به گزارش «پرشین خودرو»، براساس آمار منتشر شده از سوی بانك مركزی، اگرچه تورم تولید در كشور هنوز فاصله زیادی تا تك‌رقمی شدن دارد، اما نسبت به سال قبل از خود با كاهش چشمگیری همراه شده است. بر اساس آمار «شاخص بهای تولیدكننده» كه بانك مركزی هر ماه در آن به بررسی هزینه‌های تولید می‌پردازد، در شهریورماه امسال، متوسط قیمت‌ها در بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، نسبت به ماه قبل خود با كاهش 0.3 درصدی همراه بوده است. كاهش 0.3 درصدی قیمت‌های گروه «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» در شاخص بهای تولیدكننده نسبت به ماه قبل از خود در حالی است كه این شاخص در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال 92، رشد 19 درصدی را به ثبت رسانده است. این رشد 19 درصدی طی یك سال گذشته نیز در حالی است كه شاخص بهای تولیدكننده در بخش یاد شده، از شهریور سال 91 تا همین ماه در سال 92 با رشدی 61.4 درصدی همراه بوده است. با كنار هم قرار دادن این آمارها می‌توان به روشنی دریافت كه تورم تولیدكننده در بخش وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر از سال 91 تاكنون از روند افزایشی آن كاسته شده است. این روند نزولی تورم برای تولیدكننده در حالی است كه با توجه به سكوت خودروسازان در این رابطه، به‌نظر می‌رسد آنها از این شاخص تنها به‌عنوان ابزاری برای رشد قیمت استفاده می‌كنند؛ چراكه با كاهش تورم در بخش تولید، آنها به تغییرات احتمالی در قیمت خودرو هیچ اشاره‌ای نمی‌كنند. بر این اساس كارشناسان عقیده دارند همان‌طور كه در زمان افزایش نرخ تورم خودروسازان درخواست‌های افزایش قیمت خود را پیگیری می‌كنند، در زمان كاهش این نرخ نیز باید برنامه‌هایی برای تثبیت یا حداقل كاهش قیمت داشته باشند. اظهارات كارشناسان در حالی است كه قابل تغییر بودن نرخ تورم، تحت عنوان تورم بخشی خودرو، در فرمول شورای رقابت نیز پیش‌بینی شده است. به این ترتیب این انتظار كه با محاسبه تغییرات تورمی، قیمت خودرو نیز با تغییراتی همراه شود، انتظار نامعقولی به نظر نمی‌رسد. كارشناسان این انتظار را جدای از درخواست همراه با اعمال قدرت نمایندگان مجلس برای كاهش قیمت خودروهای داخلی می‌دانند و با توجه به فرمول شورای رقابت، محاسبه تورم فعلی در قیمت خودرو را خالی از لطف نمی‌دانند. تعیین قیمت به تورم ارتباطی ندارد اگرچه بحث تعیین قیمت خودروهای داخلی مدتی است كه از هیاهوی ماه‌های قبل دور شده و به نظر می‌رسد انتظارها برای كاهش قیمت در حال رنگ باختن است، اما این سوال همچنان مطرح است كه همان‌طور كه رشد تورم تولید در افزایش قیمت كالایی مانند خودرو تاثیرگذار است، آیا كاهش آن نیز می‌تواند اثری كاهشی در قیمت خودرو داشته باشد؟ كارشناسان اقتصادی و خودرویی پاسخ‌های متفاوتی به پرسش مطرح شده دارند و به ابعاد مختلفی در رابطه با این مساله اشاره می‌كنند. بر این اساس یك مدیر صنعت خودرو با اشاره به اینكه در نتیجه تلاش‌های دولت تورم با سرعت كمتری در حال رشد است و به‌نوعی مهار شده است به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: درست است كه واقعیات اقتصاد كشور نشان می‌دهد تورم با رشد كمتری همراه است، اما با وجود تمام تلاش‌های دولت برای كنترل تورم می‌توان گفت كه تورم همچنان در كشور وجود دارد اما با سرعت كمتری در حال رشد است. از نگاه این مدیر ارشد در صنعت خودرو این اتفاق به این معنا است كه اگر فرضا در سال گذشته خودروسازان به 30 درصد افزایش قیمت نیاز داشته‌اند، امسال 15 درصد افزایش قیمت برای آنها كافی است تا هزینه‌های تولید آنها را پوشش دهد زیرا تورم تنها «مهار» شده است اما همچنان وجود دارد. به عقیده این مدیر ارشد، تورم و رشد تورم دو مقوله جدا هستند به این ترتیب كه ممكن است زمانی در یك اقتصاد تورم وجود نداشته باشد، اما در اقتصادی تورم وجود داشته باشد؛ اما با نوسان همراه باشد، در چنین اقتصادی كاهش رشد تورم به معنای از بین رفتن آن نیست بلكه به معنای مهار رشد آن است. این مدیر ارشد در صنعت خودرو در نهایت با ارائه توضیحات یاد شده می‌گوید: هرچند حالا تورم در حال مهار شدن است، اما نمی‌توان انتظار داشت اثر آن به‌صورت كاهش قیمت خودرو مشاهده شود، زیرا از ابتدا قیمت‌ها به میزانی كه خودروسازان درخواست كرده بودند رشد نداشته‌اند كه حالا بخواهد با كاهش همراه شود. اما درحالی‌كه خودروسازان در زمان پیگیری برای افزایش قیمت بارها به بالا بودن نرخ تورم اشاره كرده بودند، این مدیر ارشد در نهایت عقیده دارد قیمت یك كالا نباید بر اساس نرخ تورم تعیین شود، بلكه این عرضه و تقاضا است كه باید تعیین‌كننده ارزش یك كالا باشد. او در ادامه می‌گوید: شاید در كشوری تورم صفر باشد و هیچ تورمی وجود نداشته باشد، اما زمانی كه كالایی با استقبال همراه می‌شود، بر اساس قانون عرضه و تقاضا قیمت آن كالا نیز می‌تواند از سوی عرضه‌كننده آن با رشد همراه می‌شود، پس بحث قیمت‌گذاری ارتباطی به تورم ندارد بلكه به تقاضا مربوط می‌شود. این مدیر ارشد در حالی این مثال را مطرح می‌كند كه یك استاد دانشگاه، چنین شرایطی را تنها در بازاری رقابتی ممكن می‌داند. جمشید پژویان می‌گوید: تعیین قیمت خودرو براساس عرضه و تقاضا در بازارهایی رخ خواهد داد كه در آن رقابت وجود دارد نه بازاری مانند ایران كه 90درصد آن دست دو خودروساز بزرگ است. كاهش تورم، كاهش زیان اما در كنار مدیر ارشدی كه «مهار تورم» را به‌دلیل منطبق نبودن قیمت‌های فعلی با خواسته اصلی خودروسازان، دلیلی بر كاهش قیمت‌ها نمی‌داند، دیدگاه دیگری نیز در این زمینه وجود دارد كه اگرچه كاهش تورم در بخش تولید را بر كاهش قیمت‌ها بدیهی می‌داند، اما در عین حال به بیهوده بودن انتظار برای كاهش قیمت خودرو در شرایط فعلی اشاره دارد. سعید لیلاز به‌عنوان كسی كه این دیدگاه را مطرح می‌كند، می‌گوید: بدیهی است كه توقف رشد تورم تولید بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد؛ اما با توجه به زیان‌های انباشته خودروسازان، این امر در شرایط فعلی تنها می‌تواند جلوی تداوم زیان خودروسازان را بگیرد نه اینكه برای آنها سود به همراه داشته باشد. لیلاز با اشاره به این نكته كه كاهش تورم فعلی برای خودروسازان سودی به همراه ندارد، عقیده دارد که نمی‌توان در چنین شرایطی انتظار ارزان شدن خودرو را كشید. لیلاز در عین حال به این موضوع اشاره می‌كند كه اگرچه شاخص بهای تولیدكننده در شهریور نسبت به ماه قبل از آن كاهشی 0.3 درصدی داشته است، اما نمی‌توان تنها به آمار یك‌ماه برای تعیین تغییرات قیمت خودرو تكیه كرد. او در ادامه می‌گوید: تغییرات شاخص بهای تولیدكننده از سال 91 نشان می‌دهد كه هزینه‌های تولید خودرو طی این سال‌ها 93 درصد رشد داشته است پس با استناد به این میزان رشد در هزینه‌های تولید، به این زودی‌ها نمی‌توان با تكیه بر تغییراتی مقطعی انتظار كاهش قیمت داشت. لیلاز در عین حال به این نكته اشاره می‌كند كه انتظار برای كاهش قیمت در پی این تفكر ایجاد می‌شود كه خودروسازان گران‌فروشی می‌كنند. او در ادامه می‌گوید: برای روشن شدن این نكته كه خودروسازان گران‌فروشی می‌كنند یا خیر، باید دید سود حاصل از گران‌فروشی آنها به كجا می‌رود؟ به جیب سهامداران می‌رود یا برای ریخت‌وپاش‌های مدیریتی هزینه می‌شود؟ او در ادامه با اشاره به این موضوع كه نه سهامداران تا كنون سود قابل توجهی دریافت كرده‌اند و نه هزینه‌های جاری خودروسازان نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده است، تلویحا به این نكته اشاره می‌كند كه اگر بحث گران‌فروشی خودروسازان مطرح بود، سود حاصل از آن باید در جایی دیده می‌شد در حالی كه تا كنون چنین چیزی مشاهده نشده است، بنابراین انتظار برای كاهش قیمت خودرو با تغییراتی مقطعی در تورم تولید كار درستی نخواهد بود. اما در نهایت یك دیدگاه دیگر نیز در كنار دو دیدگاه یاد شده وجود دارد كه توسط جمشید پژویان، رئیس پیشین شورای رقابت مطرح می‌شود. پژویان در این زمینه می‌گوید: زمانی‌كه آمارهای بانك مركزی كاهش شاخص بهای تولیدكننده را نشان می‌دهد، این به معنای كاهش هزینه‌های تولید است. او در ادامه می‌گوید: نرخ تورم بخشی برای صنعت خودرو به معنای كاهش هزینه‌های تولید است پس قاعدتا طبق دستورالعملی كه در شورای رقابت وجود دارد، این كاهش هزینه‌ها در تولید باید در فرمول اعمال و محاسبه شود. اشاره پژویان به یكی از پارامترهای فرمول شورای رقابت؛ یعنی نرخ تورم بخشی تولید خودرو است كه چندی قبل بیش از این روزها مورد اشاره خودروسازان قرار می‌گرفت؛ درحالی‌كه چندی قبل خودروسازان از محاسبه نشدن نرخ تورم بخشی در فرمول شورای رقابت ناراضی بودند و عقیده داشتند در صورت محاسبه آن در فرمول شورای رقابت قیمت خودرو در نیمه دوم امسال با رشد همراه خواهد بود، این روزها كمتر شاهد مطرح شدن بحث تورم بخشی از سوی آنها هستیم، اما در نهایت با در نظر گرفتن تمام دیدگاه‌هایی که در رابطه با کاهش تورم تولید و تاثیر آن در قیمت نهایی خودرو وجود دارد، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که کاهش شاخص بهای تولیدكننده اگرچه می‌تواند در کاهش قیمت خودرو تاثیرگذار باشد، اما در شرایط فعلی که خودروسازان همچنان با چالش زیان‌های انباشته‌ مواجه هستند، شاید انتظار برای کاهش قیمت‌ها در نتیجه کاهش تورم تولید نتیجه‌ای در پی نداشته باشد. به عقیده کارشناسان با تداوم کاهش تورم تولید در ماه‌های آینده، می‌توان چشم‌انداز روشن‌تری برای کاهش قیمت خودرو متصور بود.