به گزارش «پرشین خودرو»، در این زمینه اگرچه كنترل و تعیین قیمت‌ کالاها از سوی دولت با انتقاد اقتصاددانان کشور مواجه بوده، اما در مقاطع مختلف همچون اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها اعمال سیاست‌های تعزیراتی که با تعیین قیمت برخی از کالاها همراه شده، سیاست پیشگیرانه دولت برای کاهش اثرات افزایش قیمت انرژی در طرف عرضه و تقاضا بوده است.با این حال قیمت‌گذاری خودرو همیشه با دستور دولت انجام گرفته حال آنکه به نظر می‌رسد در شرایط کنونی این اعمال قدرت به نوعی به بن بست رسیده است. در حال حاضر خودروسازان در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو، خواهان تعیین قیمت خودرو بدون اعمال نظرات دولت هستند. خواسته‌ای که با توجه به سیاست‌های کنترل قیمتی دولت، تاکنون برآورده نشده است. اما آیا خروج دولت از قیمت‌گذاری كالایی مانند خودرو امكان‌پذیر خواهد بود؟ اگر زمانی فرا برسد که دولت برای همیشه از صنعت خودرو كناره‌گیری كند، در این صورت خودروسازان می‌توانند سرمایه در گردش خود را از طریق بازار سرمایه به دست بیاورند؟ یك كارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوالات، شرایط فعلی را برای خروج دولت از قیمت‌گذاری كالایی مانند خودرو مناسب نمی‌‌داند. سعید لیلاز به دنیای اقتصاد می‌گوید: «تا زمانی‌كه شرایط اقتصادی از شفافیت برخوردار نباشد؛ دولت قادر به رهاسازی قیمت‌گذاری نیست. به‌ویژه در رابطه با خودرو نمی‌توان به یكباره حضور دولت را منع كرد و بهترین راه این است كه ابتدا زمینه‌های دخالت دولت در حوزه قیمت‌گذاری این کالا کاهش پیدا کند.» او اجرای خصوصی‌سازی واقعی، آزادسازی اقتصاد، كاهش پلكانی تعرفه واردات و مواردی از این قبیل را زمینه‌های خروج دولت از قیمت‌گذاری در صنعت خودرو می‌داند و می‌افزاید: «بهتر است ابتدا زمینه‌های خروج دولت از بخش تولید فراهم شود تا به‌دنبال آن بتوان به آزادسازی قیمت‌ها و تعیین قیمت براساس رقابت در بازار فكر كرد.» تجربه‌ آزادسازی قیمت‌خودرو در آخرین روزهای سال 91 به خوبی نشان داد در شرایطی كه زمینه‌هایی مانند خصوصی‌سازی و رقابت واقعی در بازار ایجاد نشده است، آزادسازی قیمت‌ها از سوی دولت نتیجه‌ای جز رشد ناگهانی قیمت‌ها و نارضایتی مصرف‌كنندگان نخواهد داشت.