رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: خودروسازان موظف شدند که در فرمهای فروش خودرو، موضوع انتخاب شرکتهای بیمه صادرکننده بیمه نامه شخص ثالث را درج کنند.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، جواد فرشباف ماهریان با اشاره به گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص صدور بیمه نامه شخص ثالث اتومبیلهای صفر کیلومتر توسط چند شرکت بیمه خاص، گفت: طی یکسال اخیر مکاتبات بسیاری را با شرکتهای خودروساز و وزارت صنایع و معادن انجام داده بودیم مبنی بر اینکه تعیین بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه یا همان بیمه نامه شخص ثالث باید با کسب نظر خریدار خودرو تعیین شود.
رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور با اشاره به اینکه خردار اتومبیل، وسیله نقلیه را با بیمه نامه تحویل می گیرد، افزود: تعیین نوع شرکت صادرکننده باید توسط صاحب خودرو صورت گیرد، در غیر این صورت به نوعی سلب اختیار از خریدار خواهد بود.
وی با بیان اینکه خودروسازان صرفا با دو شرکت بیمه نامه های خود را صادر می کردند، تصریح کرد: گزارشاتی توسط صنعت بیمه به کمیسیون اصل 90 ارائه شده بود و علاوه بر آن کمیسیون هم بررسی هایی را انجام داد که بر اساس آن، مشخص شد سهام شرکتهای خودروساز و دو شرکت بیمه صادر کننده با یکدیگر نزدیک هستند.
فرشباف تصریح کرد: طبق این موضوع کمیسوین اصل 90 تذکراتی را به وزارت صنایع مبنی بر اصلاح شیوه مذکور توسط خودروسازان ارائه کرد تا این روش اصلاح شود.
وی با اشاره به صدور بیمه نامه های مذکور به مدت یکسال گفت: دو شرکت بیمه عنوان می کردند که این بیمه نامه قابل تغییر است اما بیمه مرکزی مطرح کرد که با توجه به مدت یکسال صدور بیمه نامه، تغییر آن بسیار مشکل است و لازم است که خودروسازان حتما از خریدار خودرو در این زمینه کسب نظر کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران افزود: این موضوع در فرمهای فروش خودرو باید درج شود و امید است که وزارت صنایع با تذکری که به شرکتهای خودروساز می دهد این روند را اصلاح نماید.
وی خاطرنشان کرد: کار مکملی که توسط بیمه مرکزی صورت گرفت این بود که محدویتهایی برای این دو شرکت بیمه وابسه به خودروسازی ها در فروش بیمه نامه شخص ثالث قائل شد و آنها موظف شدند که در صدور بیمه شخص ثالث طبق برنامه های بیمه مرکزی پیش روند و این نوع بیمه نامه را کاهش دهند.
وی این امر را فشاری بر این دو شرکت برای رعایت حقوق بیمه گذاران در خرید بیمه نامه شخص ثالث عنوان و بیان کرد: مصوبه مجلس لازم الاجرا است و وزارت صنایع موظف به ابلاغ آن به خودروسازان می باشد.
کد خبر 2385
نظر شما