جناب آقای دكتر نوبخت مشاور اقتصادی محترم رییس جمهور منتخب با سلام بیش از 20 سال است که شما را میشناسم. و بارها مستمع خوب سخنرانیهایتان در همایشهای مختلف بوده ام. از آن عزیز همیشه متبسم که همواره از سرعقل ودرایت، وبا متانت سخن میگوید، توقع نداشتم، چنین ادعاهای غیر مستندی را در برنامه تلویزیونی پایش (26/3/92 شبكه یك سیما) بنمائید، آن هم از زبان مشاور اقتصادی رئیس جمهور منتخب: • افزایش قیمت خودروها ربطی به تحریم ها ندارد • و به مدیریت مجموعه برمیگردد • و مقرر است ازمدیران شایسته در این عرضه استفاده شود • و قیمت خودرو كاهش خواهد یافت. از جنابعالی كه از مدیران با تجربه كشور، با مشی عقلانیت هستید انتظار میرود اظهار نظرهایتان مبتنی بر واقعیات مستند باشدکه بی تردید یکی از منابع تهیه اطلاعات مستند، انجمنهای تخصصی هستند که خوشبختانه جناب آقای دکتر روحانی در مصاحبه اخیر خود نیز براهمیت توجه به آنها، تاکید نمودند. فراز اول - افزایش قیمت خودروها ربطی به تحریم ها ندارد 1- کاهش 50 درصدی درآمدهای ارزی دولت، که باعث شده تا فقط10 درصد نیاز ارزی این صنعت (300 میلیون دلار به جای 3 میلیارد دلار )تخصیص یابد، که باعث کاهش بیش از 50 درصدی تیراژ تولید شده( سقوط از رتبه سیزدهم به رتبه نوزدهم جهان)، ربطی به تحریمها ندارد؟ 2- کاهش عرضه خودرو به میزان 50 در صد(عدم پاسخ به تقاضا ی بازار)، ربطی به تحریمها ندارد؟ 3- تحریم بانکها و عدم امکان گشایش اعتبار با 10 درصد پیش پرداخت( 130 درصد میپردازیم) و همچنین عدم امکان نقل و انتقال ارز، ربطی به تحریمها ندارد؟ 4- افزایش نرخ ارز از 1226تومان به2450تومان(مبادله ای )وبه3500تومان (بازار)،ربطی به تحریمها ندارد؟ 5- تا 3 برابر شدن قیمت مواد اولیه تولید داخل( فولاد – مس - آلومینیوم- مواد پتروشیمی و..)که عمدتا شركتهای دولتی تولید كننده آنها بوده ودر بورس ارائه میشوند،، ربطی به تحریمها ندارد؟ فراز دوم - و به مدیریت مجموعه برمیگردد 1- این واقعیت که از شروع دولت نهم تا اواخر سال 89، وزرای سابق صنعت ومعدن برخلاف مصوبه شورای اقتصاد، از تشکیل کمیته خودرو وتعیین قیمت در حاشیه بازار خودداری کرده وبه سرکوب مالی خودروسازان پرداختند، به نحوی که شاخص عمومی قیمتها در پایان سال90 به760 رسید، در حالی که شاخص قیمت خودرو به 144 رسیده بود، به مدیریت مجموعه برمیگردد؟ 2- این واقعیت که با ادغام نا پخته وغیر کارشناسی دو وزارتخانه صنعت ومعدن، و وزارت بازرگانی عملا کارهای وزارت صنعت ومعدن به زمین ماندو... و با سپردن عنان کمیته خودرو به سازمان حمایت، و قیمت گذاری 20 درصد زیر قیمت تمام شده در اسفند 90، بزرگترین ضربه اقتصادی در تمام طول تاریخ صنعت خودروی ایران، با زیان 4000 میلیارد تومانی در سال 91 به ثبت رسید، به مدیریت مجموعه بر میگردد؟ 3- این واقعیت که شورای رقابت قبل از آماده سازی زمینه ها (جمع آوری اطلاعات و..) به ناگهان به مسئله قیمت گذاری ورود نموده وبا اظهارات غیر علمی وغیر کارشناسی برخی اعضایش (که متاسفانه نماینده مجلس هم بودند)، باعث توقف فروش به مدت چهار ماه شدند، به مدیریت مجموعه برمیگردد؟ 4- این واقعیت که فرمول پیشنهادی شورای رقابت، برخلاف مصوبه شورای اقتصاد که بر قیمت تمام شده به علاوه سود عادله تاکید دارد، تعیین شده است، وبرعکس، بر قیمت پایه ای تکیه دارد که خود آن قیمتها، عامل ضرروزیان 4000 ملیارد تومانی شده بود، به مدیریت مجموعه برمیگردد؟ 5- این واقعیت که دولت برخلاف مفاد قانون برنامه چهارم توسعه که در برنامه پنجم ( ماده 101) هم تنفیذ شده است، اقدامی جهت پرداخت ضرر وزیان خودروسازان نکرده ونمیکند، به مدیریت مجموعه برمیگردد؟ 6- این واقعیت ،که مانند چند سال پیش، مدیران دو گروه بزرگ به سبب تداوم سرکوبهای مالی یاد شده ،برای حفظ آبروی وزارتخانه و شرکتشان در سال 91 (پرهیزازمشمولیت ماده 141 - ورشکستگی) مجبور به پنهان سازی زیانهای وارده، از طریق فروش دارائیهای شرکت و استفاده از سود انباشته نموده تا بتوانند ضرر كمتری نشان داده وفریادهای اعتراضی سهامداران خرد خود را خاموش کنند، به مدیریت مجموعه برمیگردد؟ یا علت ثانویه تحمیلی است؟ 7- این واقعیت که پس از اعتراضات فراوان خودروسازان که گوش دولتیان را کر کرده بود، معاون اول محترم، در کار گروه حمایت از تولید ،پرداخت 2000میلیارد تومان تسهیلات بانکی را تصویب کردند که تا کنون دیناری از آن پرداخت نشده است، به مدیریت مجموعه برمیگردد؟ 8- این واقعیت که رئیس جمهور محترم پس از استماع گزارشات خودروسازان، اجازه دادندپس از 9 ماه تاخیر، بالاخره نرخ ارز در محاسبه قیمت تمام شده، برابر نرخ ارز مبادله ای انجام شود، و چند روز پس از افزایش قیمتها، در کمال ناباوری وبرخلاف موافقت قبلی خودشان، در تلویزیون خطاب به خودروسازان گفتند خودرو کیلوئی چند؟ که باعث ایجاد بدبینی شدید مردم به خودروسازان ودر نتیجه قفل شدن بازارگردید، به مدیریت مجموعه برمیگردد؟ 9- این واقعیت كه تثبیت مصنوعی نرخ ارز در چند سال گذشته باعث كاهش مستمر قیمت تمام شده قطعات وارداتی گردید، همزمان با سركوب مالی قطعه سازان از جانب خودروسازان( تثبیت تحمیلی قیمت خرید قطعات)، برخی قطعه سازان برای حفظ بقای خود مجبور به استفاده از قطعات وارداتی از چین شدند و بدینسان ضمن كاهش كیفیت خودرو وابستگی ارزی افزایش یافت كه پس از شروع بحران تخصیص ارز و 3 برابر شدن نرخ ارز، امكان تامین قطعات از خارج( چین) به مشكل جدی برخورد كرد و عامل كاهش تیراژ تولید گردید، به مدیریت مجموعه بر می گردد؟ 10- این واقعیت که به خاطر تصمیمات سیاسی دولت، سایتهای برون / درون مرزی زیان ده، ایجاد میشوند، به مدیریت مجموعه برمیگردد؟ 11- این واقعیت که تداوم سرکوبهای مالی همراه با اصرار سهامداران عمده به توزیع نقدی سود (اشکال قانون تجارت ) که باعث تخلیه منابع، هرچند اندک، شرکتها میشود، به نحوی که امکان سرمایه گذاری برای طراحی وتولید محصولات جدید منطبق برفناوریهای جدید و..وجود ندارد، به مدیریت مجموعه بر میگردد؟ 12- این واقعیت که سرمایه گذاری صنعتی( ازجمله قطعه سازی) با نرخ بهره بانکی 25-30 درصد درهیچ کجای دنیا امکان پذیر نمیباشد، به مدیریت مجموعه بر میگردد؟ 13- این واقعیت که نداشتن ارتباط فعال با دنیای خارج، مانع از جذب سرمایه گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی روز دنیا گردیده، و اجبارا به تولید محصولات کهنه وقدیمی میپردازد، به مدیریت مجموعه برمیگردد؟ 14- این واقعیت که برخورد انفعالی وزرای دولت نهم ودهم باعث شد تا صنعت خودرو به جای یک متولی، چندین متولی پیدا کند که هرکدام با گذاردن اهداف غیر کارشناسی و غیر عملیاتی برای صنعت خودرو، علاوه برهدر رفت مبالغ فراوان، وقت بسیار زیادی از مدیریت صنعت را تلف کرد ند، به مدیریت مجموعه برمیگردد؟ مصوبات رئیس تبصره 13 علیرغم مستندات کارشناسی ارائه شده ،مصوبات ستاد حمل ونقل، مصوبات سازمان حفاظت محیط زیست علیرغم اطلاع از مضایق متعدد وزارت نفت در تولید وتوزیع سراسری سوخت استاندارد (که هنوز هم ادامه دارد)، حذف کلمه امکان ازجلوی عبارت نصب کیسه هوا از مصوبه کمیته ناوگان، و..... فراز سوم - و مقرر است از مدیران شایسته در این عرضه استفاده شود از جنابعالی به عنوان یک دولتمرد اقتصاددان، بعید به نظر میرسد که به دنبال پاک کردن صورت مسئله بوده وتصور کنید مشکلات زیر بنائی تحمیلی به اقتصاد، به تولید، به صنعت، وبه صنعت خودرو را با تعویض مدیران، حل وفصل نمائید. بی گمان صنعت خودرو هم مثل تمام صنایع دیگر گرفتار مشکلات درون سازمانی هم هست و مدیران فعلیش هم بی عیب و نقص نیستند، اما گوسفند قربانی هم نیستند که جلوی پای دولت جدید قربانی سیاستهای غلط گذشته شوند! فراز چهارم - و قیمت خودرو كاهش خواهد یافت من در عجبم که وقتی رئیس جمهور منتخب، در کمال تدبیر، از هرگونه وعده اقتصادی کوتاه مدت نا شدنی پرهیز کرده اند، چگونه مشاور اقتصادی ایشان به خود جرئت میدهند بدون داشتن اطلاعات مستند، وعده ای غیر قابل اجرا بدهند که چند ماه دیگر در اجرایش بمانند و در نتیجه اعتماد مردم خوبمان، (به تعبیر دکتر روحانی این سرمایه اجتماعی گرانبها ) به دولت تدبیر وامید را از دست بدهند. به همین آسانی!! داود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودرو سازان ایران