به گزارش «پرشین خودرو»، محمد علی مددی با اشاره به اینکه طبق گفته رییس شورای رقابت تورم بخشی خودروهای باقیمانده اعلام شده است، گفت: تورم بخشی این خودروها برای قیمت گذاری به خودروسازان ابلاغ می شود.
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه سازمان حمایت باید مسئول قیمت گذاری خودرو باشد افزود: واگذاری قیمت گذاری به سازمان حمایت غیرمسئولانه و غیرکارشناسانه است و واگذاری این موضوع به سازمان حمایت فراقانونی عمل کردن است که به ضرر خودروسازان و زیر سوال بردن اصل قانون و جایگاه شورای رقابت است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: هر مرجع و نهادی یک وظیفه قانونی دارد و شورای رقابت نیز یک نهاد فراقوه ای است و یک وظیفه قانونی دارد که آن هم تعیین مکانیزم قیمت گذاری است.
این عضو شورای رقابت گفت: تمام خودروسازان، قطعه سازان و کارشناسان را دعوت کرده ایم و طی جلسات متعددی که مدیران عامل دو شرکت بزرگ خودروسازی نیز حضور داشتند تصمیات کارشناسی اتخاذ شده و خودروسازان و قطعه سازان نیز از مکانیز قیمت گذاری رضایت دارند.

مافیای قدرت و ثروت پشت پرده صنعت خودروسازی
این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: پشست پرده صنعت خودروسازی در ایران مافیای قدرت و ثروت وجود دارد.
مددی در ادامه با تاکید بر اینکه تنها مرجع قانونگذاری در رابطه با مکانیزم قیمت گذاری از نظر جایگاه، شورای رقابت و تمام مصوبات آن نیز کارشناسی شده است و منافع ملی و مردم نیز در نظر گرفته شده است، گفت: اما متاسفانه خودروسازان تمکین نمی کنند و مشکلات عدیده ای برای مردم فراهم شده است.
به گزارش خانه ملت، وی در پاسخ به این سوال که بسیاری معتقدند شورای رقابت باید بعد از تهیه دستورالعمل، آن را به سازمان حمایت ابلاغ می کرد، گفت: شورای رقابت در هر صورت مکانیزم قمت گذاری را تعیین کرده است و سازمان حمایت و خودروسازان نیز باید این را اعمال می کردند اما نمی توانند مسئله را حل کنند بلکه صوررت مسئله را پاک می کنند.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه خودروسازان دستورالعلمل را اعمال نمی کنند و نمی خواهند قانونی عمل کنند، افزود: شورای رقابت فقط قیمت گذاری می کند و نظارت بر عهده شورای رقابت نیست بلکه نهادهای نظارتی باید بر قیمت خودروها نظارت داشته باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: به اعتقاد من دولت نتوانسته بازار را کنترل کند و واقعا این موضوع از دست دولت خارج شده است.