به گزارش «پرشین خودرو»، محمد رضا نعمت زاده در برنامه گفتگو محور شب آفتابی شبكه پنج سیما، با تاكید بر لزوم تسهیل مقررات در جهت كمك به بهبود فضای كسب و كاراضافه كرد : در ابتدای شروع به كار بهترین اقدام را در كوتاه مدت رفع موانع تولید داخل اعم از مقرر داخلی و مصوبات دولت می دانستم مثل گرفتن جواز تاسیس صنعتی كه قبلا ظرف یك هفته داده می شد اما الان چند ماه طول می كشد. نعمت زاده با ذكر مثالی دیگر افزود: در قانون معدن آمده است كه معادن جدید از طریق مزایده واگذار شود اما بر اساس آیین نامه هایی كه بعدا نوشته شده دو بار مزایده با فاصله 6 ماه ذكر شده كه كار را پیچیده كرده كه در حال اصلاح آنها هستیم و یا در مواردی به تعطیلی معدن انجامیده كه باید اصلاح شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینكه موانعی دیگری هم هست كه به گمرك بر می گردد افزود: در زمینه بانكی نیز مشكلاتی داریم، قبلا پیش برداخت بازكردن ال سی 130 درصد بود كه نقدینگی زیادی را می طلبید و پیشنهاد ما این بود كه در شرایطی كه نمی خواهیم ریال به شركتها پرداخت كنیم كه ایجاد تورم نكند، تسهیلات دیگری از سوی بانكها در نظر گرفته شود و بانك ها پیش پرداخت ال سی را حداكثر 30 درصد بپذیرند. نعمت زاده با اظهار امیدواری از كاهش تحریم ها اضافه كرد: تجارت با دنیا با بانك هاست و در حالی كه بانك تحریم باشد تجارت نیز انجام شدنی نیست و امیدواریم قدم به قدم به سمت بهبود حركت كنیم. وی در پاسخ به سوالی در زمینه عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح كرد: تجارت شروع و ابتدای صنعت است و صنعت برای تدارك مواد اولیه و سپس فروش محصولات نیازمند به تجارت است و اغلب كشورها هم اینكار را انجام داده اند. مثلا اغلب كشورهای اروپایی وزارت اقتصاد دارند كه كل این مجموعه را در درون خود دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: ما نباید حساسیت اسم را داشته باشیم بلكه ماموریت اگر واقعا ماموریت یكپارچه باشد به نفع كشور است. بالاخص كه ما می خواهیم سیاستگذاری در دولت انجام دهیم. منتهی هنوز از گذشته تصدی گری اموری در دست دولت است كه كمی بار را سنگین می كند و بعد از تصویب قانون اصل 44 به تدریج این واگذاری ها در حال انجام است. این عضو كابینه دولت یازدهم ادامه داد: بر اساس گزارش رییس سازمان خصوصی سازی، از كل واگذاری ها از آغاز تا به امروز فقط 12 درصد عملا به بخش خصوصی واگذار شده و حدود 50 درصد به صورت رد دیون بوده كه سهامش واگذار شده و ممكن است اصلا ارتباط ذاتی و كاری با آن سازمان یا وزارتخانه نداشته باشد. نعمت زاده تاكید كرد: نامه نگاری كرده ایم كه واحدها به اهلش واگذار شود و اگر غیر از این باشد واحد های صنعتی و تولیدی ضربه می خورند. به گفته وی، در برخی واگذاری ها نباید عجله كرد چون كار آن واحد بسیار تخصصی است. به گزارش مهر، نعمت زاده اظهار كرد: در مورد خودروسازی‌ها، ایران خودرو 20 درصد از سهمش و سایپا حدود 34 درصد از سهمش متعلق به سازمان گسترش كه سازمانی دولتی است تعلق دارد و به تدریج آن را هم واگذار می كند اما نظارت عالی و برنامه ریزی كلان به وزارت صنعت برمی گردد. وی با تاكید بر عدم افزایش قیمتهای خودرو تا آخر سال افزود: ما هر 2 هفته یكبار به اتفاق معاونین با خودروسازان و قطعه سازان جلسه داریم و بر روی سیاست های مختلف خودرو اعم از كیفیت، مسائل مالی و قیمت صادرات بحث می كنیم و تا آخر سال قیمت ها افزایش نمی یابد. نعمت زاده در زمینه كیفیت خودروهای ساخت داخل گفت: كار جهشی خوبی در این 20 سال شده و باید كمك كنیم خودروسازان رشد بكنند چرا كه قطعاتی كه قبلا وارد می شد الان در بسیاری از خودروها تا 80 درصد به راحتی قطعات با استانداردهای خوب در داخل كشور ساخته می شود. وی تاكید كرد: باید فرهنگمان فرهنگ صنعتی باشد.