به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، حرکت خودروسازان در حاشیه این سیاست یک بام و دو هوا هم با تردیدهایی برای مدیران این صنعت همراه است که ادامه آن می تواند زنگ خطری بزرگ برای این صنعت به شمار رود. حال آنکه نه خودروساز و نه مصرف کننده هیچگونه آینده روشنی را پیش روی خود نمی بیند. مهمتر از همه آنکه صنعت خودرو و اظهار نظر در رابطه با قیمت آن برای بسیاری از چهره ها سهل الوصول و محلی برای طرح وجهه شده است. چه بسا کمتر کسی است که به اصل موضوع واقف بوده و از خطرات عمده این رویکرد آگاهی داشته باشد. در شرایط کنونی اما مشکل برای خودروسازان حادتر به نظر می رسد و این آشفته بازار خودرو ایران عرصه را برای مدیریت صحیح در این صنعت تنگ تر کرده است. هرچند دولت اعلام کرده که مصمم است با ارائه راهکارهای منطقی و از مسیرهای قانونی موضوع قیمت گذاری خودرو را به سرانجام خوشی نزدیک کند، اما به نظر می رسد در شرایط فعلی لحاظ کردن قانون تنها حلقه مفقوده این بحث به شمار می رود. حال آنکه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود کند تا بر این اساس بتواند بر نوسانات احتمالی حاکم بر بازار جلوگیری کند. اما در همین قانون تبصره ای جود دارد که به نظر می رسد کمتر به چشم مسوولان آمده و یا به هیچ وجه دیده نشده است. بر اساس این تبصره و در اجرای بند یاد شده، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، ما به التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی ربط به دولت تهاتر شود. این تبصره قانونی کاملا با شرایط امروز خودروسازان همخوانی داشته و ادامه سیاست یک بام و دو هوای دستگاههای اجرایی هم خودروسازان و هم مصرف کنندگان را در عالم برزخ نگه داشته است. مصرف کنندگان با توجه به اظهارنظرهای متعدد مسوولان برای خرید خودرو دست نگه داشته و یا آن را به زمان دیگری موکول می کنند، خودروسازان اما معتقدند قیمت واقعی خودرو آن رقمی نیست که در شرایط فعلی به صورت دستوری تعیین می شود. چه بسا شرایط بازار نیز نشان دهنده همین واقعیت است. گرچه خودروسازان نیز به هیچ وجه قائل به تحمیل افزایش قیمت تمام شده تولید به مصرف کنندگان نیستند، اما در شرایطی که دولت سیاست قیمت گذاری دستوری را دنبال می کند، دستکم انتظار می رود، مصوبات قانونی و آنچه در برنامه پنجم به صراحت آمده است نیز رعایت شود. در چنین شرایطی خودروسازان و قطعه سازان متاثر از افزایش قیمت نهاده های تولید در بازارهای داخلی و بین المللی هنوز نتوانسته اند شرایط با ثباتی را در قیمت تمام شده تولید خودرو فراهم کنند، اما اصرارها بر کاهش قیمت همچنان ادامه دارد و امکان هرگونه برنامه ریزی برای ادامه تولید در این صنعت را غیر ممکن ساخته است. این موضوع نه تنها به زیان صنعت خودرو است، بلکه شرایط سخت و شکننده ای را برای دهها شاخه صنعتی دیگر از چرخه تولید در این صنعت ادامه حیات می دهند، ایجاد کرده و به طور حتم رکود حاکم بر این بخش ها نرخ رشد صنعت و اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. اما اکنون که با درایت رهبر فرزانه انقلاب سال 1393 به نام «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» مزین شده، انتظار می رود، دستگاههای اجرایی ذیربط در این حوزه با نگاهی به چالش های امروز صنعت خودرو، زمینه رونق دوباره تولید، حفظ اشتغال داخلی و گام برداشتن در مسیر رشد اقتصادی را فراهم کنند. ناگفته پیدا است که ادامه مسیر فعلی به جز تحمیل هزینه های گزاف به اقتصاد و صنعت کشور دستاوردی در پی نخواهد داشت.