به گزارش «پرشین خودرو»، پیش از این قانون سهمیه بندی بنزین به تصویب مجلس رسیده و قرار بود از اول خرداد به اجرا گذاشته شود اما اجرای این قانون به دلیل برخی مشکلات از جمله کارت سوخت به تعویق افتاده بود. با شروع سهمیه بندی بنزین، برای هر اتومبیل سواری شخصی در ماه یکصد لیتر، برای تاکسی های بنزین سوز هشتصد لیتر و برای مسافربر شخصی ششصد لیتر بنزین در نظر گرفته شد. صاحبان خودروها نیز با داشتن کارت سوخت می توانستند از این سهمیه بنزین استفاده کنند. قیمت بنزین پیش از شروع سهمیه بندی ۸۰ تومان در هر لیتر بود و بعد از شروع سهمیه بندی به ۱۰۰ تومان در هر لیتر رسید. در آن سال، قیمت هر بطری آب معدنی معادل ۱۰۰تومان تا ۱۵۰تومان بود و دولت نیز گمان خود با افزایش قیمت بنزین علاوه بر کاهش میزان واردات، قیمت آن را واقعی تر کرده است که این نیز به نوبه خود تبعات مثبت دیگری به دنبال دارد. یکی از استدلال های آن زمان درباره ارزانی قیمت بنزین ، مقایسه ارزش ریالی یک بطری آب معدنی و یک لیتر بنزین بود. مدافعان بحث ارزانی قیمت بنزین با مقایسه قیمت یک لیتر بنزین و یک بطری آب ، معتقد بودند که قیمت بنزین بسیار پایین است. سهمیه بنزین از آن سال تاکنون ادامه پیدا کرده اگر چه بنزین سهمیه ای بعد از حذف یارانه ها به ۴۰۰ تومان درهر لیتر رسیده است و در کنار آن صاحبان خودروها می توانند از بنزین آزاد نیز استفاده کنند که قیمت آن ۷۰۰ تومان در هر لیتر است. به گزارش افکارنیوز، اکنون بیش از ۶ سال است که از آغاز سهمیه بندی بنزین می گذرد. سال ۹۲ در حالی قیمت بنزین به ۷۰۰تومان رسیده است که باز هم قیمت یک لیتر بنزین با قیمت یک بطری آب معدنی برابر است! علت سهمیه بندی بنزین هم این بود که ایران نزدیک به یک سوم از بنزین مصرفی اش را وارد می کرد و برآوردها نشان می داد که این کشور به طور متوسط سالانه بیشتر از پنج میلیارد دلار بنزین برای مصرف داخلی وارد می کند. از سویی دیگر مسئولان وقت ادعا داشتند که قیمت یک لیتر بنزین از قیمت یک بطری آب ارزانتر است و این یعنی بی ارزش بودن بنزین که باید در آن تجدید نظر می شد. اختصاص حجم بالایی از بودجه برای واردات بنزین و عرضه بنزین به قیمت بسیار پائین، طرح افزایش قیمت بنزین را توجیه پذیر می کرد و دولت امیدوار بود اجرای طرح سهمیه بندی به واقعی شدن قیمت و کنترل مصرف بنزین کمک کند. هم اکنون ایران ششمین کشور به لحاظ عرضه بنزین ارزان قیمت است , متوسط درآمد هر ایرانی روزانه ۱۸ دلار است که ۱۲ درصد این درآمد صرف خرید یک گالن بنزین می‌شود. گرچه دوران دولت احمدی نژاد به سرآمده است اما دولت او در طی این سالها همواره گرایش به پرداخت نقدی یارانه ها به مردم داشته است و در مقابل بخش تولید و اشتغال را نادیده گرفت. افزایش نقدینگی موجب افزایش ورود کالاهای وارداتی به کشور و زمین گیر شدن تولید داخلی شده است که بنزین نیز از این موضوع استثنا نیست. افزایش قیمت بنزین نه تنها به صورت مستقیم بلکه به صورت غیرمستقیم نیز بر تورم تاثیر دارد که در این میان بحث تحریم ها و برخی بی تدبیری ها سبب شده است تا هیچگاه نرخ بنزین از قیمت یک بطری آب معدنی گران تر نشود. اثر افزایش قیمت فرآورده های نفتی از جمله بنزین از چند جهت بر تورم تاثیر دارد. به جز تاثیر مستقیم بر محاسبه نرخ تورم،اولین و مهم‌ترین اثر آن، اثر افزایش قیمت این فرآورده ها به عنوان یکی از نهاده‌های تولید بر روی هزینه تولید است که باعث تغییر شاخص قیمت ها می شود. به طوری که علاوه بر گران شدن هزینه های حمل و نقل، گرانی بنزین باعث می شود تا مردم برای برخی کالاها جانشین انتخاب کنند و واحدهای تولیدی نیز تولید برخی کالاها را با توجه به شرایط کنونی کاهش دهند. بدین ترتیب با تغییر میزان عرضه و تقاضا، در کنار انتظارات تورمی، قیمت سایر کالاها در کنار بنزین گرانتر می شود. هرچند گفته می شد با گران شدن سوخت، مصرف بنزین موازی با واردات آن کاهش می یابد. اما سال ۸۹، آمار رسمی حاکی از افزایش ۱۳۵درصدی واردات بنزین آن هم در ۱سال بود.در زمینه مصرف بنزین نیز، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۱.۶ میلیارد لیتر بنزین در کشور مصرف شده است و آمارهای از رشد ۷.۵ درصدی مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی حکایت دارند.