را تکذیب کرد ولی همین امر باعث ایجاد توقع در مردم شد و بازار خودرو را کساد کرد. دبیر انجمن خودروسازان در ادامه سخنان خود در مورد احتمال افزایش قیمت خودرو در ماه های آینده گفت: خوشبختانه به ما قول دادند که بعد از عبور از تورم بخش صنعت بتوانیم قیمت های جدیدی را درخواست کنیم و در سه ماه آینده مطمئنا ما اجازه درخواست قیمت های جدید را خواهیم داشت. وی با اشاره به روند تعیین قیمت ها در گذشته گفت: قبل ازسال 85 ما هر ساله 5/2 درصد افزایش قیمت خودرو داشتیم و نسبت به تورم قیمت ها را افزایش نمی دادیم، اما از سال 85 به بعد تورم اجازه ادامه این روند را به ما نداد. به گفته وی افزایش ارز قیمت های مواد اولیه را به طور شدیدی افزایش داد كه البته هم اکنون با کمک شورای رقابت قیمت های جدیدی تعیین شده و با وجود ضرر خودروسازان اعمال می شود. نعمت بخش در پایان گفت: شورای رقابت همه مشکلات این صنف را پذیرفته است و به ما اجازه می دهد که بعد از سه ماه دیگر درخواست قیمت های جدیدی به شورا ارائه کنیم.