به گزارش «پرشین خودرو»، به­ دلیل ارتباط­ های پسین و پیشین این صنعت با سایر صنایع، هرگونه فرصت پیش­ روی آن می­تواند بر کل پیکره اقتصاد اثرگذار باشد. در یک طبقه­ بندی کلی، فرصت­های پیش­ روی صنعت خودروسازی ایران را می­توان در پنج گروه جای دارد.

الف. گسترش / بهبود همکاری با برندهای برتر خودروسازی در جهان از مهمترین مصادیق این گروه به­ صورت زیر است:

• دعوت از خودروسازان خارجی جهت انتقال سهام شرکت­های خودروسازی به آنها. در اجلاس داووس، در راستای ایجاد تولید خودروهای به­ روز و با تکنولوژی پیشرفته و طراحی پلت­فرم­ های جدید، ریاست محترم جمهوری کشور از خودروسازان خارجی برای انتقال سهام شرکت­ های خودروسازی داخلی به آنها دعوت به­ عمل آورد. شراکت خودروسازان ایرانی با خارجی‌ها، سرمایه‌گذاری مستقیم آنها (شرکت‌های خارجی) را به­ همراه خواهد داشت و این موضوع می‌تواند به خروج خودروسازان پیشگام از شرایط نابسامان فعلی (به ­لحاظ کمّی و کیفی) کمک کند، ضمن آنکه بازارهای صادراتی ایران را نیز تقویت خواهد کرد. اما لازمة این امر رفع مشکلات مربوط به نامناسب بودن فضای کسب ­ و کار و رقابت در صنعت خودروی ایران و نا امنی­های مربوط به سرمایه­ گذاری است.
• انجام برنامه ­ریزی­ های لازم جهت طراحی و تولید پلت­فرم­ جدید خودرو با مشارکت خودروسازان داخلی و با حضور سازمان گسترش و نوسازی
• راه­ اندازی خط مشترک تولید توسط ایران خودرو و سایپا در یکی از شهرهای عراق. دولت عراق برای واردات خودروهای سواری علاوه ‌بر اخذ تعرفه‌های گمرکی اقدام به اخذ عوارض 6 هزار دلاری نیز کرده است. در راستای انجام صرفه ­جویی­ در هزینه­ های کشور و با توجه به آنکه عوارض مذکور تنها از ماشین­ های کامل اخذ می­شود، ایران خودرو و سایپا با راه­ اندازی خط تولید مشترک در یکی از شهرهای عراق زمینه­ ای را فراهم کردند که به موجب آن قطعات از ایران به عراق صادر و در آنجا مونتاژ می­شود که ماحصل آن رونق صادرات و عدم پرداخت عوارض 6 هزار دلاری است.

•  توجه خودروسازان داخلی به جذب و انتقال دانش فنی در انعقاد قراردادهای جدید با شرکت­ های خارجی. پیش از این انعقاد قرارداد با کشورهای خارجی به‌صورت واردات کامل قطعات و مونتاژ در داخل بود و به مؤلفه انتقال فناوری توجهی نمی­شد ضمن آنکه کشورهای خارجی از سرمایه­ گذاری در خودرو ایران امتناع می­کردند. اما در قراردادهای جدید تمهیداتی اندیشیده شده است تا خودروسازان ایرانی بتوانند همتایان خارجی را وادار به سرمایه‌گذاری در این صنعت کنند که ماحصل آن افزایش میزان ساخت داخل، انتقال فناوری تولید و دستیابی به بازارهای صادراتی این شرکت‌ها خواهد بود.

ب. کاهش تحدیدهای بیرونی. در این ارتباط می­ توان به حذف تحریم­ ها از صنعت خودرو کشور اشاره کرد. به­ طور دقیق­ تر، در سایه انجام مذاکرات سیاسی، تحریم صنعت خودرو از 30 دی­ماه سال گذشته لغو شد. به­ دنبال این توافقنامه، شرکت‌های خارجی بابت همکاری (مستقیم و غیرمستقیم) با صنعت و بازار خودرو ایران، ممنوعیتی ندارند. به­ عبارت دیگر، خودروسازان خارجی می‌توانند به همکاری­ های مشترک خود با خودروسازان ایرانی ادامه دهند و محصولات خود را به بازار صادر کنند. این امر می­ تواند ورود مجدد خودروسازان خارجی به ایران، سهولت دسترسی به قطعات و بهبود شرایط تولید (كمّی و كیفی) را به‌همراه داشته باشد.

