به گزارش «پرشین خودرو»، چنین اتفاقی ممکن است با توجه به اولتیماتوم مجلس و استفاده نمایندگان از ابزارهای قانونی در دولت یازدهم نیز به وقوع بپیوندد. به این ترتیب كه شورای رقابت به‌عنوان نهادی فراقانونی كه مورد تایید دولت است و نمایندگان مجلس نیز در جلسات آن حضور دارند، قیمتی را برای خودروهای داخلی اعلام می‌كند، اما بلافاصله مورد مخالفت دولت و نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد و دستور غیررسمی مبنی‌بر بازنگری آن صادر می‌شود.
با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد بازگرداندن قیمت خودرو به زمان قبل از مصوبات شورای رقابت، بار دیگر از پایان آغاز شده است و برخی مسوولان از جمله نمایندگان تلاش دارند نظر مشتریان را در این زمینه جلب کنند. به این ترتیب نمایندگان مجلس با خوشبینی نسبت به تغییر مصوبات شورای رقابت حتی از مشتریان خواسته‌اند مدتی برای خرید خودرو دست نگه دارند تا به‌زودی و بعد از روشن شدن تكلیف قیمت خودرو، بتوانند خودروهایی ارزان‌تر از قیمت‌های فعلی تهیه كنند.
اگرچه به‌نظر می‌رسد به كار بستن راهكارهای جلوگیری از افزایش قیمت‌ خودرو تاثیرگذارتر و منطقی‌تر از «كاهش اجباری قیمت‌ها» باشد، اما چیزی كه تاكنون در صنعت خودرو و در رابطه با رشد قیمت‌ها شاهد آن بوده‌ایم، چاره‌اندیشی دیرهنگام مسوولان برای متعادل كردن قیمت‌ها در زمانی است كه دیگر قیمت‌ها با رشد رسمی همراه شده‌اند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد در رابطه با قیمت خودرو مسوولان همواره به دنبال «نوش‌دارو پس از مرگ سهراب» بوده‌اند.
اما درحالی‌كه پروژه مهندسی معكوس قیمت خودرو به شدت از سوی نمایندگان مجلس در جریان است، آنها تاكنون برنامه یا طرح خاصی را برای دو بازیگر اصلی این ایده؛ یعنی دولت و خودروسازان ارائه نكرده‌اند و تنها اعلام كرده‌اند كه اگر خودروسازان به‌زودی برای بازگرداندن قیمت‌ها اقدام نكنند، مجلس خود با یك طرح وارد عمل خواهد شد.
نمایندگان معترض به قیمت‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت روز گذشته اعلام كردند نتایج جلسات مشترك آنها با دولت و این شورا برای بازنگری در قیمت خودرو تا 20 مرداد مشخص خواهد شد. به این ترتیب درحالی‌كه دولت و شورای رقابت در رابطه با این موضوع سكوت اختیار کرده‌اند، مشتریان بازار خودرو باید روزهای بیشتری را در بلاتكلیفی و انتظار روشن شدن قیمت خودرو پشت سر بگذارند تا مگر اعتراض‌ها و جلسات نمایندگان مجلس قیمت‌های ماه‌های قبل را برای آنان به همراه داشته باشد.
با تمام این تفاسیر «قیمت خودرو» كه با مصوبه شورای رقابت به‌عنوان نهادی قانونی در كارخانه با میانگین 5.5 درصد افزایش پیدا كرده است قرار است چگونه به دوران قبل از نرخ رسمی شورای رقابت بازگردد؟
این سوال با توجه به گفته‌های خودروسازان مبنی‌بر اینكه «درخواست اولیه آنها برای رشد قیمت‌ها بیشتر از چیزی بوده كه حالا اعمال شده است» با اهمیت جلوه می‌كند. نكته دیگری كه در رابطه با بازنگری قیمت خودرو مهم به‌نظر می‌رسد این موضوع است كه با توجه به تورم و هزینه‌هایی که طی دو سال گذشته وبال گردن خودروسازان بوده و همچنین فضای کسب‌وکار که ضرر و زیان‌های هنگفتی نیز متوجه خودروسازان کرد، تولید‌کنندگان خودرو قادر به بازگرداندن قیمت‌ها به قبل از مصوبه شورای رقابت هستند و اینکه تعدیل قیمت خودرو چگونه و طی چه بازه زمانی می‌تواند اتفاق افتد.

