به گزارش «پرشین خودرو»، آرش محبی نژاد عضو هیات مدیره انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، در این نشست گفت: در سال 2013 خودروسازان بزرگ جهانی حدود چهار تا پنج درصد درآمد خود معادل 100 میلیارد دلار، صرف تحقیق و توسعه کردند که این رقم برای خودروسازان داخلی تقریبا در حد صفر است. به گفته وی، خودروسازان داخلی مراکز تحقیق و توسعه دارند اما بودجه ای که در این مراکز صرف می شود به نسبت بودجه ای که در جهان به این امر اختصاص می یابد، قابل قیاس نیست و به چشم نمی آید. محبی نژاد با بیان آنکه در حال حاضر خودروهای تکراری و قدیمی با کمی تغییرات جزیی که نظر مشتریان را جلب نمی کند، تولید و عرضه می شود، اظهار داشت: متاسفانه موضوع تحقیق و توسعه در صنایع کشور بویژه در صنعت خودرو، به نظر می رسد به ورطه فراموشی سپرده شده است. این قطعه ساز داخلی با بیان آنکه تولید متنوع خودرو و جلب نظر مشتریان فقط با کلید تحقیق و توسعه باز می شود، تاکید کرد: 25 درصد هزینه تحقیق و توسعه جهان توسط 20 شرکت انجام گرفته که در میان این شرکت ها چهار خودروساز بنام جهانی از جمله فولکس واگن، تویوتا، دایملر و جنرال موتورز قرار دارند که نشان می دهد جایگاه تحقیق و توسعه در جهان بسیار ویژه است و می تواند اقتصاد یک کشور را متحول کند. در ادامه این نشست، علی احمدیان یک کارشناس اقتصادی، با تاکید بر لزوم تعیین قیمت خودرو از سوی خودروسازان گفت: مجموعه قیمت‌گذاری دستوری به هیچ عنوان به صلاح صنعت خودروسازی کشور نیست. به گفته وی، خودروسازان باید آزادانه و براساس وضعیت بازار محصولات خود را قیمت گذاری و به بازار عرضه کنند. احمدیان متذکر شد: با وجود آنکه رشد صنعت خودرو توسعه بخش قطعه سازی کشور را هم به دنبال خواهد داشت اما در حال حاضر عدم کمک‌های مسئولان و البته کمبود تحقیقات، تولید خودرو کشور را با مشکلاتی همراه ساخته است. این کارشناس اقتصادی افزود: چنانچه قیمت‌گذاری خودرو به شرکت‌های خودروساز محول شود در گام بعدی موضوع بهینه سازی کیفیت محصولات و ارتقاء آنان نیز در دستور کار خودروسازان قرار می گیرد و البته در راستای این امر باید مراکز تحقیقاتی نیز در شرکت های خودروسازی رشد بیشتری پیدا کنند. همچنین، امیر حسین قناتی مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست از اصلاح و بازنگری سند استراتژی صنعت خودرو کشور خبر داد و گفت: این سند به معنای دستیابی به جایگاه نخست در منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه نوزدهم در جهان است. وی افزود: کار تدوین این سند از سال 86 آغاز و بنا به دلایلی روند تدوین آن متوقف شد، اما سال گذشته به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت کار بازنگری و اصلاح سند استراتژی توسعه صنعت خودرو آغاز شد تا در هیات دولت مطرح و تصویب شود. قناتی اضافه کرد: این سند بر اساس سند چشم انداز 1404 تدوین شده که اهداف بلند مدتی را برای صنعت خودروی کشور مورد نظر قرار داده است. این مقام مسئول با بیان اینکه صنعت خودروی کشور اهداف بلند مدت ندارد یا اگر برای آن اهدافی در نظر گرفته شده است، عمر دولت ها به اندازه ای نبوده تا آن را پیگیری کند، گفت: در شرایط کنونی اهداف کوتاه مدت برای صنعت خودرو تعیین شده که بر اساس این اهداف تحقیق و توسعه نیز در این صنعت جواب نخواهد داد. وی سپس تحقیق و توسعه را از کلیدی ترین مباحث در استراتژی صنعت خودرو دانست و اظهار داشت: بدون این ابزار دستیابی به اهداف سند امکان پذیر نخواهد بود. مدیر کل دفتر صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، هدف گذاری سال جاری صنعت خودروی کشور را تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه عنوان کرد و افزود: در افق سال 1404 باید حدود سه میلیون دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین در کشور تولید شود که دو میلیون دستگاه آن برای صادرات اختصاص خواهد داشت. قناتی ادامه داد: بر اساس سند استراتژی صنعت خودرو، تکالیف و وظایف همه سازمانهای مرتبط تعیین و مشخص شده است و با نهایی شدن آن در شورای سیاستگذاری خودرو، تکلیف خودروسازان برای یک دهه آینده مشخص می شود. یادآور می شود: همایش بزرگ تحقیق و توسعه صنایع و معادن با رویکرد اقتصاد مقاومتی روز گذشته آغاز شده است و امروز پس از برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی به کار خود پایان می دهد. منبع: موج