ج. توجه به عوامل تکنولوژیکی. اهم این فرصت­ها به­ شرح زیر است:

•  در دستور کار قرار گرفتن توسعه خودروهای برقی و هیبریدی. با توجه به تشدید آلودگی­ هوا در کلان­شهرهای کشور و نقش وسایل نقلیه در آلودگی ­های زیست محیطی، بکارگیری خودروهای برقی و هیبریدی در ناوگان حمل­ و نقل کشور در دستور کار ستاد سوخت قرار گرفته است. در این ارتباط، در نظر است آیین­ نامهة حمایت از بکارگیری این خودروها تدوین و پس از جمع­بندی در کمیته فنی ستاد سوخت برای تصویب به دولت ارائه شود.
•  تلاش در راستای ارتقای عوامل تکنولوژیکی. در راستای بهبود خدمات و به ره­گیری از آخرین فناوری­ها، گروه صنعتی ایران خودرو کارت طلایی الکترونیک خودرو را صادر کرده است که به­ صورت مکانیزه و الکترونیکی به مشتریان ارائه می­شود. ارائه کارت مذکور در تابستان سال 1392 برای چند محصول ایران خودرو به­ صورت آزمایشی اجرا شده است. از مزایای این کارت می­ توان به امنیت، افزایش سرعت و دقت تبادل اطلاعات میان مراکز و نمایندگی­ ها، حفظ اطلاعات خودرو در سرویس­ های دوره­ای برای ارائه خدمات مورد نیاز خودروها و سهولت استفاده اشاره کرد.

د. انجام تمهیدات لازم در خصوص موضوعات زیست­ محیطی. مهمترین این موارد عبارتند از:

•  تدوین لایحه هوای پاک. در این لایحه تمهیداتی اندیشیده شده است که در صورت تصویب آن با متخلفان به ­عنوان مجرم برخورد شود؛ به­ نحوی­که، مجازات­ ها بازدارندگی داشته باشند (همچون تعطیلی کارخانجات آلاینده یا الزام خودروسازان به رعایت استانداردها) که ماحصل آن کاهش آلودگی­ های شدید اخیر است.
•  انعقاد تفاهم جدید خودروسازان با محیط­زیست در خصوص مجهز شدن تمامی خودروهای بنزین سوز به استاندارد یورو 4 از تیرماه سال 1393. در حال حاضر محصولات 206، ویتارا سوزوکی، ال 90، درصدی از محصولات پژو پارس و سمند و در تولیدات شرکت سایپا نیز تیانا، تیبا، مگان و تمامی محصولات بم­ خودرو، کرمان خودرو و مدیران خودرو مجهز به استاندارد یورو 4 هستند اما سوخت یورو 4 در کل کشور و حتی کلان­شهرهای بزرگ نیز به­ صورت گسترده توزیع نمی­ شود. تجهیز تمامی خودروهای بنزین­ سوز به استاندارد یورو 4 اقدامی در راستای کاهش آلودگی­ های زیست­ محیطی است.
• افزایش وام خرید خودروهای عمومی. با تصویب شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات خرید خودروهای عمومی (شامل تاکسی، سواری و وانت کرایه) حداکثر 80 درصد قیمت خودرو تا سقف 200 میلیون ریال است. این افزایش اعتبار با هدف جایگزینی خودروهای فرسوده (کاهش میزان اثرات زیست ­محیطی این نوع خوردوها) و با اخذ نرخ­های مصوب شورای پول و اعتبار از متقاضی و اخذ ما به­ التفاوت مورد تفاهم بانک­های عامل از خودروسازان (با تفاهم از طریق ستاد مدیریت حمل­ونقل و سوخت) انجام شده است.

هـ. ویژگی­ های ساختاری اقتصاد ایران. مهمترین این موارد به­ صورت زیر است:

•  جوان بودن جمعیت و در نتیجه افزایش سریع تقاضا در آینده. در این ارتباط می­ توان گفت 70 درصد جمعیت کشور زیر 30 سال هستند که خود بخش عمده­ای از متقاضیان خودرو را تشکیل می­دهند.
•  هزینة نسبتاً پایین نیروی انسانی و برخورداری از ظرفیت بالا برای تولید خودرو

سخن آخر آنکه، با اتخاذ تدابیر لازم جهت بالفعل کردن فرصت­های بالقوة پیش­ روی این صنعت و توجه به تمامی ابعاد ناظر بر صنعت خودرو ایران می­ توان امید داشت که در عین بهبود کیفیت محصولات تولید داخل (به­ دلیل بهبود و گسترش همکاری با کشورهای برتر و به ره­گیری از فناوری­ های پیشرفته) زمینه­­ های ارتقای رقابت­ پذیری صنعت خودرو در عرصه­ های بین­ المللی فراهم می­شود.

*بهاره عریانی/ عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی