به گزارش «پرشین خودرو»، مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها عملا با افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی در آخرین روزهای اسفند 92 آغاز شد، این در حالی است که بخشی از درآمدهای حاصل از این افزایش قیمت‌ها، در واقع به عنوان سهم صنعت در نظر گرفته شده است. بر اساس آنچه در قانون بودجه سال 93 به تصویب مجلس رسیده است، سهم صنایع کشور از محل درآمدهای حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها 10 هزار میلیارد خواهد بود. این رقم درواقع یک سوم مبلغی است که در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها برای صنایع کشور در نظر گرفته شده بود که البته هیچ‌گاه آنطور که پیش‌بینی شده بود به توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور و بخش تولید اختصاص پیدا نکرد. حال با توجه به آغاز دومین مرحله از قانون هدفمندی یارانه‌ها و با توجه به تجربه‌هایی که از اجرای این قانون از سال 89 تاکنون وجود دارد، این سوال ایجاد می‌شود که آیا تولیدات خودروسازان تحت‌تاثیر آزادسازی قیمت‌ حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی قرار خواهد گرفت؟ سوال دیگر در این زمینه این است که آیا صنعت خودرو نیز از 10 هزار میلیارد تومانی که برای اختصاص به صنایع کشور در نظر گرفته شده است، سهمی خواهد داشت و می‌توان روی این سهم برای پیشرفت زیرساخت‌های دومین صنعت کشور بعد از نفت حساب باز کرد؟ سوالاتی از این‌دست در حالی وجود دارد كه بعد از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، هرچند وعده‌های فراوانی از سوی دولتمردان مبنی بر تخصیص سهمی از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به صنعت خودرو داده می‌شد و خودروسازان نیز آن را می‌پذیرفتند، این انتظار وجود داشت که صنعت خودرو کمترین تاثیر را از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد، اما اتفاقی که در عمل رخ داد کاملا برخلاف چیزی بود که انتظار می‌رفت. بر این اساس طبق آمار منتشر شده نه تنها دولت سهم صنعت خودرو از درآمدهای یارانه‌ای را پرداخت نکرد بلکه مانع از افزایش قیمت خودرو در حین اجرای طرح مذکور شد. به طوری كه برخی خودروسازان همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها اعلام کردند که نه تنها افزایش قیمتی نخواهند داشت؛ بلکه قیمت برخی از خودروها برای همراهی با اجرای طرح یاد شده کاهش نیز پیدا خواهند کرد. به این ترتیب مدیران شرکت‌های خودروساز برای پشتیبانی محض از سیاست‌های دولت در اجرای طرح هدفمندی به‌رغم افزایش هزینه‌های تولید، حتی اقدام به کاهش یک تا پنج درصدی برخی از محصولات تولیدی خود کردند. اما چندی بعد جواد نجم‌الدین مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی ایران خودرو که خود پیش‌قراول اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بود در مراسم تودیعش عنوان کرد که در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت مواد اولیه 4 برابر و جیب خودروسازها به نفع دیگران خالی شد. این اعتراف وی به خوبی نشان‌دهنده آن است که فاز اول هدفمندی با وجود هزینه‌های زیادی که برای خودروسازان داشت؛ اما به نفع سیاست‌های دولت پیش رفت. اما بررسی‌های انجام شده نشان‌دهنده آن است که در واقع سهم بخش تولید از کل منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول کمتر از 9 درصد بوده است همچنین با توجه به بررسی‌های انجام شده، در این بین سهم بخش صنعت و معدن نیز از 9 درصدی که به آن اشاره شد، کمتر از 6درصد بوده است. به این ترتیب در سایه اختصاص بیش از 91درصد از درآمدهای یارانه‌ای دولت به یارانه نقدی اقشار و فراموش شدن یارانه واحدهای صنعتی، می‌توان نتیجه این عدم توازن در اختصاص یارانه‌ها را به خوبی در صنایع کشور از جمله صنعت خودرو مشاهده کرد. حال با