به گزارش «پرشین خودرو»، احمدعلی سیروس با تاکید بر اینکه باتوجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو فقط به موجب سند رسمی است، اظهار داشت: هیچ انتقالی بدون سند رسمی اعتبار ندارد. این نقل و انتقال تنها باید از طریق سند رسمی در دفاتر اسنادرسمی انجام پذیرد؛ قانونگذار برای نقل و انتقال خودرو حق الثبت، حقوق دولتی و مالیات تعیین کرده، بنابراین به صرف شناسنامه خودرو که در مراکز تعویض پلاک صادر می شود این انتقال رسمیت ندارد و مالکیتی ایجاد نمی‌کند. وی دامه داد: اگر چند نقل و انتقال تنها با شناسنامه خودرو انجام شود، به خاطر بی توجهی مراکز تعویض پلاک و عدم مطالبه بنچاق، مالیات و حقوق دولتی پرداخت نمی شود و از آن جا که براساس مواد 133 و 42 قانون ارزش افزوده فروشنده موظف است مالیات و حقوق دولتی را پرداخت کند، این امر با عدم مراجعه به دفاتر اسنادرسمی صورت نمی‌گیرد و در نهایت خریدار متضرر می شود. این قضیه برای دلال ها مناسب است و کسانی که می‌خواهند مالیات پرداخت نکنند و چندین معامله انجام دهند. چون مالیات ها برعهده خریدار نهایی قرار می گیرد و اگر این فرد بخواهد سند رسمی تنظیم کند، باید تمام مالیات ها، عوارض و حقوق دولتی و حتی جرایم احتمالی را بپردازد. نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه اگر با بی توجهی برخی دفاتر اسنادرسمی نقل و انتقال خودرو تنها با شناسنامه خوردو صورت گیرد، تخلف اتفاق افتاده است، تصریح کرد: در صورتی که فروشنده اول با خریدار آخر اقدام به تنظیم سند کنند، خود سردفتر متخلف خواهد بود و تحت تعقیب قرار می گیرد و حتی می توان برای آن سردفتر درخواست سلب صلاحیت کرد. طبق مواد 42 و 66 قانون دفاتر اسنادرسمی، برای سردفترانی که به قانون توجه نمی‌کنند و به حقوق دولتی لطمه وارد می کنند و اعتبار سندرسمی را زیر سوال می برند می توان درخواست سلب صلاحیت کرد. سیروس گفت: خریدار نهایی، هم باید حقوق دولتی و مالیات را بپردازد و انتقالات را به صورت رسمی انجام دهد و هم اینکه باید به دادگاه مراجعه و درخواست الزام به تنظیم سند کند که دادگاه رای به انتقال سند دهد. دادگاهها در بسیاری از موارد اگر شکایت یا دادخواستی تنظیم شود،بدون سند بنچاق دفاتر اسنادرسمی نمی‌پذیرند و اگر نیروی انتظامی نام مالک را اعلام کند به دلیل اینکه قانونگذار اجازه صدور سند مالکیت را به نیروی انتظامی نداده، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، بنابراین آن سند اعتبار سند رسمی را ندارد و سند عادی محسوب می‌شود. وی تاکید کرد: باتوجه به نظریه وزیر دادگستری در رابطه با آیین نامه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس که صراحتا اعلام کرد نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، نیروی انتظامی حق صدور سند مالکیت را ندارد و این مهم، مورد تصویب کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس قرار گرفته است.