به گزارش «پرشین خودرو»، واقعیت اینجاست که دولت در ایران یارانه بگیر است، برخلاف آنچه گفته می شود و براساس آن قوانینی مانند هدفمندی یارانه ها به اجرا گذاشته می شود. دولت به عنوان بزرگترین فعال اقتصادی فضایی انحصاری در اختیار دارد که در این فضا نه تنها امکان فعالیت بخش خصوصی را فراهم نمی کند بلکه با ایجاد فضای رانتی برای مجموعه هایی خاص امکان هر نوع رقابتی را از فعالین اقتصادی غیر دولتی و غیر وابسته به نهاد دولت سلب می کند. در چنین اقتصادی دولت باید هزینه اشتباهات خود را متقبل شود، اما با توجه به آنکه دولت به عنوان تنها متولی اقتصاد کشور در فرادست هر نوع انتقادی قرار می گیرد در عمل فشار ناشی از اشتباهات سیاست گذاری های خود را به جامعه و عامه مردم تحمیل می کند. این نحوه عملکرد در تمامی دولتهایی که در ایران فعالیت کرده اند مشترک بوده، دولت ها در قبال حق انحصاری که بر مدیریت منابع ملی در اختیار داشته اند باید به دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات پاسخگوی باشند ولی هیچ نهاد ناظری وجود ندارد که دولت را در قبال کاهش قدرت خرید پول ملی مواخذه کند. به گزارش خبرآنلاین، کاهش قدرت خرید پول ملی در واقع یارانه ای است که دولت از جیب مردم بیرون می کشد تا کسری بودجه خود را جبران کند و این در حالی است که بخش عمده ای کسری بودجه دولتها طی چند دهه اخیر ناشی از عدم تناسب میان اهداف اجرای اعم از عمرانی و غیر عمرانی با توان اجرای دولت بوده است. متاسفانه از همین دست بی برنامگی ها و بی انضباطی ها باعث می شود که پردرآمد ترین دولت تاریخ ایران به مقروض ترین دولت ایران تبدیل شود. بنا بر این گزارش، این وضعت دولت را ناچار به استقراض می کند، استقراضی که در عمل با پیش فروش کردن منابع ملی مانند نفت تامین خواهد شد. برای آنکه نگاهی به کاهش قدرت خرید پول ملی داشته باشیم کافی است قدرت خرید بزرگترین اسکناسهای منتشر شده طی دهه 80 شمسی را برمبنای سال پایه انتشار مورد ارزیابی قراردهیم، قیمت ثابتی که بر مبنای شاخص های کالاهای مصرفی یا همان پایه محاسبه نرخ تورم استخراج شده نشانه میدهد اولین اسناس درشت منتشر شده در دهه اخیر اسکناسهای آبی رنگ 20 هزار ریالی هستند، قدرت خرید این اسکناس ها در مردادماه سال 92 یعنی معادل یک دهه بعد از انتشار به 361 تومان سال انتشار کاهش یافته است.