فشار بازگرداندن قیمت‌ها بر دوش قطعه‌سازها
در رابطه با قیمت تمام شده یك خودرو داخلی همواره مسائلی نظیر هزینه‌های سربار، عدم بهره‌وری در شرکت‌های خودروسازی، هزینه‌های مالی بالا، ریخت‌وپاش‌های مدیریتی و ... مطرح بوده است. با توجه به مواردی كه یاد شد، همواره این انتظار در میان مشتریان و كارشناسان وجود داشته كه با تجدید نظر خودروسازان در هزینه‌هایی اینچنینی، قیمت تمام شده خودرو نیز درصدی كاهش یابد.
در این میان خودروسازان برخی مسائل نظیر بالا بودن هزینه‌های مالی را قبول می‌كنند، اما برخی موارد را صراحتا رد می‌كنند. برای مثال آنها موضوعی مانند «ریخت‌وپاش‌های مدیریتی» را به هیچ عنوان قبول نمی‌كنند و از صرفه‌جویی‌هایی نظیر حذف «میوه» یا «آب معدنی» دفاتر مدیران برای كاهش هزینه‌ها طی دو سال گذشته سخن می‌گویند.
اما زمانی‌كه صحبت از بازگرداندن قیمت خودرو به میان می‌آید،‌ راهكارهایی كه برای به واقعیت پیوستن این اتفاق موردنیاز است، جدی‌تر از هر موضوع دیگری به‌نظر می‌رسد.
در رابطه با راهكارهای عملیاتی شدن ایده بازنگری در قیمت خودرو، یك عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان عقیده دارد چنانچه دولت هزینه‌های دریافتی خود را از خودروسازان كاهش دهد، خودروسازان مشكلی برای كاستن از قیمت‌ها‌ نخواهند داشت.
فرهاد به‌نیا با اشاره به این موضوع كه 80 درصد یك خودرو از قطعات آن تشكیل می‌شود، به دنیای اقتصاد می‌گوید: چنانچه بازگرداندن قیمت خودرو به‌صورت دستوری به خودروسازان تحمیل شود، این فشار مستقیما به قطعه‌سازان منتقل می‌شود و چنین اتفاقی به معنای تعطیلی واحدهای بیشتری از قطعه‌سازان خواهد بود.
به‌نیا در ادامه می‌گوید: اصرارهایی كه در حال حاضر برای بازنگری در قیمت خودرو وجود دارد در حالی است كه قطعه‌سازان به تازگی و پس از مدت‌ها، با رشد تیراژ خودروسازان صددرصد ظرفیت تولیدی‌شان را به كار گرفته و اقدام به استخدام‌های جدید كرده‌‌اند تا قطعات موردنیاز برای تیراژ نزدیك به 5 هزار دستگاهی خودروسازان در روز را تامین كنند، اما اگر اصرار برای كاهش قیمت‌ها ادامه داشته باشد، با انتقال این فشار به قطعه‌سازها، قطعا ظرفیت تولید فعلی از بین می‌رود و واحدهای قطعه‌ساز بیشماری مجبور به تعطیل كردن بنگاه‌های تولیدی خود می‌شوند.
به عقیده به‌نیا در چنین شرایطی خودروسازان برای تامین قطعات موردنیاز خود با قیمتی ارزان‌تر، سراغ تامین‌كنندگان قطعات چینی می‌روند، زیرا به هرحال نمی‌توانند تیراژ فعلی تولید را رها كنند.
