به گزارش «پرشین خودرو»، سیدعبدالکریم هاشمی اظهار کرد:‌روشی که دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی در پیش گرفته روش تشویق مردم به انصراف از دریافت یارانه است. در واقع کسانی که با اجرای هدفمندی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی با مشکل جدی مواجه نمی‌شوند و می‌توانند زندگی‌شان را بدون یارانه نقدی تامین کنند اختیار انصراف از دریافت یارانه را دارند که البته اجباری در این زمینه وجود ندارد. وی افزود: منابع حاصل از انصراف افراد متمول از دریافت یارانه صرف تامین هزینه پرداخت یارانه نقدی به سایر اقشار خواهد شد و می‌توان نیازهای کشور به ویژه در بخش بهداشت و درمان را نیز از این طریق تامین کرد. نماینده مردم میناب و رودان در مجلس افزود: ما در سال‌های گذشته برای تامین هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها با مشکل روبرو بودیم در حالیکه اگر یارانه تنها به اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند تعلق گیرد دولت می‌تواند منابع حاصله را در بخش‌های دیگر هزینه کند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ایسنا گفت: سعی دولت این است که در سال جاری بسیاری از هزینه‌های دارو، اقلام و لوازم پزشکی مورد نیاز بیماران را رایگان کند و توجه ویژه‌ای به بخش بهداشت و درمان داشته باشد که منابع این بخش می‌تواند از محل انصراف کسانی که یارانه تاثیری در زندگی‌شان ندارد حاصل شود. هاشمی درباره نحوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری نیز یادآور شد: افزایش قیمت‌ها باید همان‌گونه که دولت در نظر دارد، با شیب ملایم باشد و افزایش قیمت ناگهانی اتفاق نیفتد که تاثیر زیادی در سبد خانوار بگذارد. به ویژه در مورد افزایش قیمت گازوئیل باید توجه لازم صورت گیرد چرا که افزایش قیمت ناگهانی آن می‌تواند نوعی جهش قیمت در اقلام مصرفی مردم ایجاد کند. وی با تاکید بر اینکه حامل‌های انرژی عمومی مثل برق، گازوئیل و آب باید کمترین افزایش قیمت را در سال جاری داشته باشند، افزود: میزان مصرف بنزین از سوی خانوارها قابل کنترل است و می‌توان میزان مصرف را کم یا زیاد کرد. ضمن اینکه عده‌ای از بنزین استفاده می‌کنند و عده‌ای استفاده نمی‌کنند اما افزایش قیمت گازوئیل می‌تواند بر قیمت کالاها که همگی از طریق سیستم حمل و نقل جابجا می‌شوند تاثیرگذار باشد و جهش قیمتی غیرقابل تحملی را در کالا و خدمات ایجاد کند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مجلس چگونگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به عهده دولت گذاشته، تصریح کرد: مجلس در تعیین نرخ‌ها ورود نکرده اما از ماه‌های گذشته مباحثی مطرح است که قیمت بنزین سهمیه‌ای از 400 به 700 تا 800 تومان و بنزین آزاد از 700 به 1000 تا 1100 تومان افزایش یابد اما نهایتا دولت اوایل اردیبهشت رسما نرخ‌های جدید حامل‌های انرژی را اعلام خواهد کرد. وی در پایان اظهار کرد: ان‌شاءالله مردم کمک کنند تا این مرحله از هدفمندی یارانه‌ها به خوبی پشت سر گذاشته شود و چرخ واحدهای تولیدی دوباره به چرخش در آید و بهره‌برداری واحدها بالاتر رود. قطعا دولت هم می‌داند که افزایش هر ساله قیمت حامل‌های انرژی برای مردم قابل تحمل نیست و نهایتا شرکت‌های دولتی هم باید هزینه‌های خود را پایین بیاورند و بهره‌وری کار، سرمایه و نیروی انسانی را افزایش دهند تا با حداقل اعتبارات خدمات مناسبی را به مردم ارائه کنند.