به گزارش «پرشین خودرو»، بررسی قیمت انواع خودرو در ۱۰روز گذشته نشان می‌دهد که بازار از حالت رکود دو ماهه خود خارج شده و میزان تقاضا برای خرید خودرو بالا رفته است. این در حالی است که فعالان بازار نیز از رشد قابل توجه قیمت خودروهای پر تیراژ داخلی خبر می‌دهند. در این میان گویا قرار است همانند سال گذشته، قیمت خودروهای داخلی دوباره به مصرف‌کنندگان نهایی شوک وارد کند؛ شوکی که دلیل آن را می‌توان کاهش میزان عرضه و افزایش تقاضای خرید دانست، پدیده ای که در اصل از آن به بر هم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا یاد می‌شود. برخی از فعالان بازار خودرو بر این باورند که میزان موجودی انبار فروشندگان پاسخگوی نیاز خریداران خودرو نیست و این مساله سبب کمبود محصولات و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شده است. در مقابل عده دیگری از فعالان این بازار هستند که به گفته آنها حدود ۱۰ دلال اصلی، محصولات یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی را به صورت عمده (حداقل ۲۰۰ دستگاه برای هر مدل) خریداری کرده و در انبارهای بزرگ نگهداری می‌کنند و با فراهم شدن شرایط و افزایش قیمت‌ها در نتیجه بالا رفتن میزان تقاضا، خودروها را به تدریج وارد بازار کرده و از این رهگذر سود کلانی به جیب می‌زنند. به اعتقاد برخی از فعالان بازار خودرو، این دلالان بدون برخورداری از حمایت‌هایی از داخل مجموعه این شرکت‌ها نمی‌توانند نسبت به خرید این تعداد خودرو اقدام کنند. حال این سوال پیش می‌آید که با وجود کنترل‌هایی که مسوولان برای فروش برخی محصولات مانند واگذاری تعداد مشخصی سکه به هر فرد در ازای ثبت کد ملی در جامعه اعمال می‌کنند، آیا نمی‌توان واگذاری خودرو را نیز با همین روش ساماندهی کرد؟ زیرا بسیار دیده شده بسیاری از مصرف‌کنندگانی که با هزار زحمت پولی را برای خرید خودرو پس‌انداز کرده‌اند، نمی‌توانند به راحتی در سایت‌های شرکت‌های خودروسازی ثبت‌نام کنند و مجبورند خودروی مورد نظرشان را با قیمتی بالاتر از بازار تهیه کنند، اما در مقابل دلالان با ایجاد رانت‌های مختلف به راحتی قادرند در مدت زمان کوتاهی تعداد انبوهی خودرو خریداری کرده و از فروش آنها در زمان مناسب سود کلانی به جیب بزنند. اگر اعمال شرط ثبت‌نام با کد ملی و سایر روش‌های کنترلی اجرایی شود، به‌طور قطع دست دلالان از رانت‌های احتمالی و خریداری تعداد فراوان خودرو کوتاه می‌شود و می‌توان امیدوار بود که بازار خودرو سامانی دوباره یابد. یکی دیگر از نکاتی که نباید فراموش کرد، مربوط به شورای رقابت و اعضای آن است که در چند ماه گذشته در مصاحبه‌های فراوان تاکید کرده بودند که به دنبال احقاق حقوق مصرف‌کنندگان نهایی هستند و با تعیین قیمت‌ها این حق را برای آنها نهادینه می‌کنند، اما اکنون باید پرسید که در ۱۰روز گذشته که بازار خودرو افزایش مجدد قیمت‌های غیر منطقی را تجربه کرده، این شورا چرا واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداده است؟ مگر قرار نبود دستورالعمل قیمت‌گذاری سبب کاهش قیمت خودروها شود؟ چرا در واقعیت امر این اتفاق نیافتاد؟ چرا سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز همانند چند ماه گذشته سکوت اختیار کرده و بر اساس وظایف محوله‌اش عمل نمی‌کند؟ برای بررسی بهتر مساله افزایش قیمت خودروها در زیر نرخ برخی خودروهای پرطرفدار می‌آید: