به گزارش «پرشین خودرو»، براساس مصوبه روز گذشته مجلس تعرفه واردات خودرو‌های سواری 5 درصد افزایش یافت. این در حالی است كه اكثر كارشناسان با همین تعرفه فعلی هم مشكل داشتند و معتقدند كه این تعرفه‌ها باعث ایجاد حاشیه امن رقابتی برای خودروسازهای داخلی شده است. این كار مجلس در اصل پاداشی به خودروسازان داخلی است كه خودرو بی‌كیفیت و گران می‌سازند و در این بازار انحصاری جولان می‌دهند.
 دولت دهم برای اجبار خودروسازها به كاهش قیمت‌ها و افزایش كیفیت تعرفه واردات را كاهش داده بود و بر اساس یك برنامه 5 ساله قرار بود این تعرفه‌ها سالانه 5 درصد كاهش یابد. اما با این مصوبه مجلس این روند متوقف و برعكس شد. البته توجیه مجلس برای این كار افزایش درآمدهای دولت است. قرار بر آن بود ‌به دلیل افزایش بی‌رویه بهای خودرو در سال‌های گذشته كه منجر به اعتراض شدید مصرف‌كنندگان شد عوارض و تعرفه واردات خودرو به مرور زمان و در پنج سال، سالانه ۵ درصد كاهش پیدا كند، ‌دولت نه تنها در سال‌جاری كاری در این زمینه ‌نكرد، بلكه با حمایت‌های وزارت صنعت از خودروسازان، موضوع افزایش بهای خودرو ‌برای چند صباحی ‌پیش كشیده شد كه اگر فشار رسانه‌ای و افكار عمومی نبود، چه بسا تاكنون باز هم شاهد افزایش بهای خودرو بودیم!
این فشار‌ها از یكسو منجر به آن شد كه مانور‌ها برای افزایش بهای خودرو كاهش یابد و از سوی دیگر، دولت و وزارت صنعت، مجبور شدند‌ موضوع تعرفه واردات خودرو و خواسته كاهش آن را مسكوت بگذارند، در حالی كه تناقض‌گویی‌ها در رابطه با این موضوع در بدنه دولت و وزارت صنعت ادامه داشت. اما جالب آنكه این همه سكوت در برابر تعرفه واردات خودرو نه برای تصمیم‌گیری در ‌اجرایی كردن مصوبه قانونی كاهش تعرفه بود‌ و نه برای آنكه دست‌كم در سال‌جاری، تعرفه‌‌ همان تعرفه گذشته بماند حالا با مصوبه روز گذشته مجلس تلاش‌های نعمت‌زاده برای حمایت از خودروسازها به نوعی در حال تحقق است. حالا معلوم می‌شود خودروسازان با چه پشتوانه حمایتی وقتی قیمت دلار كاهش یافت و از آن طرف هم تحریم‌های بخش خودرو معلق شد حاضر به كاهش قیمت نبودند و در ضمن تلاش می‌كردند مجوز افزایش قیمت هم بگیرند. هر چند از درون دولت هم صداهایی برای لزوم كاهش قیمت شنیده می‌شد اما آنها پشت شان گرم بود.

با پولش آمبولانس می‌خرند!
توجیه جالب نمایندگان مجلس در موافقت با افزایش تعرفه واردات خودرو این است كه با درآمد حاصل از آن قرار است برخی تجهیزات مورد نیاز از جمله آمبولانس وارد كشور شود و در شرایط فعلی این افزایش تعرفه 5 درصدی تاثیر چندانی بر كیفیت و قیمت خودروهای داخلی ندارد. حسین گروسی از نمایندگان عضو كمیسیون صنایع كه همیشه از كیفیت پایین خودروهای داخلی انتقاد كرده در این باره به تهران امروز می‌گوید: نمایندگان برای افزایش درآمدهای دولت جهت جبران برخی هزینه‌ها و امكان واردات آمبولانس كه از نیازهای امروز است چاره‌ای جز این كار نداشته‌اند. البته او پیشنهاد می‌كند این 5 درصد عوارض از خودروهای داخلی هم همزمان گرفته شود كه البته مجلس با این پیشنهاد موافق نبوده است. توجیه هر چه باشد و این افزایش تعرفه به نام هرچه صورت گرفته باشد بالاخره به كام تولید كنندگان خودرو داخلی و به ضرر مصرف‌كنندگانی تمام شده كه ظاهرا قرار نیست حالا حالاها اجازه این را داشته باشند که خودرویی سوار شوند كه حداقل استاندارد‌های لازم را داشته باشد.
در كنار آن تردد خودرو‌های بی‌كیفیت داخلی به افزایش آلودگی هوا هم دامن می‌زند. آلودگی هوا به حدی رسیده که حسن روحانی رئیس‌جمهور را هم به واكنش تند وا داشته است. بخش بزرگی از این آلودگی هم مربوط به غیراستاندارد بودن خودروهاست. اما همین دولت وقتی پای افزایش درآمدهایش در میان باشد از افزایش تعرفه حمایت می‌كند.

بازی با تعرفه
سالیان سال است كه تعرفه واردات خودرو در كشور، مصرف كننده ایرانی را با قیمتی نزدیك به دوبرابر دیگر كشورها روبه رو می‌كند. ایرانی‌ها برای خرید خودرو كه در كشورهای اروپایی، آمریكای شمالی یا آسیای شرقی با قیمتی بسیار كمتر امكان‌پذیر است، هزینه‌ای را می‌پردازند كه شاید پرداخت آن، آنچنان هم به صرفه نباشد با افزایش چندباره قیمت خودروها، كاهش تولید و افزایش واردات و البته فشار بر مردم، رسانه‌ها و سیاست گذاران، ابتدا نمایندگان خودروسازان داخلی كه تعرفه واردات برای حمایت از آنها قرار داده شده است، به مجلس فراخوانده شدند.
 سپس نمایندگان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، سازمان گسترش، شورای رقابت با چانه زنی‌های فراوان خودروسازان رای به افزایش قیمت خودروهای داخلی دادند. با افزایش قیمت ارز و حذف ارز مرجع و راه‌اندازی ارز مبادله ای، نمایندگان دولت تصمیم گرفتند تا تعرفه واردات خودرو را به نصف كاهش دهند. گفته شد كه این تعرفه از 90 درصد به 45 درصد كاهش یافته و البته واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی نیز ممنوع شده است به یك باره با افزایش بیش از دوبرابری خودروهای داخلی و رسیدن قیمت پراید به 20میلیون تومان، بازار چنان گرمای سوزانی گرفت كه همه رسانه‌ها و مردم را شوكه كرد.
خودروسازان كه با بهانه‌های نگرفتن ارز مبادله ای، كمبود قطعات، تحریم، افزایش قیمت مواد اولیه و كاهش تولید برای افزایش قیمت تلاش می‌كردند، حتی فروش بیست میلیونی پراید را نیز ضرر می‌دانستند.

تعرفه بیش از صددرصد در یك دهه
ایران، كشوری كه اكنون عضو سازمان تجارت جهانی نیست و به همین خاطر با دست باز به اعمال محدودیت‌های تجارتی، همچون ممنوعیت صادرات و واردات برخی كالاها یا اعمال تعرفه‌های سنگین گمركی بر برخی كالاها و محصولات می‌پردازد، در صنعت خودرو سال‌هاست كه قوانین یكسانی را در پیش گرفته است؛ پشتیبانی از صنایع داخلی و واردات. نزدیك به پنج دهه از عمر صنعت خودروسازی در كشور می‌گذرد كه در بیشتر آن محدودیت‌های تعرفه‌ای اعمال شده است. در طول بیش از یك دهه گذشته تعرفه واردات خودرو حتی تا بیش از 100درصد بوده و هر بار تلاش‌هایی برای كاهش میزان آن با شكست روبه رو بوده است.
دولت در لایحه بودجه سال 88 و 89 هر بار درخواست كاهش تعرفه واردات را مطرح كرد و این تعرفه در برخی خودروها از 120 درصد كاهش یافت و به نود درصد رسید. دولت در بودجه 89 پیشنهاد كرد كه با توجه به گذشت زمان بسیار از حمایت خودروسازان تعرفه از 90 درصد به 70 درصد برسد كه این مصوبه پس از مدتی و با رایزنی‌های نمایندگان خودروسازان لغو شد.
اگرچه بنا به مصوبه دولت تعرفه واردات خودرو در نهایت برای نیمه دوم سال 91 و از آغاز سال 92 به 45 و 40 درصد رسیده و قرار است طی پنج سال آینده هر سال پنج درصد كاهش پیدا كند، اما قیمت ارز به بیش از سه برابر رسیده و در واقع در قیمت خودروهای وارداتی تغییری دیده نشده است.

تعرفه واردات خودرو در دیگر كشورها
تعرفه در سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، شرق آسیا و آمریكا، سازوكاری دارد كه متفاوت از روند حمایتی در كشور ماست. هرچند سال‌هاست كه خودروسازان ایرانی با پیش آوردن سخن تحریم، نبود قطعه، رشد بیكاری و كاهش تولید جلوی افزایش تعرفه را گرفته‌اند اما باز هم این رقم در مقایسه با دیگر كشورها قابل مقایسه نیست.
تعرفه واردات خودرو در میان كشورهای اتحادیه اروپا صفر است و البته هیچ كشوری حق ندارد در صورت نیاز تعرفه‌ای بیشتر از 10درصد اعمال كند. اوكراین برای سال 2013 تصمیم گرفت تا برای حمایت از صنعت داخلی تعرفه واردات خودرو را از 6 و نیم درصد به 13 درصد برساند كه با واكنش تند سران اتحادیه روبه رو شد و این كشور تهدید به اعمال تحریم‌هایی شد.
بنا به گزارش سازمان تجارت جهانی، كه هر ساله گزارش مالی كشورهای عضو این سازمان، كشورهای ناظر و دیگر كشورها را بررسی می‌كند می‌توان داده‌های تعرفه واردات خودرو، محصولات كشاورزی و غیر كشاورزی و ابزارهای صنعتی و... را بررسی كرد.

منبع: تهران امروز