به‌نیا با اشاره به اینكه حدود 80 درصد قیمت تمام شده در یك واحد قطعه‌سازی مربوط به هزینه‌های مواد اولیه و دستمزد كاركنان است، عقیده دارد دولت می‌تواند نقش پررنگ‌تری در كاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه بازگرداندن قیمت خودرو به دوران قبل داشته باشد.
او كاهش نرخ بهره بانكی، كاهش قیمت مواد اولیه و اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت از سوی دولت به خودروسازان را از جمله مواردی عنوان می‌كند كه می‌تواند در قیمت خودرو تاثیرگذار باشد.
این عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در حالی به تاثیر دولت در بازگرداندن قیمت‌ خودرو اشاره می‌كند كه به نقش احتمالی خودروسازان یا قطعه‌سازان در این جریان اشاره‌ای ندارد.
اما در كنار راهكارهایی كه به‌نیا به آنها اشاره كرد، به‌نظر می‌رسد دولت می‌تواند از راه‌های دیگری نیز در بازنگری قیمت خودرو تاثیرگذار باشد. آن‌طور كه بررسی‌ها نشان می‌دهد 40درصد قیمت تمام شده یك خودرو مربوط به هزینه‌هایی است كه خودروسازان از مردم دریافت كرده و آن را به دولت تحویل می‌دهند.
به عقیده كارشناسان اگر مجموعه دولت علاقه‌ای به بازگرداندن قیمت خودرو دارد می‌تواند با حذف هزینه‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، هزینه‌های مربوط به تعرفه واردات قطعات، هزینه‌های تامین اجتماعی نظیر بیمه و دستمزد، و هزینه‌هایی از این دست باعث تغییر در قیمت‌های فعلی خودرو شود.
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد دولت برای بازنگری قیمت خودرو می‌تواند اقدامات بسیاری را با درصد تاثیرگذاری بالا انجام دهد؛ اما با توجه به سكوت اخیر دولت در رابطه با قیمت‌های جدید خودروسازان در حالی‌كه مجموعه دولت در روزهای ابتدایی به قیمت‌های اعلام شده اعتراض داشت، به‌نظر می‌رسد برخلاف نمایندگان مجلس، مجموعه دولت با قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان كنار آمده است.
بنابراین كوتاه آمدن دولت از سهم 40 درصدی خود از قیمت یك خودرو كه درآمد قابل‌توجهی به شمار می‌رود، كمی بعید به‌نظر می‌رسد. به این ترتیب باید دید خودروسازانی كه هنگام بحث از بازنگری در قیمت‌ها راهكارهای عملی شدن این اتفاق را یكسره به دولت واگذار می‌كنند، خود برای این موضوع تدبیری اندیشیده‌اند یا اصلا تمایلی برای بازنگری در قیمت‌ها دارند؟

بازگشت قیمتی نخواهیم داشت
خودروسازان در پاسخ به پرسشی كه در بالا مطرح شد، پیش از هر موضوع دیگری به اشتباه بودن دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو اشاره می‌كنند.
یك مدیر ارشد در صنعت خودرو ضمن اینكه عقیده دارد بازنگری در قیمت خودرو با توجه به شرایط خودروسازان به‌صورت منطقی امكان‌پذیر نیست، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اصلا ورود دولت و مجلس به قیمت‌گذاری خودرو از ابتدا كار اشتباهی بوده و به این مفهوم است كه دولت به اقتصاد مبتنی‌بر تقاضای بازار اعتقادی ندارد.
این مدیر ارشد در ادامه می‌گوید: تعیین دستوری قیمت خودرو چه به شكل افزایش قیمت‌ها و چه به شكل كاهش دستوری قیمت‌ كاری اشتباه و به معنای دخالت در مدیریت یك بنگاه اقتصادی است كه نتیجه آن در درازمدت می‌تواند زیانبار باشد.
او در ادامه با اشاره به این موضوع كه بازگشت خودروسازان به قیمت‌های قبل امكان‌پذیر نخواهد بود مگر با فشار و دستور می‌گوید: قیمت‌هایی كه اخیرا برای خودروهای داخلی تعیین شده است هنوز به سطحی نرسیده‌اند كه سوددهی داشته باشند و ما تنها می‌توانیم با تكیه بر رشد تیراژ و بهره‌وری این قیمت‌ها را به سود برسانیم و صنعت خودرو را از زیان خارج كنیم؛ بنابراین بازنگری در آنها امكان‌پذیر نیست.

بازگشت10 تا 15 درصدی قیمت خودرو؟
اما همان‌طور كه پیش از این اشاره شد، «هزینه‌های مالی خودروسازان» موضوعی است كه خصوصا نمایندگان مجلس برای اثبات ادعای خود مبنی‌بر ممكن بودن بازگشت قیمت‌ها به قبل همواره به آن تكیه می‌كنند.
به این ترتیب آنها با اشاره به اینكه 13 درصد قیمت خودروهای داخلی ناشی از هزینه‌های مالی خودروسازان است در حالی كه در دنیا سهم هر خودرو از هزینه‌های مالی پنج درصد است، عقیده دارند خودروسازان می‌توانند با كاهش این هزینه‌ها قیمت هر خودرو را 10 تا 15 درصد كاهش دهند.
اما «هزینه‌های مالی» چیست و خودروسازان چگونه می‌توانند با كاهش این دست هزینه‌ها باعث ارزان شدن خودرو شوند؟
یك مدیر ارشد در صنعت خودرو بخش بزرگی از هزینه‌های مالی خودروسازان را جدای از هزینه‌هایی مانند تامین قطعات، افزایش دستمزدها، افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های سربار ناشی از افت شدید تولید و... ناشی از بهره‌هایی می‌داند كه خودروسازان باید طی یك سال برای وام‌های دریافتی خود به بانك‌ها پرداخت كنند.
او در ادامه با اشاره به نرخ بهره بانكی 25درصدی فعلی می‌گوید: هزینه‌های مالی به این معناست كه اگر یك خودروساز در سال 2 هزار میلیارد تومان وام از بانك‌ها دریافت می‌كند، باید سالی 500 میلیارد تومان بابت بهره وا‌م‌های دریافتی به بانك‌ها پرداخت كند، البته وام‌هایی كه ایران خودرو و سایپا از بانك‌ها در دست دارند بسیار بیشتر از این ارقام است، اما اگر شما همین رقمی كه گفته شد را در نظر بگیرید به این معناست كه خودروساز برای یك تیراژ 500 هزار دستگاهی در سال، باید به ازای هر خودرو یك میلیون تومان بهره بانكی بدهد.
این مدیر ارشد در ادامه نرخ بهره بانكی را تنها یكی از هزینه‌های مالی خودروسازان می‌داند كه تنها راه اصلاح آن به دولت و سیستم بانكی باز می‌گردد، نه خودروسازان.
خودروسازان در نهایت عقیده دارند بازگشت قیمت خودرو به پیش از مصوبه شورای رقابت جز با تكیه بر ابزارهای اجباری امكان‌پذیر نخواهد بود، اما اگر دولت اقدامات لازم را برای اصلاح سیستم بانكی یا كاهش قیمت مواد اولیه انجام دهد، آنها قادر خواهند بود در كمترین زمان ممكن، شاید چیزی حدود یك ماه، در قیمت‌های فعلی تجدید نظر كنند.
در نهایت با توجه به اینكه هنگام بحث از بازنگری در قیمت‌ها، نه خودروسازان و نه قطعه‌سازان مسوولیتی برای خود متصور نیستند و تمام اقدامات لازم را متوجه دولت می‌دانند، مشخص نیست نمایندگان مجلس با تكیه به كدام راهكارها قصد دارند قیمت خودرو را از چیزی كه حالا هست پایین‌تر بیاورند. آیا آنها در راستای خواسته اخیر خود، فشارها را تنها متوجه خودروسازان خواهند كرد یا اینكه برای دولت نیز نقشی در بازی بازنگری در قیمت خودرو در نظر گرفته‌اند؟