نگاهی به اتفاقاتی که با زمزمه‌های آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رخ داد، به‌نظر می‌رسد وعده‌های دولتمردان در اجرای قانون یاد شده بازهم در حال تکرار است؛ زیرا چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد قیمت خودرو با اجرای فاز دوم تغییری نخواهد کرد. در این زمینه هر چند نعمت‌زاده توضیحی از چگونگی عدم افزایش قیمت خودرو در صورت اجرای این قانون نداد، اما آنچه مشخص است دولت بازهم خواب‌هایی برای صنعت خودرو دیده است. این در شرایطی است که خودروسازان در همین ابتدای کار به دولت هشدار داده‌اند که اگر نمی‌تواند هزینه‌های ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی برای صنعت خودرو را جبران کند، بهتر است عنان قیمت‌گذاری را به دست خودروسازان بدهند. بر این اساس هرچند حالا و در ابتدای راه فاز دوم هدفمندی پیش‌بینی تغییرات قیمتی بر خودرو کار دشواری است، اما دست کم تاکنون میزان افزایش قیمت برخی از حامل‌های انرژی مشخص شده است. برای مثال قیمت برق به عنوان اصلی‌ترین انرژی که هر روز چرخ‌های صنعت خودرو به وسیله آن به گردش در می‌آید، در واپسین روزهای اسفند سال گذشته 25 درصد افزایش یافت، به این ترتیب آیا این افزایش قیمت مستقیما روی قیمت تمام شده خودرو اثر خواهد گذاشت یا اینکه راهی برای فرار از تاثیرات آن روی محصولات خودروسازان وجود دارد؟ یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو عقیده دارد هرچند افزایش قیمت حاملی مانند برق می‌تواند بر افزایش هزینه‌های تولید خودرو اثرگذار باشد، اما قیمت سوخت یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند میزان تغییرات را مشخص کند. میزان افزایش قیمت سوخت هنوز از سوی دولت اعلام نشده است. با در نظر گرفتن تمام این ابعاد، آیا اجرای فاز دوم هدفمندی تنها باری بر دوش صنعتی مانند خودرو خواهد بود یا اینکه بر خلاف فاز اول آن قرار است پیشرفت این صنعت تسهیل شود؟ سهم صنعت خودرو از هدفمندی یارانه‌ها رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر آن بر صنعت خودرو به دنیای اقتصاد می‌گوید: اهداف اصلی که برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت بحث درمان و توسعه زیرساخت‌های تولیدی بود اما متاسفانه در دولت قبلی تمام این اهداف کنار گذاشته شد و صرفا به تزریق پول نقد میان مردم بسنده شد که مشکلات فراوانی هم به وجود آورد. رحمانی در پاسخ به این سوال که سهم صنعت خودرو از 10 هزار میلیارد تومانی که برای صنایع کشور در نظر گرفته شده است چقدر خواهد بود، می‌گوید: هنوز به صورت دقیق تفکیک نشده است که سهم کدام صنعت چقدر خواهد بود، اما با توجه به برنامه‌ریزی‌های دولت، سهم هر کدام از صنایع به آنها تعلق خواهد گرفت، به هر حال بحث اصلی ما توسعه زیرساخت‌ها برای کاهش مصرف انرژی و همچنین توسعه صنعت و تولید در کشور است که دولت حتما این موارد را در نظر خواهد گرفت. رحمانی امیدوار است دولت تدبیر و امید همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، به تولید بیشتر بها بدهد؛ زیرا از زمان آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم تاکنون سهم صنایع کشور از درآمدهای یارانه‌ای دولت چیزی نزدیک به صفر بوده است. امیدواری رحمانی به پرداخت سهم صنعتی مانند خودرو از محل درآمدهای یارانه‌ای دولت در حالی است که به‌نظر می‌رسد خودروسازان امید چندانی به دریافت چنین یارانه‌ای از سوی دولت ندارند. بر همین اساس یک مدیر ارشد صنعت خودرو می‌گوید: من فکر می‌کنم دولت نمی‌تواند یارانه‌ای به صنعت خودرو اختصاص دهد یا کمبود نقدینگی خودروسازان را جبران کند؛ زیرا در دولت قبل که وضعیت مالی بهتر بود و وعده‌های فراوانی هم داده شد، چنین اتفاقی رخ نداد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است از محل درآمدهای یارانه‌ای دولت مشکلی از مشکلات نقدینگی خودروسازان حل شود نظری ندارد. رحمانی با اشاره به این موضوع که فاز دوم هدفمندی به نوعی آغاز شده است، زمان اعلام شده از سوی دولت برای اجرای رسمی فاز دوم را ابتدای اردیبهشت امسال اعلام می‌کند. صنعت خودرو یارانه نمی‌خواهد؟ اما با توجه به صحبت‌های کارشناسان، می‌توان گفت تقریبا این امیدواری وجود ندارد که دولت بتواند از محل درآمدهای یارانه‌ای سهمی به صنعتی مانند خودرو اختصاص دهد. در حال حاضر اولویت‌های دولت یازدهم به بهداشت، درمان و بیمه‌ها اختصاص دارد، از طرفی خودروسازان عقیده دارند دولت قصد دارد به برخی صنایع کوچک کمک کند و توان کمک به واحدهای صنعتی بزرگ مانند خودروسازی را ندارد، اما با تمام این تفاسیر خودروسازان چگونه افزایش قیمت‌های ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را جبران خواهند کرد؟ آیا افزایش قیمت خودرو راهکار نهایی برای جبران هزینه‌ها خواهد بود؟ در پاسخ به سوالاتی که مطرح شد دو نظر متفاوت وجود دارد، سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی عقیده دارد اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اصولا تاثیری در وضعیت صنعت خودرو ایجاد نخواهد کرد. او در توضیح بیشتر می‌گوید: برای مثال افزایش قیمت سوخت هیچ تاثیری در تولیدات خودروسازان یا قیمت تمام شده محصولات آنها نخواهد داشت بلکه مستقیما الگوی مصرف خودرو را در جامعه تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. لیلاز عقیده دارد افزایش قیمت حاملی مانند سوخت حتی بر میزان خرید و فروش خودرو در میان مردم نیز اثرگذار نخواهد بود زیرا تمایل مشتریان به خرید از میزان درآمد آنها تبعیت می‌کند پس خودروسازان حتی می‌توانند با ثابت نگاه داشتن قیمت محصولاتشان یا تلاش برای کاهش قیمت‌ها، بخش زیادی از مشتریان را حفظ کنند، اما صحبت‌های لیلاز در حالی است که یک مدیر ارشد در صنایع خودرو نظر دیگری دارد، این مدیر ارشد می‌گوید: بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو با سوخت‌های فسیلی در ارتباط هستند، هزینه‌های حمل‌و‌نقل و بسیاری از هزینه‌های جانبی دیگر نیز مستقیما از قیمت سوخت تاثیر می‌پذیرند. این مدیر ارشد عقیده دارد دو راه بیشتر برای پوشش این هزینه‌ها وجود ندارد، یک راه کمک نقدی دولت است و راه دیگر سپردن قیمت‌گذاری به خودروسازان بر اساس هزینه تمام شده و عرضه و تقاضای بازار است. این مدیر ارشد در توضیح بیشتر در رابطه با دو راهی که از آنها یاد کرد می‌گوید: با توجه به اینکه بسیار بعید است دولت بتواند به خودروسازان کمک نقدی کند، بهتر است قیمت‌گذاری بر اساس الفبای اقتصاد که همان قانون عرضه و تقاضا است به خودروسازان سپرده شود؛ چراکه متاسفانه در اجرای فاز اول هزینه‌هایی که بر دوش صنعت خودرو قرار گرفت نادیده انگاشته شد و کمترین تلاشی هم برای اصلاح قیمت‌ها انجام نشد، همین اتفاقات نیز باعث شد صنعت خودرو ضربات شدیدی را متحمل شود. لیلاز اما عقیده دارد خودروسازان می‌توانند در سال جاری رشد تولیدی 60 درصدی داشته باشند و با تکیه بر همین رشد به همراه افزایش بهبود و بهره‌وری، اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به راحتی خنثی کنند. لیلاز عقیده دارد خودروسازان نباید در قبال افزایش قیمت‌هایی مانند افزایش قیمت برق یارانه‌ای از دولت دریافت کنند یا قیمت‌ها را افزایش دهند، بلکه باید با مدیریت صحیح این افزایش قیمت‌ها را به تنهایی جبران کنند و برای حفظ بازار با تکیه بر بهره‌وری نه تنها قیمت‌ها را ثابت نگه دارند؛ بلکه در جهت کاهش قیمت‌ها گام بردارند. او می‌گوید: صنعت خودرو به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین صنایع کشور نباید از افزایش قیمت برق تاثیرپذیر باشد و از دولت یارانه‌ای دریافت کند، زیرا در حال حاضر قیمت حامل‌های انرژی از جمله مسائل اساسی صنعت خودرو نیست.