به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، بر همین اساس این روزها برخی از شرکت‌های خودروساز خصوصی اقدام به فروش اقساطی محصولاتی کرده‌اند که شورای رقابت قیمت آنها را غیر قانونی اعلام کرده بود. اما شرکت‌های خصوصی که غالبا محصولات چینی و کره‌ای را مونتاژ می‌کنند، سال گذشته و در پی افزایش نرخ ارز با تأیید سازمان حمایت قیمت‌های خود را افزایش دادند، حال آنکه تاکنون از تأثیرات جنبش کاهش قیمت در امان بوده‌اند. این در حالی است که بعد از اعلام دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ، بانک مرکزی به گفته رییس شورای رقابت مشغول تعیین نرخ تورم بخشی این خودروها به منظور تعیین قیمت آنها است. اما جمشید پژویان، رییس شورای رقابت در رابطه با تعیین نرخ تورم بخشی این خودروها می‌گوید: بانک مرکزی بعد از بررسی اطلاعات شرکت‌های خودروساز خصوصی از ناقص بودن این اطلاعات خبر داد، به همین دلیل هم تعیین نرخ تورم بخشی خودروهای مونتاژی خارجی تا حالا طول کشیده است. پژویان در ادامه ابراز امیدواری می‌کند تا به زودی این اطلاعات تکمیل شود و نرخ تورم بخشی این خودروها هم تعیین شود. او همچنین برای رسیدگی سریع به این موضوع به مشتریان قول داد. اما به طور کلی به نظر می‌رسد شورای رقابت برای تعیین قیمت این خودروها چندان عجله‌ای ندارد؛ چراکه پژویان عقیده دارد با توجه به کم بودن سهم خودروهای یاد شده در بازار (۲ تا ۳ درصد کل بازار)، تعیین نرخ تورم این خودروها در اولویت بعدی خودروهای پر تیراژ قرار دارد.