به گزارش «پرشین خودرو»، نظام بانکی کشور در سال 93 روزهای پر خبری را سپری کرده است و هم اکنون نیز پس از کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بحث کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در محافل اقتصادی مطرح شده است. این روزها در شرایطی بحث کاهش نرخ سود تسهیلانت بانکی مطرح است که سود وام ها توسط برخی بانک ها تا 30 درصد هم افزایش یافته است و غلامحسن تقی نتاج مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در این زمینه گفته است مصوبه شورای پول و اعتبار در دی ماه سال 90 نرخ‌های سود مورد انتظار عقود مشارکتی را 18 تا 21 درصد و عقود مبادله‌ای را 14 و 15 درصد تعیین کرد،اما دست بانک‌ها را برای نرخ سود سپرده آزاد گذاشت. وی گفته است افزایش نرخ تورم، هزینه‌های بانک‌ها و به تبع آن نرخ سود سپرده موجب شد نرخ سود موثر و واقعی تسهیلات به دامنه 25 تا 35 درصد برسد. مدیرعامل بانک مهر اقتصاد تاکید کرده است با توجه به اینکه نرخ سپرده سالانه تعیین شده 22 درصد تعیین شده و با احتساب کارمزد و هزینه‌های بانک، به نظر می‌رسد نرخ سود 25 درصد برای تسهیلات، عدد مناسبی باشد. بهتر است شورای پول و اعتبار سود عقود مبادله‌ای و سود مورد انتظار عقود مشارکتی را یکسان تعیین کند. اما ولی‌الله سیف با بیان اینکه بانک مرکزی به‌ حکم وظیفه قانونی خود تحولات بازار پول را زیر نظر دارد و هرگونه اقدام غیرمتعارف که نظم بازار را مخدوش کند، با واکنش جدی این بانک مواجه خواهد شد، گفته است بانک مرکزی در آینده نزدیک گزارش کاملی را در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد؛ طبیعی است هر تصمیمی که در شورا اتخاذ شود، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. به گزارش نامه نیوز، سیف می گوید اصولاً عقودی که در بانک‌داری بدون ربا برای تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد، دو نوع هستند: عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی. متأسفانه در سالهای اخیر به‌علت عدم تناسب نرخ سود تعیین شده عقود مبادله‌ای با واقعیت‌های اقتصادی و به‌ویژه با نرخ تورم، این قسم از تسهیلات عملاً کارایی نداشته و عمدتاً در تسهیلات مسکن از آن به‌طور محدود استفاده می‌شود که در این مورد هم با توجه به هزینه‌هایی که تهیه این تسهیلات دارد (خرید اوراق گواهی حق تقدم از فرابورس)، اگر نرخ مؤثر تسهیلات مسکن را محاسبه کنیم، در عمل نرخ سود آن نزدیک 20 درصد قرار می‌گیرد. بنابراین لازم است نرخ سود عقود مبادله‌ای با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور تعدیل شود و گزارشی از عملکرد این عقود به شورای محترم پول و اعتبار ارایه خواهد شد. انتظار می‌رود اصلاح در نرخ سود این عقود در جهت کارآمدتر کردن آنها صورت گیرد. وی در مورد نرخ سود تسهیلات بر اساس عقود مشارکتی هم گفته است شورای پول و اعتبار براساس قانون مراقب رعایت صرفه و صلاح سپرده گذاران است و فقط می‌تواند حداقل سود مورد انتظار و پیش‌بینی را برای ورود بانک‌ها در یک عقد مشارکت مدنی تعیین کند و ازآنجایی که سود حاصل از تسهیلات در قالب عقود مشارکتی در واقع به سپرده گذاران تعلق دارد نه بانک، شورای پول و اعتبار باید حداقل نرخ سود مورد انتظار برای ورود بانک به یک مشارکت مدنی را برای نظام بانکی تعریف کند. این بدین معنی است که قانون‌گذار در حمایت از منافع سپرده گذار اجازه نمی‌دهد سپرده‌های مردم به‌ضرر صاحبان آنها در فعالیت‌هایی که بازده اقتصادی مناسب ندارند، مورد استفاده قرار گیرد. محمد طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی در این رابطه می گوید باید انگیزه سرمایه‌گذاری بالاتر رود، که اگر نرخ سود تسهیلات در سطح بالا باشد معلوم است که کمتر به سمت تولید می‌رود و اگر نرخ سود تسهیلات کم شود، اثر ضدرکودی می‌تواند داشته باشد، اما نمی‌توان تنها از نرخ سود بانکی انتظار معجزه داشت، بلکه باید در کنار آن برای تولید اقدامات دیگری هم انجام شود. همچنین سیدکامل تقوی نژاد مدیرعامل بانک سپه گفته است پرداخت تسهیلات به ظرفیت‌های موجود در اقتصاد، موجب استفاده بهتر از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. با توجه به رقابت بانک‌ها در جذب منابع هزینه تمام شده پول به شدت افزایش یافته بود، نرخ سود تسهیلات افزایش یافت اما امیدواریم با اجرای این توافق، قیمت تمام شده پول کاهش یافته و نرخ سود تسهیلات هم به تدریج کاهش یابد. مدیرعامل بانک سپه در پاسخ به این سوال که آیا برای نرخ سود تسهیلات هم همانند سپرده‌ها، توافق خواهد شد، گفت: به نظر می‌رسد باید برای نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای و مشارکتی هم محدوده‌ای تعریف شود و در این زمینه معتقدم این کار باید توسط بانک مرکزی و شورای پول انجام شود. اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در این رابطه گفته است وضعیت نرخ سود تسهیلات بانکی در حال بررسی است و گزارش آن به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد. که با آرام بخشی در نرخ سود سپرده ها اثرات آن بر نرخ سود تسهیلات هم مشخص شود. کمیجانی در پاسخ به این پرسش که آیا نظر بانک مرکزی تعیین نرخ سود تسهیلات توسط خود بانک ها است، گفته است همانطور که نرخ های سود سپرده با توافق بانک ها مشخص شد، نرخ سود تسهیلات هم اینگونه تعیین می شود. همچنین حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی گفته است که براساس اعتقاد ما و هم‌چنین نظر اندیشمندان اسلامی در عقود مشارکتی حداکثری برای نرخ سود وجود ندارد، اما در بسته سیاستی عنوان شده که نرخ سود باید 18 تا 21 درصد باشد هیچ کس به صورت جدی بیان نکرده که این 21 درصد حداکثر است یا نه. وی همچنین معتقد است که بر روی نرخ تسهیلات نیز ابهام وجود دارد، چرا که در دستور‌العمل نوشته شده آمده است که نرخ سود قابل درک در قرار‌داد باید مدنظر قرار گیرد در حالی که در هیچ قرار‌دادی نرخ سود را نمی‌نویسیم و این ابهام دیگر است بنابراین به دنبال اصلاح این ضوابط و مقررات هستیم تا ابهامات را از بین ببریم و نرخ سود در سیستم بانکی چه در تسهیلات و چه در سپرده‌ها مشخص باشد. در شرایطی که نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سر رسید دو سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل 15 درصد در سال 90 اعلام شده و دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری بین 17 تا 21 درصد تعیین شده است باید دید شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی را که تا 30 درصد نیز افزایش یافته است کاهش می دهد یا خیر.