به گزارش «پرشین خودرو»، هوشنگ خندان دل با بیان اینکه توسعه حمل و نقل عمومی شهری تاثیر زیادی در صرفه جوئی در وقت و هزینه شهروندان و همچنین کاهش آلودگی های زیست محیطی دارد،از پیگیری وزارت کشور برای تحقق تمامی مصوبات و تکالیف قانونی در این حوزه خبرداد و تاکید کرد: یکی از دغدغه‌های دولت تدبیر و امید، توسعه حمل و نقل عمومی شهری و جابجائی سهل و آسان و ایمن مردم در شهرهاست. وی در خصوص حمایت از طرح‌های قطار شهری گفت:در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی‌های خوبی متناسب با درآمدهای کشور برای طرح‌های قطارشهری شده است. این برنامه‌ها به صورت ارزی و ریالی بوده که در همین راستا به شهرداری‌ها اجازه داده شده است تا نسبت به استفاده از تسهیلات به صورت اوراق مشارکت نیز استفاده کنند. خندان دل در بخش ناوگان اتوبوسرانی شهری با ذکراهمیت آن در بین سایر سامانه‌های حمل ونقل عمومی شهری اذعان داشت، با توجه به مشکلات چند سال گذشته ناشی از عدم نوسازی و اجرای طرح توسعه ناوگان درسال جاری حدود 40 درصد از ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور به سن فرسودگی رسیده‌اند و در سال آینده این عدد به حدود 50 درصد افزایش خواهد یافت و در این خصوص لازم است نمایندگان مجلس در تصویب بودجه‌های مربوط در این حوزه مساعدت لازم را داشته تا هرچه سریعتر نسبت به نوسازی این ناوگان و همچنین بازسازی ناوگان متوقفی اقدام تا بتوان ظرفیت فعلی را در این بخش حفظ کرد. به گزارش فارس، وی همچنین با اشاره به وجود مشکلات ذکر شده در بخش تاکسیرانی گفت : در بخش تاکسی نیز با بیش از 50 هزار تاکسی فرسوده روبرو هستیم که باید هرچه سریعتر نسبت به نوسازی آنها نیز اقدام گردد. برنامه این سازمان در بخش تاکسیرانی بالابردن سطح کیفی ناوگان و به تبع آن خدمات و رفاه شهروندان است که موضوع در کارگروه های تخصصی در حال پیگیری می باشد. خندان دل افزود: لذا امیدواریم بتوان با بکارگیری ناوگان با کیفیت در بخش تاکسیرانی و درکنار آن با توسعه ناوگان همگانی در جهت اقدام به حقوق شهروندی مردم کشورمان گام‌های اساسی برداشته تا با تدابیر اندیشیده شده امید در بین فعالین این عرصه و شهروندان بوجود آید. رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خاتمه تاکید کرد : تجهیز شهرداری ها به سامانه های مدیریت هوشمند حمل ونقل و ترافیک، تسریع در خصوصی سازی ناوگان و بکارگیری تمام ظرفیت آن برای جابه جایی شهروندان بویژه در شهرهای بزرگ ، استفاده از توان بخش خصوصی در سرمایه گذاری برای زیرساخت‌های این حوزه، تعامل هرچه بیشتر با دیگر سازمانهای دخیل در این امر و در نهایت انجام برنامه ریزی های لازم و اتخاذ تدابیر مناسب جهت نیل به اهداف منظور شده در قانون توسط حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت از رئوس برنامه های این سازمان در سال آتی خواهد بود.